دكتورعمر القراي
(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) صدق الله العظيم
حين يئن هذا الشعب السوداني، تحت وطأة الجوع والمرض، وتقطع منه الماء والكهرباء، التي دفع ثمنها مقدماً، وينعدم غاز الطهي، فلا يجد الناس ما يأكلون، فيضطرون إلى الخروج إلى الشارع، معبرين عن سخطهم، تقوم حكومة الإخوان المسلمين بضربهم، وإعتقالهم، وتعذيبهم !! وفي نفس الوقت، يعيش قادة الإخوان المسلمين، والنافذين في حكومتهم، حالة من الترف، والبذخ، والتخمة، والسفه، لا يحسون معها، بما يعاني منه الشعب، ولا يتعاطفون معه، حين تضربه شرطتهم، وجهاز أمنهم، لأنهم إنما يستمتعون بما نهبوا من أموال الدولة، التي هي في حقيقتها ملك للشعب، ولهؤلاء المعدمين من أبنائه الشرفاء.
ولغياب التربية، ولسوء الخلق، ولخطل الفكرة، لم يكتفوا بإستغلال أموال الشعب، لترقية حياتهم فحسب، بل إرتكبوا بها أسوأ المنكرات، ففسدوا وأفسدوا .. ولما كانت السلطة في أيديهم، حموا أنفسهم من المساءلة القانونية، فعفوا أتباعهم، وأبناءهم، من جرائمهم، وطبقوا القانون الجائر، على هذا الشعب المنكوب.
فقبل أيام قبضت الشرطة، على إبن السيدة وزيرة الدولة بوزارة العدل، وهو يحمل في عربة الدولة، المخصصة لوالدته، كمية من المخدرات، إعتبرتها الشرطة أكثر من الإستهلاك الفردي، وفتحت له بلاغاً بالإتجار بالمخدرات. فما كان من الوزيرة، راعية العدالة، وممثلة القانون، إلا أن ذهبت إلى مركز الشرطة، وأستغلت سلطتها، فغيرت البلاغ من الإتجار في المخدرات، إلى تعاطي المخدرات، وأطلقت سراح إبنها، كما إستلمت عربتها!! وحين تناول الناس هذه الفعلة المنكرة بالنقد، قامت السيدة الوزيرة بتقديم إستقالتها من منصبها، الأمر الذي حمده لها بعض المتابعين، ولكن السيد رئيس الجمهورية لم يقبل إستقالتها، وأصر على إبقائها في منصبها !! فقدجاء (رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، استقالة وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني علي أحمد تور الدبة، ونقلت "وكالة الأنباء السودانية الرسمية"، يوم الأربعاء، بأن الرئيس البشير قد وجّه الوزيرة بالاستمرار في منصبها وأداء مهامها.وكانت وسائل إعلام قد قالت إن ضغوطاً مورست على وزيرة الدولة بالعدل لتقديم استقالتها، بعد استغلال نفوذها وإخراج ابنها من إحدى حراسات الشرطة ببحري، بعد توقيفه متلبساً بحيازة حبوب وبودرة مخدرة في عربة والدته الوزيرة برفقة شخص آخر. وكانت صحيفة "السوداني" قد أوردت خبر القبض على ابن الوزيرة وشاب آخر، بحوزتهما كمية من المخدرات، قبل يومين، وجاءت الوزيرة إلى القسم بحضرة وكيل النيابة وأخرجت ابنها من الحبس وفكت حجز العربة)(شبكة الشروق 16/12/2015م).
إن ما فعلته السيدة الوزيرة، يدل على أنها غير مؤهلة أخلاقياً، لتولي أي منصب يتعلق بالقانون، دع عنك أن تكون المسؤولة عن جميع وكلاء النيابة، الذين يمثلون الإتهام في كافة القضايا. فإذا كانت وزيرة العدل تتدخل لتنحرف بمجريات القانون، وتتسبب في تعويق العدالة، فكيف يمكنها محاسبة أي وكيل نيابة يستغل سلطته ليتجاوز القانون ؟! ثم لماذا قدمت السيدة الوزيرة إستقالتها ؟! هل خجلت لأنها قيادية في تنظيم الإخوان المسلمين، وإبنها تاجر مخدرات ؟! أم أنها أحست بالندم، لأنها راعية القانون، ثم أنها قامت بذبح العدالة حتى يفلت إبنها من العقاب ؟! إن ما فعلته السيدة الوزيرة، من وجهة نظر القانون جريمة، وعليها عقوبة .. والإستقالة لا تعفي من العقوبة. ولذلك كان على السيدة الوزيرة، أن توجه أحد وكلاء النيابة، بتقديم طلب رفع حصانة عنها، وفتح بلاغ ضدها، وتتحمل نتيجة الحكم عليها، هذا إذا كانت تريد أن تحترم نفسها كممثلة للقانون. أما من حيث الإسلام، الذي تعتبر نفسها قيادية، ومجاهدة فيه، فإن توبتها لا تصح، إلا إذا أرجعت ولدها إلى السجن، وتركته يواجه تهمة الإتجار، ويتحمل نتائجها، ثم تحملت هي عقوبة محاولة عرقلة العدالة.
أما موقف السيد الرئيس، فإنه أسوأ من موقف السيدة الوزيرة بما لا يقاس .. فقد جاء عنه (وعلمت الراكوبة ان الرئيس البشير وجه باغلاق ملف عربة الوزيرة؛ وطي ملف قضية نجلها الذي القت الشرطة القبض عليه برفقة أحد أصدقائه؛ وقامت باقتيادهما الى قسم الشرطة في الخرطوم بحري بعد ان تم تحريز المخدرات التي تم ضبطها داخل العربة؛ قبل ان تحضر الوزيرة الى قسم الشرطة في رفقة وكيل نيابة حيث تم تغيير مواد الاتهام من الاتجار بالمخدرات الى التعاطي؛ في خطوة وجدت الرفض وجلبت للوزيرة حالة من السخط مما اضطرها لتقديم استقالتها؛ لكن الرئيس البشير رفض الاستقالة ووجه باغلاق ملف القضية)(الراكوبة 18/12/2015م). لماذا فعل الرئيس هذا ؟! وهل حكم الإخوان المسلمين أنه إذا باع المخدرات ابن الوزير تركوه وإذا باعها ابن الغفير اقاموا عليه الحد ؟! هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف وهو ديدن المنافقين !!
والرئيس البشير قد إشتهر بممالاة الإخوان المسلمين، وأعضاء المؤتمر الوطني، والتدخل في أحكام القضاء لاخلاء سبيلهم، بينما يعاقب أمثالهم من عامة الشعب على نفس الجرائم !! فقد جاء ( صادق رئيس الجمهورية على إعدام معلم في مرحلة الأساس إغتصب تلميذة داخل حرم المدرسة في منطقة مايو جنوب الخرطوم)(الحوش السوداني 12/1/2014م) هذا بينما نقرأ (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن 10 أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن 10 سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا"ً لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم. واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب، وعلقت قائلة : "الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر " يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول" واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان)(حريات 28/8/2013م).
وإذا كان رئيس الدولة يفرق بين مواطنيه، إلى حد قتل أحدهم وتبرئة الآخر، مع إرتكابهم لنفس الجريمة، لا لشئ إلا لأن ذلك من حزب الرئيس، فإن هذا الرجل لا يمكن أن يكون رئيساً لكل الشعب .. وإنما هو في الحقيقة يستغل المنصب، لخدمة أعضاء تنظيمه، ويضرب بالقانون والعدالة عرض الحائط. أما من حيث الإسلام، الذي أعلن الرئيس مراراً أنه جاء ليطبق شرعه، فإن ما يفعله ظلم، وهو من ظلمات يوم القيامة، بل إنه الأمر بالمنكر والنهي عنالمعروف !!
إن توجيه الرئيس بقفل ملف القضية، معناه أن لا يحاكم ابن الوزيرة حتى بتهمة التعاطي، أو توزيع المخدرات بعربة الحكومة .. كما ان معناه ان تعود السيدة الوزيرة إلى عملها، وكأن شيئاً لم يكن !! وهذه دعوة مفتوحة إلى كل أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، ومنسوبي المؤتمر الوطني، وأبناء الوزراء والوجهاء، ليرتكبوا ما شاءوا من نهب، وسلب، وسرقة، وتجارة مخدرات، وهم في مأمن من المساءلة والعقاب، ومن هنا قلنا أنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف !!
على أن بعض القريبين من دوائر أصحاب السلطة، تناقلوا أحاديث تفيد بأن قفل الرئيس لقضية ابن الوزيرة، ليس سببه مجرد المحاباة التي درج عليها السيد الرئيس للاخوان المسلمين، بل إن في الأمر ما هو أدهى من ذلك !! فقد جاء (علمت "الراكوبة" من مصادر واسعة الإطلاع ان اسباب رفض الرئيس عمر البشير؛ للإستقالة التي تقدمت بها وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة؛ تعود الى ان زوج الوزيرة وهو طبيب كان يعمل بمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا؛ كان قد استضاف عدداً من أفراد الخلية التي قامت بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك؛ بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا؛ في العام 1995م. واشارت المصادر الى ان زوج الوزيرة استضاف المجموعة في منزله لبعض الوقت؛ قبل ان يتم ترحيلهم الى السكن في شارع واحد بصورة مفاجئة؛ مما جعله يشك في أمرهم ، قبل ا تتكشف له معلومات لاحقاً بأنهم وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك؛ بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
وأوضحت إن زوج الوزيرة لقى مصرعه ومعه طبيب آخر في ظروف غامضة حيث تم اطلاق النار عليه أمام منزله في الوقت الذي شرع فيه المرحوم في إجراءات مغادرة العاصمة الأثيوبية، وكان ذلك بعد فشل عملية محاولة إغتيال الرئيس مبارك مما يرحج سيناريو تصفيته؛ خاصة ان الحكومة قد قامت - حينها - بابعاد وتصفية بعض الشخصيات الامنية والسياسية التي خططت لعملية اغتيال محمد حسني مبارك. ورجحت المصادر ان يكون قد تمت تصفية زوج وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة؛ على نحو ما حدث مع كثيرين ممن لهم علاقة بمحاولة اغتيال حسني مبارك الفاشلة؛ واكدت المصادر أن زوج الوزيرة لم يكن من المشاركين في محاولة اغتيال حسني مبارك الفاشلة. لكنها لفتت الى ان قرارا حزبيا صدر من قادة المؤتمر الوطني بتقريب تهاني ومنحها مناصب على سبيل الاستمالة؛ حتى لا تقوم بفتح الملف الغامض؛ خاصة انها تحدثت لمقربين منها عن وجود ايادي خفية تسببت في مقتل زوجها؛ الامر الذي دفع قادة الحزب الحاكم الى تقريبها وترضيتها حتى لا تقوم باثارة الموضوع من حين لآخر .وتنحدر تهاني تور الدبة من اسرة ختمية بولاية سنار؛ رفضت الزواج من اي كادر بعد مقتل زوجها والد ابنها الذي تم ضبطه وهو يحمل المخدرات داخل عربة والدته الخاصة بوزارة العدل)(18/12/2015م).
إلى متى ستستمر حكومة الإخوان المسلمين في تغطية جرائمها بمزيد من الجرائم ؟! والذين يشاركون في هذه الجرائم ويتبجحون بها ويستفزون الشعب ويهددونهم وهم في غمرة نشوتهم بالسلطة والثروة ماذا يحدث لهم عندما يفقدون سلطتهم ؟! إقرءوا إن شئتم (حتى لا نظلم الرجل ، فربما هى حالة انسانية " نادرة" انتابت الدكتور نافع اثناء جلسة المؤتمر التنشيطي للحركة الاسلامية، سالت دموع الرجل غزيرة ، سارعت دكتورة سعاد الفاتح ومسحت الدموع براحة يدها من خديه وربتت على كتفيه مشجعة أو مواسية، من دون شك لا أحد غير الدكتور نافع يستطيع تفسير اسباب هذه الدموع)(الراكوبة 20/12/2015م)
نافع الذي كان يهدد الشعب السوداني و يطلب منه أن (يلحس كوعو) بكى في مؤتمر الحركة الإسلامية حين شعر بضآلتها وضياعه، فهل يعتبر البشير ؟! (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.
د. عمر القراي
(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) صدق الله العظيم
حين يئن هذا الشعب السوداني، تحت وطأة الجوع والمرض، وتقطع منه الماء والكهرباء، التي دفع ثمنها مقدماً، وينعدم غاز الطهي، فلا يجد الناس ما يأكلون، فيضطرون إلى الخروج إلى الشارع، معبرين عن سخطهم، تقوم حكومة الإخوان المسلمين بضربهم، وإعتقالهم، وتعذيبهم !! وفي نفس الوقت، يعيش قادة الإخوان المسلمين، والنافذين في حكومتهم، حالة من الترف، والبذخ، والتخمة، والسفه، لا يحسون معها، بما يعاني منه الشعب، ولا يتعاطفون معه، حين تضربه شرطتهم، وجهاز أمنهم، لأنهم إنما يستمتعون بما نهبوا من أموال الدولة، التي هي في حقيقتها ملك للشعب، ولهؤلاء المعدمين من أبنائه الشرفاء.
ولغياب التربية، ولسوء الخلق، ولخطل الفكرة، لم يكتفوا بإستغلال أموال الشعب، لترقية حياتهم فحسب، بل إرتكبوا بها أسوأ المنكرات، ففسدوا وأفسدوا .. ولما كانت السلطة في أيديهم، حموا أنفسهم من المساءلة القانونية، فعفوا أتباعهم، وأبناءهم، من جرائمهم، وطبقوا القانون الجائر، على هذا الشعب المنكوب.
فقبل أيام قبضت الشرطة، على إبن السيدة وزيرة الدولة بوزارة العدل، وهو يحمل في عربة الدولة، المخصصة لوالدته، كمية من المخدرات، إعتبرتها الشرطة أكثر من الإستهلاك الفردي، وفتحت له بلاغاً بالإتجار بالمخدرات. فما كان من الوزيرة، راعية العدالة، وممثلة القانون، إلا أن ذهبت إلى مركز الشرطة، وأستغلت سلطتها، فغيرت البلاغ من الإتجار في المخدرات، إلى تعاطي المخدرات، وأطلقت سراح إبنها، كما إستلمت عربتها!! وحين تناول الناس هذه الفعلة المنكرة بالنقد، قامت السيدة الوزيرة بتقديم إستقالتها من منصبها، الأمر الذي حمده لها بعض المتابعين، ولكن السيد رئيس الجمهورية لم يقبل إستقالتها، وأصر على إبقائها في منصبها !! فقدجاء (رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، استقالة وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني علي أحمد تور الدبة، ونقلت "وكالة الأنباء السودانية الرسمية"، يوم الأربعاء، بأن الرئيس البشير قد وجّه الوزيرة بالاستمرار في منصبها وأداء مهامها.وكانت وسائل إعلام قد قالت إن ضغوطاً مورست على وزيرة الدولة بالعدل لتقديم استقالتها، بعد استغلال نفوذها وإخراج ابنها من إحدى حراسات الشرطة ببحري، بعد توقيفه متلبساً بحيازة حبوب وبودرة مخدرة في عربة والدته الوزيرة برفقة شخص آخر. وكانت صحيفة "السوداني" قد أوردت خبر القبض على ابن الوزيرة وشاب آخر، بحوزتهما كمية من المخدرات، قبل يومين، وجاءت الوزيرة إلى القسم بحضرة وكيل النيابة وأخرجت ابنها من الحبس وفكت حجز العربة)(شبكة الشروق 16/12/2015م).
إن ما فعلته السيدة الوزيرة، يدل على أنها غير مؤهلة أخلاقياً، لتولي أي منصب يتعلق بالقانون، دع عنك أن تكون المسؤولة عن جميع وكلاء النيابة، الذين يمثلون الإتهام في كافة القضايا. فإذا كانت وزيرة العدل تتدخل لتنحرف بمجريات القانون، وتتسبب في تعويق العدالة، فكيف يمكنها محاسبة أي وكيل نيابة يستغل سلطته ليتجاوز القانون ؟! ثم لماذا قدمت السيدة الوزيرة إستقالتها ؟! هل خجلت لأنها قيادية في تنظيم الإخوان المسلمين، وإبنها تاجر مخدرات ؟! أم أنها أحست بالندم، لأنها راعية القانون، ثم أنها قامت بذبح العدالة حتى يفلت إبنها من العقاب ؟! إن ما فعلته السيدة الوزيرة، من وجهة نظر القانون جريمة، وعليها عقوبة .. والإستقالة لا تعفي من العقوبة. ولذلك كان على السيدة الوزيرة، أن توجه أحد وكلاء النيابة، بتقديم طلب رفع حصانة عنها، وفتح بلاغ ضدها، وتتحمل نتيجة الحكم عليها، هذا إذا كانت تريد أن تحترم نفسها كممثلة للقانون. أما من حيث الإسلام، الذي تعتبر نفسها قيادية، ومجاهدة فيه، فإن توبتها لا تصح، إلا إذا أرجعت ولدها إلى السجن، وتركته يواجه تهمة الإتجار، ويتحمل نتائجها، ثم تحملت هي عقوبة محاولة عرقلة العدالة.
أما موقف السيد الرئيس، فإنه أسوأ من موقف السيدة الوزيرة بما لا يقاس .. فقد جاء عنه (وعلمت الراكوبة ان الرئيس البشير وجه باغلاق ملف عربة الوزيرة؛ وطي ملف قضية نجلها الذي القت الشرطة القبض عليه برفقة أحد أصدقائه؛ وقامت باقتيادهما الى قسم الشرطة في الخرطوم بحري بعد ان تم تحريز المخدرات التي تم ضبطها داخل العربة؛ قبل ان تحضر الوزيرة الى قسم الشرطة في رفقة وكيل نيابة حيث تم تغيير مواد الاتهام من الاتجار بالمخدرات الى التعاطي؛ في خطوة وجدت الرفض وجلبت للوزيرة حالة من السخط مما اضطرها لتقديم استقالتها؛ لكن الرئيس البشير رفض الاستقالة ووجه باغلاق ملف القضية)(الراكوبة 18/12/2015م). لماذا فعل الرئيس هذا ؟! وهل حكم الإخوان المسلمين أنه إذا باع المخدرات ابن الوزير تركوه وإذا باعها ابن الغفير اقاموا عليه الحد ؟! هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف وهو ديدن المنافقين !!
والرئيس البشير قد إشتهر بممالاة الإخوان المسلمين، وأعضاء المؤتمر الوطني، والتدخل في أحكام القضاء لاخلاء سبيلهم، بينما يعاقب أمثالهم من عامة الشعب على نفس الجرائم !! فقد جاء ( صادق رئيس الجمهورية على إعدام معلم في مرحلة الأساس إغتصب تلميذة داخل حرم المدرسة في منطقة مايو جنوب الخرطوم)(الحوش السوداني 12/1/2014م) هذا بينما نقرأ (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن 10 أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن 10 سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا"ً لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات ، وذلك بـ "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها ، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم. واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب، وعلقت قائلة : "الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر " يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول" واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان)(حريات 28/8/2013م).
وإذا كان رئيس الدولة يفرق بين مواطنيه، إلى حد قتل أحدهم وتبرئة الآخر، مع إرتكابهم لنفس الجريمة، لا لشئ إلا لأن ذلك من حزب الرئيس، فإن هذا الرجل لا يمكن أن يكون رئيساً لكل الشعب .. وإنما هو في الحقيقة يستغل المنصب، لخدمة أعضاء تنظيمه، ويضرب بالقانون والعدالة عرض الحائط. أما من حيث الإسلام، الذي أعلن الرئيس مراراً أنه جاء ليطبق شرعه، فإن ما يفعله ظلم، وهو من ظلمات يوم القيامة، بل إنه الأمر بالمنكر والنهي عنالمعروف !!
إن توجيه الرئيس بقفل ملف القضية، معناه أن لا يحاكم ابن الوزيرة حتى بتهمة التعاطي، أو توزيع المخدرات بعربة الحكومة .. كما ان معناه ان تعود السيدة الوزيرة إلى عملها، وكأن شيئاً لم يكن !! وهذه دعوة مفتوحة إلى كل أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، ومنسوبي المؤتمر الوطني، وأبناء الوزراء والوجهاء، ليرتكبوا ما شاءوا من نهب، وسلب، وسرقة، وتجارة مخدرات، وهم في مأمن من المساءلة والعقاب، ومن هنا قلنا أنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف !!
على أن بعض القريبين من دوائر أصحاب السلطة، تناقلوا أحاديث تفيد بأن قفل الرئيس لقضية ابن الوزيرة، ليس سببه مجرد المحاباة التي درج عليها السيد الرئيس للاخوان المسلمين، بل إن في الأمر ما هو أدهى من ذلك !! فقد جاء (علمت "الراكوبة" من مصادر واسعة الإطلاع ان اسباب رفض الرئيس عمر البشير؛ للإستقالة التي تقدمت بها وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة؛ تعود الى ان زوج الوزيرة وهو طبيب كان يعمل بمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا؛ كان قد استضاف عدداً من أفراد الخلية التي قامت بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك؛ بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا؛ في العام 1995م. واشارت المصادر الى ان زوج الوزيرة استضاف المجموعة في منزله لبعض الوقت؛ قبل ان يتم ترحيلهم الى السكن في شارع واحد بصورة مفاجئة؛ مما جعله يشك في أمرهم ، قبل ا تتكشف له معلومات لاحقاً بأنهم وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك؛ بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
وأوضحت إن زوج الوزيرة لقى مصرعه ومعه طبيب آخر في ظروف غامضة حيث تم اطلاق النار عليه أمام منزله في الوقت الذي شرع فيه المرحوم في إجراءات مغادرة العاصمة الأثيوبية، وكان ذلك بعد فشل عملية محاولة إغتيال الرئيس مبارك مما يرحج سيناريو تصفيته؛ خاصة ان الحكومة قد قامت - حينها - بابعاد وتصفية بعض الشخصيات الامنية والسياسية التي خططت لعملية اغتيال محمد حسني مبارك. ورجحت المصادر ان يكون قد تمت تصفية زوج وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة؛ على نحو ما حدث مع كثيرين ممن لهم علاقة بمحاولة اغتيال حسني مبارك الفاشلة؛ واكدت المصادر أن زوج الوزيرة لم يكن من المشاركين في محاولة اغتيال حسني مبارك الفاشلة. لكنها لفتت الى ان قرارا حزبيا صدر من قادة المؤتمر الوطني بتقريب تهاني ومنحها مناصب على سبيل الاستمالة؛ حتى لا تقوم بفتح الملف الغامض؛ خاصة انها تحدثت لمقربين منها عن وجود ايادي خفية تسببت في مقتل زوجها؛ الامر الذي دفع قادة الحزب الحاكم الى تقريبها وترضيتها حتى لا تقوم باثارة الموضوع من حين لآخر .وتنحدر تهاني تور الدبة من اسرة ختمية بولاية سنار؛ رفضت الزواج من اي كادر بعد مقتل زوجها والد ابنها الذي تم ضبطه وهو يحمل المخدرات داخل عربة والدته الخاصة بوزارة العدل)(18/12/2015م).
إلى متى ستستمر حكومة الإخوان المسلمين في تغطية جرائمها بمزيد من الجرائم ؟! والذين يشاركون في هذه الجرائم ويتبجحون بها ويستفزون الشعب ويهددونهم وهم في غمرة نشوتهم بالسلطة والثروة ماذا يحدث لهم عندما يفقدون سلطتهم ؟! إقرءوا إن شئتم (حتى لا نظلم الرجل ، فربما هى حالة انسانية " نادرة" انتابت الدكتور نافع اثناء جلسة المؤتمر التنشيطي للحركة الاسلامية، سالت دموع الرجل غزيرة ، سارعت دكتورة سعاد الفاتح ومسحت الدموع براحة يدها من خديه وربتت على كتفيه مشجعة أو مواسية، من دون شك لا أحد غير الدكتور نافع يستطيع تفسير اسباب هذه الدموع)(الراكوبة 20/12/2015م)
نافع الذي كان يهدد الشعب السوداني و يطلب منه أن (يلحس كوعو) بكى في مؤتمر الحركة الإسلامية حين شعر بضآلتها وضياعه، فهل يعتبر البشير ؟! (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.
د. عمر القراي
