.jpg)
أبوظبي في 14 نوفمبر / وام
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا نمت نموا كبيرا خاصة على صعيد الأعمال والاستثمارات والعلاقات التجارية الحكومية وإننا نحاول أن نخلق أفضل بيئة ممكنة لرجال الأعمال بين البلدين وذلك من خلال العمل معا واكتشاف الفرص لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أمس الحلقة النقاشية التي أقامها مجلس الأعمال الإماراتي الكندي احتفاء باختتام المرحلة التأسيسية للمجلس وبحضور معالي جون بيرد وزير الخارجية الكندي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية كندا حفل استقبال مجلس الأعمال الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي .
وحضر الحفل سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة الدكتور محمد سعيد الحساني وكيل وزارة التعاليم العالي وسعادة ماجد عمران مدير ادارة العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية وسعادة فهد القرقاوي المدير التنفيذي بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وسعادة محمد لوتاه نائب المدير التنفيذ بهيئة دبي لتنمية الصادرات وممثلين عن دبي التجارية ومجلس ابوظبي للتعليم وهيئة الصحة أبوظبي ومبادلة للبترول وشركة مصدر وأدنوك وجهاز ابوظبي للاستثمار وأغذية والظاهرة الزراعية ومبادلة للتنمية والامارات للحديد والمناطق الاقتصادية " جافزا " وزون كوب وإعمار ومستشفى كليفلاند ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي ومصرف الهلال وصندوق خليفة وصندوق محمد بن راشد ال مكتوم وطيران الاتحاد وموانئ دبي والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان.
وألقى عمر الهاشمي رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي الكندي كلمة خلال الحفل أكد فيها أن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يأتي استنادا إلى الأساس المتين الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا.
وقال أن المناقشات التي جرت بين الجانبين خلال مرحلة إنشاء المجلس عبرت عن الرغبة المشتركة لديهما لإنشاء هيئة رسمية لدفع مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا قدما .. موضحا أنه بالإضافة إلى توسيع نطاق الفرص القائمة حاليا سيلعب المجلس دورا أساسيا في تسهيل التعاقدات في مرحلة مبكرة ضمن مجموعة من القطاعات المستهدفة والتي تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة والتمويل الإسلامي والطاقة والتعدين والأغذية الزراعية مع التركيز على الأمن الغذائي.. وتتمثل خطتنا في مجلس الأعمال الإماراتي الكندي في تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الخاص سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
من جانبه قال جيفري ستاينر نائب رئيس المجلس أن "مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يحظى بدعم من العلاقات الحكومية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا.
وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كلا البلدين وفي الاتجاهين بالإضافة إلى توفير الدعم للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في البلدين.. كما سيقوم بتقييم فرص التعاون المشترك بين البلدين والمتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف "نحن سعداء جدا لمساهمتنا بتعريف المجتمع الكندي بدولة الإمارات والفرص المتاحة فيها وذلك من خلال مكتب المجلس الذي سي فتتح أولا في كندا والذي سيعتبر بمثابة بوابة لدخول الأسواق في قارة أمريكا الشمالية".
وأشار إلى أن إنشاء المجلس حظي بتوصية من مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا بما في ذلك شركة المبادلة للتنمية و"آيبيك" ومجموعة شركات العتيبة وشركة "طاقة" وموانئ دبي العالمية ومجموعة الجابر ومجموعة الغرير و"رويال بنك أوف كندا" و"إليس دون" و"بروك فيلد لإدارة الأصول و"كاميكو" و"ألاينس غرين تريدرس" و"نيو فرانشايز ميديا".
ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجان مختصة بالقطاعات ذات الأولوية لدعم الجهود الرامية لتحديد فرص النمو وهذه القطاعات تضم البنية التحتية والتمويل الإسلامي والموارد الطبيعية والتعدين والرعاية الصحية والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإبداع مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التنمية المستدامة والأغذية الزراعية والأمن الغذائي.
يذكر أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدين وتحفيز العلاقات التجارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فيهما وسيعمل بالتنسيق مع مجلس الأعمال الكندي في كل من أبوظبي ودبي.
وسيكون من ضمن مهامه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي ودعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكندية والتركيز على المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات والتي تؤثر على العلاقات التجارية وتوجيه الاهتمام إلى ما تتمتع به الأسواق في كلا البلدين من أجل تشجيع الاستثمارات المباشرة.
كما سيقوم المجلس برعاية وتنظيم المؤتمرات والمنتديات لتبادل المعلومات التجارية وتحديد النتائج الملموسة القادرة على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا بصورة عامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق