عبدالله بن زايد يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتشجيع ثقافة العطاء في الدولة

دبي في 17 نوفمبر / وام

 أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات أهمية الاستثمار الاجتماعي في طاقات الشباب وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات الوطنية على توفير فرص لتطوير قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز خبراتهم وصولا لتمكينهم من المشاركة الكاملة في بناء مستقبل الدولة.

وأشار سموه إلى ضرورة تشجيع ثقافة العطاء بطرق متعددة ليس فقط بين القطاع الخاص ولكن أيضا بين كافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب باعتبار أن ثقافة العطاء جزءا ومكون رئيسي من مكونات الثقافة الإماراتية ومرتكزا أساسيا من مرتكزات القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ودعا سموه إلى ضرورة قيام القطاع الخاص وشركات الأعمال في الدولة بلعب دور أكثر فاعلية في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنمية الشباب ..مشددا سموه في الوقت نفسه على أهمية استثمار الأموال التي يتم رصدها لأعمال النفع الاجتماعي بصورة فعالة وأن تحقق هذه الأموال نتائج قياسية وليس مجرد نتائج مرضية فقط.

وأوضح سموه أن بناء وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المزدهرة لدولة الإمارات يتطلب دعم وتعاون كافة القطاعات ..مؤكدا عدم قدرة أي قطاع على تحقيق ذلك بمفرده وبمعزل عن الآخرين.

جاء ذلك خلال "مجلس مؤسسة الإمارات" الذي استضافه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات وأقيم اليوم بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي في فندق كونراد بدبي بحضور ومشاركة عدد من الشيوخ ونخبة مختارة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ممن تميزوا بمساهماتهم الفعالة في مجال المسؤولية الاجتماعية وممن وتركوا بصمة في مجال خدمة المجتمع.

حضر المجلس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون ال نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات ومعالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي وسعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات ومجلس دبي الإقتصادي.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالدور الحيوي الذي تقوم به "مؤسسة الامارات" في بناء أجيال من الشباب الواعي والمتعلم ليشارك في مسيرة التنمية الاقتصادية للامارات.

وقال سموه "ان البداية الحقيقية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي هي إرساء تقاليد جديدة تدعو الى ترسيخ روح العمل الجاد والإبداع والالتزام والمسؤولية في ممارسات شبابنا سواء أكانت في ميادين العمل أو المجتمع".

وحيا سموه النظرة المستقبلية والإيجابية لدى المؤسسة ازاء قضايا الشباب لاسيما من خلال البرامج الاجتماعية التي قامت بإطلاقها وتنفيذها والتي تقوم على تحفيز الشباب على الابداع والابتكار.

وجرى على هامش انعقاد المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإمارات ومجلس دبي الاقتصادي هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يسهم في تحقيق رؤية المؤسسة في مجالات المسؤولية المجتمعية والعمل على دعم الشباب الإماراتي وتوجيههم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.

وقع الاتفاقية السيد مهنا المهيري الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات وسعادة هاني الهاملي الامين العام لمجلس دبي الاقتصادي.

وأعرب معالي جمعة الماجد عن تقديره وشكره لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مبادرته الطيبة في اقامة "مجلس مؤسسة الامارات" والتي تندرج أساسا في إطار مبادراته الكريمة في احتضان ودعم الفعاليات الاجتماعية وثقافة العطاء في ظل القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقال ان موضوع الشباب وتمكينهم من المسشاهمة في عملية البناء والتنمية قد استأثر باهتمام استثنائي في اجندة التنمية المستدامة في الامارات وأن مجلس دبي الاقتصادي يسعى الى تعزيز مشاركته في هذه الاستراتيجية لاسيما من خلال تفعيل الدور الهام الذي يلعبه أعضاؤه والذين يمثلون قيادات مجتمع الأعمال في دبي من خلال اتاحة فرص العمل والابداع لشباب الدولة.

من جهته أشار سعادة هاني الهاملي الى أن مجلس دبي الاقتصادي قد أولى أهمية كبيرة في موضوع التوطين والكثير من قضايا سوق العمل ذات العلاقة ..وقال ان هدف تعزيز مشاركة شباب الدولة لاسيما خريجي الجامعات والمعاهد في القطاع الخاص بات ضرورة تمليها التطورات الاقتصادية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية هذا فضلا عن الأبعاد الاجتماعية والانسانية التي تنطوي عليها عملية التوطين غير أن التحدي برأينا يتمثل في جانبين أولهما تحفيز طلب شركات القطاع الخاص على توظيف شباب الدولة وثانيهما اقبال الشباب وخريجي الجامعات الجدد أنفسهم بالعمل في القطاع الخاص واثبات جدارتهم في العمل في بيئة عمل تنافسية بدلا من العمل في القطاع العام والذي يبدو انه لايزال يقدم مزايا اضافية مقارنة بالقطاع الخاص علاوة على جانب العمل فانه من المؤمل أن يساهم القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام في إطار شراكة استراتيجية في تعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية .. من هنا نرى أن "مجلس مؤسسة الامارات" يمكن أن يمثل خطوة متقدمة في هذا الاتجاه.

ويعتبر "مجلس مؤسسة الإمارات" حدثا فريدا من نوعه في الدولة وهو حدث سنوي تنظمه مؤسسة الإمارات ويبحث سبل تعزيز العطاء بين الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة بالإضافة إلى بحثه موضوع كيفية استخدام رأس المال الذي يتم رصده لأعمال النفع الاجتماعي على نحو أكثر فعالية ومناقشة دوره في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة.

ويمثل المجلس منصة للتعارف وبناء العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب كما يهدف المجلس إلى بناء شراكات ناجحة واستثمارها في إقامة برامج اجتماعية مصممة لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مهنا المهيري الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات ان مؤسسة الإمارات كرست جزءا مهما من إمكاناتها لبناء شراكات طويلة الأمد مع عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لا سيما تلك المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستثمار في برامج ومشاريع مصممة لتطوير وتنمية الشباب وإطلاق طاقاتهم الكامنة.

وأضاف أن مؤسسة الإمارات قامت بإنشاء "دائرة تطوير الأعمال" لتعزيز مكانة المؤسسة كحلقة وصل بين الشركات التي تتبنى برامج رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية من جهة وبين كافة قطاعات المجتمع من جهة أخرى بحيث تعمل المؤسسة على توفير مجموعة متنوعة من الفرص أمام القطاع الخاص للتعاون في مجال إقامة وتنفيذ مشروعات اجتماعية تقوم على الاستثمار في طاقات الشباب وتهدف إلى تعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل الدولة.

وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسة على توظيف خبراتها وشبكة علاقاتها الاستراتيجية لمساعدة الشركات الراغبة بتوظيف رؤوس الأموال التي يتم رصدها لأعمال النفع الاجتماعي بطريقة فعالة وبما يضمن تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في حياة الشباب".

ولفت المهيري إلى نجاح المؤسسة في التوصل إلى شراكات بناءه مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث تمكنت المؤسسة في عام 2013 من التوصل إلى عشر اتفاقيات تعاون مع شركات القطاع الخاص بما يضمن التزام المؤسسات الشريكة على مدى السنوات المقبلة بتقديم ما يقارب من 22 مليون درهم إماراتي لدعم برامج المؤسسة.

وأوضح المهيري أن هذه الشراكات أسهمت في بناء محفظة حيوية ومتنوعة ونشطة من البرامج والمشاريع طويلة الأمد والتي تم تصميمها وفقا لأرقى الممارسات العالمية حيث تمكنت المؤسسة من التوسع في برامجها القائمة مثل برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي الذي يضم حاليا أكثر من 34 ألف متطوع ومتطوعة من أبناء الإمارات كما قامت المؤسسة بافتتاح مكتب جديدة لها في دبي وهي حاليا في طور التوسع في إمارات الدولة الأخرى.

وأعرب المهيري عن شكره وتقديره لمجلس دبي الاقتصادي لتعاونه في تنظيم المجلس ولدوره في الوصول إلى مؤسسات الأعمال وشركات القطاع الخاص العاملة في إمارة دبي.