فرضها ”ناصر” وسجّنت ”نجيب ومبارك ومرسي” الطوارئ ''القانون سيء السمعة''

”الطواريء”.. فرضها ”ناصر” وسجّنت ”نجيب ومبارك ومرسي”

كتبت - نوريهان سيف الدين:
''قانون الطوارئ وحظر التجول''.. أو ما عرف بين المواطنين والنشطاء في المجالات الحقوقية بـ''القانون سيء السمعة''، ليالٍ مرت على مصر تحت وطأة هذا القانون، إلا أن الأقدار صادفت أن يتزامن ذكرى ''فرض الطوارئ'' بأوامر رئيس الوزراء ''جمال عبد الناصر''، و''إلغاء الطوارئ وحظر التجول''، التي فرضتها السلطات الأمنية في مصر عقب 30 يونيو.
''ناصر'' يقيل ''نجيب'' ويفرض ''الطوارئ''
عقب 23 يوليو 1952، أصبح الجيش هو المسيطر على المشهد السياسي في مصر، وحكمت جماعة ''الضباط الأحرار'' مجريات الأمور بسياسة صارمة لكي يستتب لها الأمر في البلاد، وليتثنى لها تصفية فترة الحكم البائد، وكان أول ما لجأ إليه ''مجلس قيادة الثورة'' هو إلغاء الأحزاب السياسية.
لكن ''اللواء نجيب'' الذي تولى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة الوزراء أصر على سرعة تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وعودة البرلمان وكتابة الدستور، لكن ''الضباط الأحرار'' بقيادة ''البكباشي عبد الناصر'' رفضوا خوفًا من عودة ''فلول الملكية'' للحكم من جديد، وهو ما وضع ''ناصر ونجيب'' في صدام.
وفي مذكرات الثورة التي رواها ''هيكل'' و''نجيب''، قام ''عبد الناصر'' بعزل ''اللواء نجيب'' رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعد أن سبق وتقدم ''نجيب'' باستقالته، اعتراضًا على استمرار وجود الجيش في الحكم، ورأى مجلس القيادة أن تصرفات نجيب ''غير لائقة'' وتعصف بالساحة السياسية، لذا وجب تسليم البلاد لشخص ذو ثقة هو رئيس مجلس قيادة الثورة ''عبد الناصر''، وأن يتولى رئاسة الوزراء أيضًا، وبقى منصب ''الرئيس'' شاغرًا لـ18 شهرًا، إلا أن أهم قرار كان ''فرض الطوارئ'' في 14 نوفمبر 1954تحسبًا للتظاهرات الموالية لـ''اللواء نجيب'' ذو الشعبية الجارفة، إلا أنه بقى ''تحت الإقامة الجبرية'' حتى قبيل وفاته.
''الطوارئ'' وتظاهرات ''الإخوان والشرعية''
بعد أكثر من 3 عقود تحت وطأة قانون الطوارئ، وكونه ''فتيل إشعال'' ثورة 25 يناير بسبب قبضة نظام مبارك الحديدية، إلا أن من أبرز نتائج الثورة ''إلغاء العمل بقانون الطوارئ'' في احتفالات الذكرى الأولى للثورة 2012.
عام على ''مرسي والإخوان'' في الحكم، انتهت بتظاهرات 30 يونيو، وعزله من الجيش والقوى الليبرالية، ثم فض اعتصامي ''رابعة والنهضة'' والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، لتفرض الطوارئ من جديد، ويضرب حظر التجوال، وتتحرك الدبابات ومدرعات الجيش في شوارع المدن، ويخفف حظر التجول تدريجيًا حتى ينتهي في ليل 14 نوفمبر، بعد حكم ''القضاء الإداري''.
''الطوارئ'' و''مرسي ومبارك'' و''الإقامة الجبرية''
بموجب ''قانون الطوارئ''، وضع كل من الرؤساء السابقين ''محمد نجيب'' و''حسني مبارك'' ومحمد مرسي'' تحت الإقامة الجبرية؛ الأول ''نجيب'' احتجزه النظام بعد اتهام محكمة الثورة بتورطه في ''حادث المنشية'' والتنسيق مع ''الإخوان'' للتخلص من ''رئيس الوزراء عبد الناصر'' خوفًا من تصاعد شعبيته واستيلاءه على الحكم.
أما الثاني ''مبارك'' فبموجب الحكم الصادر عليه بالسجن في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، لكن تقدم الدفاع بالاستئناف على الحكم وضعته ''تحت الإقامة الجبرية'' نظرًا لظروف البلاد، وخوفًا من إطلاق سراحه بالتزامن مع مظاهرات ما بعد 30 يونيو.
أما الثالث ''مرسي''؛ فتحفظ عليه المجلس العسكري بعد عزله عن منصبه، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة بتهمة ''أحداث الاتحادية''، وهي ما ستكشف عنها الفترة القادمة من خلال جلسات المحاكمة.