ويمتد العقد، وهو الاول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وأشارت الصحافية الى أنه تم اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية، توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه في المياه الاقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط علي عباس لفرانس برس ان العقد "هو الاول يبروم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية"، مشيرا الى ان "التمويل من روسيا، لكن اذا اكتشف النفط او الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الانتاج".
وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع أن "المشروع يمتد 25 عاما على مراحل عدة"، مشيرا الى ان "كلفة التنقيب والاستشكاف تبلغ 100 مليون دولار". ولم يحدد الوزير الكلفة الاجمالية للعقد.
وأشار العباس الى أن الشركة الروسية "ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط".
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما باتت العديد من حقول الانتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وشكل الانتاج النفطي موردا اساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا. إلا أن السلطات أعلنت في اغسطس أن انتاجها تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ منتصف مارس 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق