«لا يجوز تحصيل المدارس أي رسوم مالية من الطلبة على الرحلات المدرسية، وهي مطالبة بأن تُخصّص كلفة الرحلات التي تنظمها لطلابها من ميزانية المدرسة، على أن ترتبط الرحلات بمخرجات التعلم، وضرورة تقديم ذوي الطلبة موافقة خطية بعد أن يكونوا على علم بتفاصيل الرحلة، ويحصلوا على تقييم للمخاطر، ويطلعوا على احتياطات السلامة، ووسيلة الانتقال المطلوبة، والتجهيزات الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل اشتراك أبنائهم فيها».
المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم
محمد سالم الظاهري
27 من ديسمبر الجاري
شكراً لمجلس أبوظبي للتعليم، فقد يكون هذا القرار واحداً من أهم قراراته التي تمس أسر الطلبة، الذين تنهكهم المدارس الخاصة بطلبات لا حصر لها، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالرحلات. إذ بات معلوماً لدى الكثيرين أن بعض المدارس تستغل الرحلات لتعزيز مداخيلها على حساب الطلبة، مع أنه في كثير من الأحيان يتم تضمين الرسوم السنوية مبالغ مخصصة للرحلات والأنشطة الترفيهية. المهم أن يطبق المجلس هذا القرار بصرامة، إنصافاً للأسر، وأن تؤخذ الضمانات الكافية حتى لا تحتال المدارس عليه بإضافة هذه المبالغ ضمن مجموعة الرسوم، كما آمل أن يتم تعميم هذا القرار على مستوى الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق