الشارقة في 5 ابريل / وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس ابرام مذكرة تفاهم بين هيئة مطار الشارقة الدولي والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك وذلك حول الاجراءات الأمنية المتبعة في مركز الشحن بمطار الشارقة الدولي.
وتأتي المذكرة سعياً لتفعيل التكامل الحكومي من خلال الدوائر والجهات الحكومية في امارة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وشركات النقل والشحن.
وأصدر المجلس القرار رقم "12" لسنة 2016 بشأن تحصيل رسم استخدام مرافق مطار الشارقة الدولي وينص القرار على أن يستوفى رسم مغادرة مبلغ وقدره 35 درهما مقابل استخدام مرافق وخدمات المطار ويشار إليه بمسمى رسم مرافق المطار ويستوفى هذا الرسم عن كافة المسافرين بما في ذلك الركاب العابرين عند مغادرة أي منهم الإمارة عن طريق المطار إلى خارج الدولة ويستثنى من الرسم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم والركاب العابرون ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.
وناقش المجلس مشروع الدراسة الشاملة للإشارات الضوئية لإمارة الشارقة الذي يهدف إلى تقديم دراسة لنظام التحكم المروري وذلك بتقييم الوضع الحالي وتوفير مقترحات للتطوير ووجه المجلس برفع مشروع الدراسة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس عددا من المقترحات المقدمة من مجلس الشارقة الرياضي حول الفعاليات الرياضية التي ستقام في الامارة ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 7 ابريل 2016.
واعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة سياسة دائرة الإسكان وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة الشارقة واطلع المجلس على عدد من القرارات الإدارية الصادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق