رأس الخيمة في 11 أبريل / وام
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي اليوم الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2016 للمجلس التنفيذي لامارة رأس الخيمة .
وتم في بداية الجلسة المصادقة على محضر الاجتماع السابق ثم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمرتبطة بتعزيز الخدمات الحكومية وتطوير منظومة و آليات العمل ومتابعة مشاريع ومبادرات التحول الاستراتيجي.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع على نتائج الخلوة الحكومية الأولى التي نظمت في شهر فبراير الماضي ووجه بتبني مجموعة من المبادرات التي تصب في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكة الحكومية وإسعاد المتعاملين والعاملين.. وتشمل هذه المبادرات تطوير مراكز اتصال متخصصة ودراسة تمديد ساعات العمل لبعض الجهات الحكومية الخدمية وتطوير مراكز خدمة المتعاملين من خلال نظام تصنيف النجوم وتوفير قنوات خدمة متعددة للمتعاملين.
وناقش المجلس التقرير المرفوع من دائرة المالية حول متطلبات تنفيذ برنامج التحول إلى نظام الاستحقاق المحاسبي لمواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية الحكومية واعتمد الميزانية اللازمة لاستكمال المشروع وتوظيف وتطوير الكوادر البشرية اللازمة.
كما استعرض تقرير هيئة الحكومة الإلكترونية في شأن خطة التحول الإلكتروني والذكي ومؤشرات تنفيذ المشاريع المرتبطة بذلك ووجه بضرورة سرعة إنجاز المشاريع واستكمال متطلبات الربط الحكومي وتوسيع التطبيقات الذكية ونطاق الخدمات الإلكترونية.
واطلع المجلس على خطة تعزيز خدمات الرقابة الغذائية والصحة العامة في الإمارة ووجه دائرة البلدية بسرعة إنجاز القانون المحلي الخاص بالصحة العامة واستخدام أحدث أنظمة الرقابة وتعزيز الكوادر التخصصية العاملة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير عمل المختبرات وتكثيف جهود وحملات التوعية للجمهور لما فيه المحافظة على صحة الإنسان وتحقيق أقصى درجات الوقاية للمجتمع.. كما أقر المجلس نظام تصنيف المنشآت الغذائية حسب درجة الامتثال والالتزام بالنظم واللوائح.
وناقش المجلس خطة دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والإرتقاء بالبيئة التنافسية للإمارة حيث أكد على أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات القائمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.. وأقر المجلس تحويل اختصاص إدارة وتنظيم مهرجان عوافي السنوي إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
واطلع المجلس على مقترح دائرة التنمية الاقتصادية في شأن اختصاصات منح تراخيص المنشآت الاقتصادية ذات الأثر البيئي وإناط باللجنة الاقتصادية دراسة تعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع الأهداف المرجوة.
كما وافق المجلس على تكليف اللجنة الاقتصادية بوضع آلية استحداث وتعديل رسوم الخدمات الحكومية وذلك لضمان كفاءة وفاعلية عملية فرض الرسوم والاستناد إلى المقارنات المرجعية ودراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي دعما للاقتصاد المحلي وتعزيزا للبيئة التنافسية للإمارة.
ووجه المجلس جميع الجهات الحكومية بضرورة تحليل المخاطر وتطبيق معايير أمن المعلومات لجميع متطلبات تقديم الخدمات الحكومية وفقا للنظام المعياري للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
ووافق المجلس على تعزيز هيكلية عمله من خلال تشكيل لجان قطاعية متخصصة وذلك حرصا على متابعة الأهداف والخطط الاستراتيجية و التنفيذية و ترشيد القرارات والسياسات الحكومية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية حيث تم تشكيل ثلاثة لجان رئيسة وهي: اللجنة الاقتصادية ولجنة الصحة العامة والبيئة ولجنة التحول الإلكتروني والذكي على أن تضم عضوية اللجان جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق