كوبنهاغن في 28 مايو / وام
أكدت دولة الإمارات تبنيها رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما.. وإيمانها بأن مكافحتهما تتطلب جهدا مؤسسيا منظما وتنسيقا دوليا ووعيا مجتمعيا وحوارا مستمرا ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة تقوم على احترام حرية المعتقد وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر وتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.
جاء ذلك في كلمة الدولة خلال المنتدى الرابع لحوار الأديان الذي استضافه أمس البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن وألقتها نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي زيرة دولة للتسامح.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في الكلمة : " يسعدنا أن نشارك اليوم في دور انعقاد جديد لـ "مؤتمر حوار الأديان" بحضور نخبة من رجال الدين والسياسيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين العرب والدنماركيين المؤمنين بما للحوار من دور أساس في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ أشكال التمييز وخطابات الكراهية والتطرف العنيف ".
وأضافت معاليها: " نثمن الموضوع المختار عنوانا لحوار هذا العام فلا أمل في القضاء على الإرهاب دون التصدي لظاهرة عدم التسامح الثقافي والديني والسياسي وغيرها فالتصدي لظاهرة الإرهاب يكون من خلال تشخيص أسبابها ودحض خطابها وتفكيك سلوكها كما أن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة هي مسؤولية إنسانية مشتركة تتحملها بصورة خاصة الحكومات والنخب الفكرية والكفاءات الثقافية والعلمية والقيادات الإعلامية في العالم كله.. فالتعصب هو مستودع الإرهاب يغذيه بالأفكار ويرفده بالعناصر التي تتخذ من الاختلاف مبررا لرفض الآخرين وازدرائهم واستهدافهم".
و أكدت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفكرية والثقافية التي تغذيهما وتؤمن أن مكافحتهما تتطلب جهدا مؤسسيا منظما وتنسيقا دوليا ووعيا مجتمعيا وحوارا مستمرا ومعالجات وإجراءات شاملة ومتكاملة تقوم على احترام حرية المعتقد وتقدير التنوع والتعددية والاختلاف بين البشر، وتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز المتراكمة نتيجة لسوء الفهم المتبادل.
وأشارت معاليها إلى أن للإمارات إنجازات ومبادرات مشهودة نفاخر بها فعلى المستوى التشريعي والقانوني أصدرت الدولة العديد من القوانين بهذا الشأن منها "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004 وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية عام 2006 وتشكيل مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2009 وإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف عام 2013 وإصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014 وإصدار قانون قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015 والذي شمل مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل أو استغلال الدين في التكفير أو دعم الإرهاب ماليا.
وقالت إنه على المستوى الديني والثقافي تعمل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الرسمية والمدنية على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح فأسست في يوليو 2014 "مجلس حكماء المسلمين" وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي ويضم في عضويته مجموعة من كبار علماء العالم الإسلامي برئاسة كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والعلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة .. كما تعمل على نشر الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف من خلال مؤسساتها الدينية والتربوية الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الدينية العربية العريقة لاسيما مع الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.
و على المستويين الإعلامي والاجتماعي أوضحت معاليها أن دولة الإمارات تتبنى عددا من المبادرات المعنية بتوظيف الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة الإرهاب والتطرف أبرزها مركز صواب متحدون ضد التطرف" وهو مبادرة تفاعلية تأسست بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي لتصويب الأفكار الدينية الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة بالإضافة إلى استضافة الدولة لعامين "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة كما اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2015 المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات حول دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف فضلا عن اقتراح الإمارات في اجتماع " اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين" الذي عقد مؤخرا في مدينة لوساكا في زامبيا ضمن جدول أعمال اجتماعات "الجمعية العامة الـ134 للاتحاد البرلماني الدولي" إطلاق برنامج دولي تحت اسم "برنامج حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف".
و قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في ختام الكلمة : " إننا في مجتمع الإمارات الذي تتعايش داخله أكثر من 200 جنسية نسعى بكل الجهد إلى بناء نموذج بشري متميز للتسامح والانفتاح والتعايش بين الأديان والثقافات كافة ونفتخر بهذا التنوع ونراه وسيلة للتطور والتنمية والازدهار والرخاء وتحقيق السعادة للإنسان والمجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار للدولة .. ونتطلع باهتمام شديد للوصول من خلال هذا المؤتمر إلى حلول وتسويات وتوصيات خلاقة تستلهم روح الديانات والحضارات والثقافات بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح ومبادئ الحق والعدل والإنصاف باعتبارها حائط الصد الرئيسي لمواجهة التطرف والإرهاب".
وباسم دولة الإمارات العربية المتحدة شكرت معالي وزيرة دولة للتسامح حكومة مملكة الدنمارك الصديقة لإتاحتها الفرصة وفتحها المجال رحبا للتحاور بين الأديان .. و أعربت عن بالغ التقدير إلى "مجلس كنائس الدنمارك الوطني" و"المجلس الإسلامي الدنماركي" و"الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي" على دعوتهم واهتمامهم بمشاركة أكبر قدر من الجهات في هذا المؤتمر الذي يحمل رسالة سامية هدفها التقارب والمحبة والسلام، والخروج بتوصيات تثري الحوار الهادف في مواجهة التطرف.
ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى الدكتور فاروق حمادة – المستشار الديني بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي والقديس أندرو تومسون قسيس أعلى بالكنيسة الإنجيلية في أبوظبي ومقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف والدكتور يوسف الحسن عضو مجلس أمناء الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي والدكتور محمد عمران تريم عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة سابقا ويوسف النعيمي من مكتب معالي وزيرة دولة للتسامح.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي نظم بدعم من الحكومة الدنماركية يأتي ضمن سلسلة نشاطات الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي الذي ينطلق من الإيمان الثابت بالعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين في مجتمع تسوده الحرية والتكافؤ والمساواة في حقوق المواطنة ومن الشعور بضرورة العمل المشترك لمواجهة الهموم الداخلية والأخطار الخارجية التي تهدد أبناء الوطن العربي الواحد ومن إدراك وجوب تحالف أهل الإيمان لأداء الواجب الذي يمليه عليهم اعتقادهم الديني نحو أمتهم العربية بالإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الشعور بالانتماء إلى وطن واحد يسع أبناءه جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق