أبوظبي في 20 يناير/وام
اختتمت "قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية" أعمالها مساء اليوم في فندق سانت ريجيس في السعديات تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والتي نظمتها هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بالشراكة مع لجنة ماري فورم الدولية.
وجمعت القمة نخبة من أهم القيادات البحرية والملاحية في العالم ناقشوا التحديات الكبيرة التي يتعرض لها كل من قطاعي الشحن البحري والنفط والغاز.. وتداول المجتمعون عدة أفكار حول الخيارات الجديدة المتاحة أمام الحكومات من جهة والشركات العاملة في هذا المجال من جهة أخرى من أجل تحسين المناخ في كلا القطاعين وتعزيز فرصهما الاستثمارية والربحية.
واستقطبت القمة اهتماما كبيرا من أعلى مستويات صنع القرار البحري والملاحي في دولة الإمارات حيث عقدت بشراكة استراتيجية مع القوات البحرية وبرعاية من كبرى الشركات الوطنية والدولية في هذا المجال في مقدمتها شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة"وشركة الحفر الوطنية.
وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ان دولة الامارات تعمل على بناء اكبر منظومة للشحن البحري والبري والجوي نكامل فيها بين قدرات موانئنا الكبرى كميناء جبل على وميناء خليفة وموانئ الساحل الشرقي مع امكانات مطاراتنا الاكبر في العالم لينضم اليها مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي ضمن شبكة متكاملة من وسائل النقل البحري والجوي والبري تجعل من انسياب السلع والبضائع والحاويات عملية في غاية السرعة والكفاءة والجدوى الاقتصادية وأوضح النعيمي في الكلمة الافتتاحية لقمة ابوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية ان الامارات تسعى الى تطوير قدراتها في مختلف مستويات هرم الاقتصاد البحري ابتداء من القاعدة الاساسية وهي تحسين وتطوير الخدمات للسفن المارة من الطرق البحرية في منطقتنا ونخص بهذا الشأن موانئنا المطلة على البحار في حين يقوم المستوى الثاني في هرم الاقتصاد الملاحي على التطوير المستمر لخدمات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية ليأتي بعد ذلك اهتمامنا الكبير بالمستوى الثالث المتمثل في خدمات التصنيع والصيانة وبناء السفن.
واعرب معاليه عن فخره بما تحققه الاحواض الجافة في الامارات من انجازات اصبحت فيها منافسة على المستوى الدولي.. لافتا الى أن السفن التي تصنع في الامارات أصبحت تصدر الى دول كبرى مثل المانيا والولايات المتحدة واخيرا تأتي قمة هرم الاقتصاد الملاحي الذي يشكل فيه البحث العلمي والتطوير المكون الاساسي قائلا اننا سنستثمر في هذا المضمار المكانة التي حققتها دولة الامارات كأفضل جهة لهجرة العقول والخبرات في العالم واضاف معاليه " اننا فخورون بانعقاد هذه القمة للمرة الأولى في ابوظبي ومناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات ورجال الاعمال والتي تتزامن مع جهودنا في الحكومة لبناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط والغاز وتقلبات الأسعار من اجل تنمية وازدهار الدولة.. واعدا بالاستمرار في تطوير منظومتنا القانونية والاجرائية وبناء المزيد من المرافق البحرية حتى تكون موانئنا هي الوجهة الاولى في العالم لرسو سفنهم واستقرار اعمالهم وليكون العلم الاماراتي هو العلم المفضل لدى كافة السفن والشركات العاملة في القطاع البحير على المستوى الدولي".
وقال معاليه أن احتضان ابوظبي لهذه القمة يؤكد ان دولة الامارات قد حسمت امرها بان يكون الاقتصاد الملاحي بكافة قطاعاته رافدا رئيسيا من الروافد الاقتصادية.. لافتا الى ان هذا التوجه قد سبق بعقود طويلة ما تشهده أسواق النفط من تراجع كبير وغير مسبوق وهو المصدر الاساسي للدخل لدول المنطقة بل ان تحضير البنية التحتية الاقتصادية في قطاع الملاحة يعد مصاحبا لتأسيس التحاد ومواكبة لهذه الدولة الفتية التي اصبحت تزاحم في التنافسية أكثر دول العالم.
واشار معاليه في هذا الخصوص الى ان الامارات احتلت المركز الاول عربيا والمركز العاشر عالميا في مجال التجارة عبر الحدود لعدة سنوات متتالية كما ان موانئنا تمثل الاكبر التي بناها الانسان في العالم وتضم احدث التجهيزات والقدرات في الشحن والتفريغ على مستوى المنطقة ...معربا عن الفخر في احتلال دبي المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة افضل العواصم البحرية بحلول عام 2020 كما انضمت دبي الى قائمة العشر الكبار عالميا من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري في حين احتلت دبي المرتبة الرابعة من بين اكبر 5 مقرات لمشغلي الموانئ في العالم والسادسة عالميا من حيث خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والعاشرة في حجم الاساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن وحجم الاساطيل المدارة قائلا ان هذا كله يصب في رصيد دولة الامارات التي تشكل عبر اتحاد اماراتها قوة ملاحية اقتصادية عالمية وقال معالية في تصريحات لوكالة انباء الامارات " إن مشاريع الطرق والمواصلات مستمرة وتنفذ في مواعيدها.. مستبعدا تأثرها بهبوط أسعار النفط .. مشيرا الى ان هناك طرقا اتحادية تصل كل دولة الإمارات بجيرانها فضلا عن أكثر من 20 ميناء جميعها لا تنتظر عوائد النفط لكي تعمل ولكنها بالفعل مستمرة".
واضاف معاليه ان وزارة الأشغال العامة كانت أعلنت في نهاية العام الماضي عن تكليف استشاريين بدراسة 7 مشاريع طرق حيوية في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بكلفة تزيد عن 780 مليون درهم.. وتشمل المشاريع تطوير طريق الشارقة الذيد وتطوير شارع الاتحاد برأس الخيمة بطول 14 كيلومترا وامتداد طريق الإمارات من الطويين وحتى رأس الخيمة الدائري ومشروع طريق كلباء الدائري والوصلات إلى الحيل - المرحلة الأولى وتطوير طريق شعم الدارة الحـدودي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق