القاهرة في 10 يناير / وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحرمة سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد الإيرانية وإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية الداخلية.
شارك في الاجتماع الطارئ عدد من وزراء الخارجية العرب ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة في بداية الاجتماع أشار فيها إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد جاء التأييد لطلب المملكة سريعاً وقوياً الأمر الذي يعكس حجم التضامن العربي إزاء الاعتداءات على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران والتضامن الكامل مع المملكة في شأن التدخل في مسائل السيادة العربية والتي نعمل سوياً على تحصينها.
وقال سموه " يأتي اجتماعنا الطارئ هذا في ضوء التصعيد الخطير الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تمثل في الاعتداء السافر على مقر سفارة المملكة العربية السعودية بطهران ومقر بعثتها القنصلية في مشهد والذي وقع تحت مرأى ومسمع من رجال الأمن والحكومة الإيرانية دون أن تقوم بتوفير الحماية والتأمين اللازمين لمقر البعثة رغم النداءات السعودية المتكررة في ذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تفرض على الدول حماية مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وصيانتها".
وأضاف سموه "ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد تكررت فيها الاعتداءات على القنصليات والسفارات الدبلوماسيين طيلة العقود الماضية مما يشير إلى أن هناك اما رغبة من الحكومة الإيرانية في عدم حماية هذه المنشآت أو إهمال من الحكومة الإيرانية في ذلك .. ومن هذا المنطلق ندين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مقرات البعثة السعودية بإيران كما نرفض رفضا قاطعا سياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية وشؤون أي دولة عربية أخرى يشمل ذلك الأحكام القضائية السيادية للمملكة ونؤكد في الوقت ذاته وقوفنا الراسخ مع المملكة الشقيقة في كافة إجراءاتها الرادعة في مواجهة الإرهاب والتطرف".
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان " ونحن اليوم نؤكد الموقف العربي الحازم والحاسم والذي يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون شؤوننا وشجوننا محل تدخل هذه الدولة أو تلك وقد أسقط في يدهم هذا التوجه في ظل موقف عربي صلب وجماعي وتفاجأ من مدى القوة ..قوة العرب في وقفة واحدة وصارمة مع إخوانهم في المملكة".
وأشار سموه إلى " أن كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تؤكد على وقوفها الصارم والواضح والثابت والراسخ في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومنع مثيري الفتن والاضطرابات من استغلال الأوضاع التي تمر بها المنطقة للعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار في دولنا وإدخالنا في نزاعات وفوضى داخلية مدمرة وتفتيت طائفي .. إن الإجراءات السعودية تثبت إصرار وعزم المملكة الصارم على المضي قدما لوأد ودحر الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والطائفية والقلاقل أو العبث بأمن المملكة الشقيقة".
وأكد سموه " إن قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية تجاه المدانين هو حق سيادي أصيل وضمن نظامها القضائي وبدرجاته المختلفة والمتدرجة بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها كما أن ما قامت به المملكة يعتبر إجراء ضروريا لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها لا يحق لأي دولة أو فرد أن تتدخل في شؤون المملكة الداخلية وفي مؤسساتها أو أحكامها القضائية أو تحاول استغلال أية أوضاع لإثارة الفتن والقلاقل في أي بقعة من بقاع المملكة".
ولفت سموه إلى أنه على الرغم من التحديات والمخاطر الجمة التي تواجه منطقتنا العربية وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والفوضى إلا أننا نواجه تهديدات أخرى لا تقل أهمية ولا صعوبة ألا وهو التهديد المتواصل من إيران وتدخلها السافر في شؤوننا العربية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وما نعايشه نتيجة طبيعية لهذه السياسة التي ترى في الفضاء العربي منطقة تمدد ونفوذ وهو منطق نرفضه.
واضاف سموه " نطالب كافة الدول الشقيقة باتخاذ موقف واضح لوقف إيران عن الاستمرار في التدخل في شؤون المنطقة وإغراق منطقتنا في الصراعات والفتن ونأمل من اجتماعنا هذا الخروج بموقف عربي قوي في إطار التضامن ووحدة الأمن القومي العربي وصيانة السيادة الإقليمية لكافة الدول لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدول الأعضاء في شؤون الجامعة العربية التي طالما وقفت وساندت بلداننا في أحلك الظروف وأصعب المواقف منذ نشأتها فالخطر والتهديد الإيراني وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية واضح للجميع حيث أصبحت إيران لا تتورع ولا تتردد عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات ودعم الجماعات المتشددة وتدريب وتسليح الإرهابيين وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة".
وقال سموه "نتطلع أن نخرج من اجتماعنا هذا عاقدين العزم باذن الله على صيانة سيادتنا الوطنية وأمن وسلامتنا الإقليمية وحمايتها بكل ما أوتينا من تصميم ضد كافة التدخلات الإقليمية من منطلق أن السيادة الإقليمية مبدأ عام لا يقبل على التجزئة ويمثل خطاً أحمراً لا يمكن التهاون فيه ولا المساومة عليه ونؤكد لكم أيها لأخوة والأخوات على أن قرارات الجامعة السابقة والمتكررة وأخرها قرار /144/ لسنة 2015 والقاضي بالإدانة الكاملة للسياسات الإيرانية لتدخلها في الشؤون العربية والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار".
وأشار سموه الى أن هذا التدخل يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي .. ونطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف كما يشمل ذلك سجل إيران في تدخلها في قضايا وأمور عربية مختلفة من احتلالها لجزر الإمارات والتدخل الإيراني السافر في البحرين وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن دون أية مراعاة للمشاعر العربية وعلاقات الجار بالجار".
وأدان سموه أيضاً التصريحات التصعيدية التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية العربية ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كما تشكل خرقا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان في ختام كلمته " تبقى رسالتنا العربية رسالة سلام ورسالة تعاون .. احترام لمبادئ السيادة وعدم التدخل ..وحتى في الظروف الاستثنائية الصعبة والشائكة نسعى إلى علاقة طبيعية وسوية تجمع العالم العربي بإقليمه المحيط، علاقة تقوم على مشاريع التعاون والتنمية تحترم مبادئ السيادة وعدم التدخل، تسعى إلى الخروج من ظلامية الغلو والطائفية .. العرب مستعدون لمثل هذه العلاقات الناضجة والإيجابية فهل إيران مستعدة وصادقة".
حضر الاجتماع معالي عبدالله غباش وزير دولة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق