حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تنوعا إقتصاديا متميزا على الصعيد التنموي بكافة أشكاله خلال العقود الماضية فيما تتخطي حاليا أكبر أزمة مالية عالمية .
وأصبحت الدولة ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية كما أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة .. بفضل السياسة الحكيمة والنهج المتزن لقيادة الدولة وموقعها الاستراتيجي الهام وإقتصادها القوي.
ويقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. / أن جهودنا وخططنا الإستراتيجية تنصب الآن لتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الإقتصادية والإستثمارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية/ .
ويضيف سموه / أن المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن مؤقتا أو وليد ظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي / .
وفي تصريح لصاحب السمو رئيس الدولة خلال حضوره السباق العالمي للفورميلا 1 الذي نظمته الدولة قال / إن المشاريع الكبرى التي تقام في البلاد تعزز مكانة الدولة بما توفره من دعم للحركة السياحية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام/.
وأضاف سموه / أن المشاريع السياحية والثقافية الكبرى التي نشهدها اليوم على أرض الامارات وفوق حلبة ياس للفورمولا1 تعد من بين أهم الإستثمارات التي تركز عليها الدولة وأن مشروع جزيرة ياس بما يحتوي من مرافق سياحية ورياضية وعقارية وترفيهية .. يجسد توجهات الدولة نحو تنويع مجالات النشاط الاقتصادي ..مؤكدا سموه اهتمام الدولة بتعزيز فرص الشراكة والتعاون الاستثماري المشترك مع كبرى الشركات العالمية على مختلف الأصعدة /.
ونوه سموه بأن هذا الحدث يعزز طموح دولة الامارات لتصبح مركزا اقليميا ودوليا لجذب الاستثمارات المتنوعة في كافة المجالات وأن الإمارات تمتلك مقومات كبيرة وفرصا متنوعة لتعزيز هذه الاستراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات وأن المؤشرات التجارية والاستثمارية والاقتصادية تعكس تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية .
... وفي إصرار على نجاح الامارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية ونجاحها في تخطيها يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. / إن دبي ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة كما انها ستبقى عاصمة الشرق الاوسط المالية والتجارية دون منازع /.
وشدد سموه في خطاب وجهه الى منتدى لرجال الأعمال الذي استضافته دبي على / أن الاسوأ من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية قد مضى على الرغم من تاثيراتها الوقتية ولن تثني دبي عن طموحها التنموي ولن تزيحها عن موقعها الريادي ولن تبعدها عن دورها الفاعل في ساحة الاقتصاد العالمي .. موضحا أن الرحلة التنموية تهدف لترسيخ موقع دبي كمركز رائد ومتطور للاعمال ولتأكيد استحقاقها لصفة العاصمة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط دون منازع /.
وشدد على أهمية البنية التحتية والتشريعية للامارة فضلا عن موقعها الجغرافي في منتصف مراكز الاعمال في الغرب والشرق إضافة إلى إمتلاكها سادس أكبر مطار في العالم وسادس اكبر ميناء في العام واكبر ميناء في الشرق الأوسط /.
واعتبر ان سلسلة هذه العوامل " تجعل منا شاء البعض ام ابى الخيار الامثل لمجتمع الاستثمار العالمي الساعي الى اقامة اعمال يمكن من خلالها اقتحام أسواق منطقة مترامية الاطراف يقدر تعداد سكانها باكثر من ملياري نسمة وهي سوق ناشئة وحبلى بالفرص التي باتت الاسواق الكبرى تفتقر اليها بسبب بلوغها مراحل متقدمة من التشبع".
وبشأن اسوق العقارية التي شهدت ازدهارا كبيرا طوال ست سنوات قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. // ان هذه السوق لم تكن "القاطرة الوحيدة" لاقتصاد الامارة.وان من الاجحاف اختصار تجربة دبي في تلك المشاريع فحسب مهما كانت ضخامتها فقصة نجاح دبي التنموية اوسع نطاقا واكثر عمقا وتنوعا من الناحية الاستراتيجية //.
وشدد أيضا على / أن قوة دبي ضمن الاتحاد مع باقي مكونات الامارات العربية المتحدة وان نجاح دبي هو امتداد لنجاح أبو ظبي والعكس صحيح والأمر ذاته بالنسبة لبقية الامارات السبع /.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان العلاقات بين أبوظبي ودبي يجب ألا تكون محل نقاش مضيفا أن الامارتين أسرة واحدة ..
وقال // ليس هناك دبي وأبوظبي نحن واحد ومن لا يفهم هذا عليه أن يتحرى الامر بنفسه قبل أن يتحدث... سوف ندعم بعضنا البعض عندما تكون هناك حاجة لذلك //.
وجسد المجلس الوطني الاتحادي ولأول مرة العمل الديمقراطي عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله في برنامجه السياسي ادخال المرأة الى عضوية المجلس من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وذلك في طار تطلعات القيادة الاماراتية لمواكبة التطورات السياسية والتنموية في المنطقة والعالم من خلال مرحلة جديدة ومختلفة من مراحل العمل الوطني والحياة البرلمانية في الدولة.
وفي أول خطاب لصاحب السمو الشيخ خليفة إلى المجلس الوطني في افتتاح أول فصل تشريعي للمجلس بعد أول تجربة انتخابية تشهدها البلاد عام 2007 دعا المجلس إلى تقديم أفكار جديدة تطور العمل المؤسسي وترفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والقضائية وتبسط الأمن وتقيم العدل وتحسن مستوى الشفافية والمساءلة وتشيع قيم النزاهة وتدعم الحقوق والحريات.
ويضم المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 40 عضوا منهم تسع نساء اي بنسبة 25 بالمائة من عدد الاعضاء وقد أحدث خوض المرأة غمار انتخابات المجلس كناخبة ومرشحة نقلة نوعية تتكامل من خلالها جهود المرأة الإماراتية وشريكها في الوطن في صنع القرار وتأكيداًعلى أحقيتها في تبوؤ أعلى مراتب العمل الإداري والحكومي في مختلف المجالات والقطاعات.
... وإعتمدت الحكومة الاماراتية نهج المتابعة الميدانية للأداء الحكومي حيث حرص صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل نفسه القدوة للمسئولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات خاصة في قطاعات الخدمات العامة للاطمئنان على أحوال المواطنين في كافة أرجاء الدولة واحتياجاتهم من مشاريع التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية.
وقد أكد في هذا الخصوص حرصه على الوصول إلى ابعد نقطة في الدولة والتواصل مع المواطنين صحيا وتعليميا وخدميا ليعم الخير كافة شرائح المجتمع مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزراء دون استثناء جاءوا إلى الحكومة لخدمة الناس والوقوف ميدانيا وعمليا على احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم في شتى قطاعات الحياة العصرية لبناء مجتمع معافى وسليم من كافة جوانبه ومناحيه.
.. السياسة الخارجية للامارات ..
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الملامح الاساسية للسياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة .
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد / إن التحديات الضخمة التي تواجه المجتمع الدولي تستدعي إجراء تغيير فاعل وإمتثال تام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وانتظام في العلاقات ما بين الأمم على أساس العدالة والمصالح المشتركة وبما يحقق السلام والأمن والازدهار لبشرية / .
وإكد أن التغيير المنشود ينبغي أن لا يُقتصر على الأساليب والتكتيكات المستخدمة وإنما يجب أن يمس جوهر السياسات ومضمون العلاقات الدولية حيث تتوازن فيها الحكمة والقوة والقانون وتتهيأ فيها بيئة يعيش في ظلها كل البشر بكرامة وأمن وسلام من غير نزاعات ولا تمييز ويتوارى فيها الصدام الحضاري أمام رحابة العالمية الإنسانية والتعايش الحضاري .
وأعرب سمو وزير الخارجية عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار المجتمع الدولي إختيار مدينة " مصدر" في أبوظبي كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا " ..مجددا التزام الدولة واستعدادها الكامل لتقديم كل التسهيلات والموارد التقنية اللازمة لإنجاح عمل الوكالة الدولية.
وقال إن اهتمام دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية .. إنما ينبع من رغبتها في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة في المستقبل من خلال تطوير نموذج للطاقة النووية يرتكز على أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة .
وأعرب سموه عن أمل دولة الإمارات في فتح سبيل جديد يتيح الإستفادة من مزايا الطاقة النووية في مجال الاستخدام السلمي .. مشيرا الى أن إلتزام دولة الإمارات في رفض التخصيب وإعادة معالجة الوقود محليا يشكل أبرز عناصر هذا النموذج يعززه في ذلك إرساء آليات لتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في هذا المجال.
كما أكد سمو وزير الخارجية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام الإمارات احترام مبادئ حقوق الإنسان وذلك على ضوء القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية ومقاصد وأحكام المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة منوها بإعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في ديسمبر الماضي لتقرير دولة الإمارات الدوري الشامل بهذا الشأن.
وأضاف سموه أن الإمارات تولي اهتماما كبيرا بأوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقها كاملة وذلك وفقا لما يكفله دستور الدولة و تنص عليه التشريعات الوطنية وما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية .. مشيرا الى أنها أقرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز هذه الحماية في مجالات متعددة ..
كما عملت أيضا على تفعيل التعاون الإقليمي بين مجموعة الدول الآسيوية المرسلة للعمالة من مواطنيها وأيضا الدول الأخرى التي تنوي ارسال مواطنيها للعمل في الامارات مستقبلا لضمان توفير شروط الحماية للعمالة في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي .
وتقيم الامارات علاقات دبلوماسية مع اكثر من /150 / دولة في العالم وتتعاون معها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية .. ودأبت الإمارات على إقامة علاقات خليجية وعربية ودولية قوية من خلال دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي محور العمل العربي المشترك .
وأولت الامارات الحوار والدبلوماسية اهتماما كبيرا في حل القضايا والمشاكل الدولية والاقليمية .. وتأكدت هذه السياسة من خلال الجولات المتعددة التي قام بها سمو وزير الخارجية لعدد من دول العالم وأجرى خلالها محادثات وعقد اتفاقيات تعاون ثنائي بين الامارات وهذه الدول لتوثيق التعاون معها في كافة المجالات .
ووضعت الإمارات منهجا واضحا لحل مشكلتها مع ايران الناتجة عن احتلالها لجزر الإمارات " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " وهو حل هذه المشكلة بالتحكيم الدولي وطالبت الامارات ايران في العديد من المناسبات بالحوار او اللجوء الى التحكيم الدولي لحل مشكلة هذه الجزر .
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في اكثر من مناسبة / عن أمله بتجاوب القيادة الإيرانية مع مطالب الامارات في جزرها وأن تعيد الحق الى أصحابه مؤكدا سموه أن دولة الإمارات سوف تقبل بالحكم الذي تحكم به محكمة العدل الدولية / .
وعلى الصعيد العربي تقيم الامارات علاقات وثيقة مع الدول العربية وغيرها من دول العالم وتهتم دائما بتقديم الدعم المادي والمعنوي للدول الشقيقة والصديقة حيث قدمت صناديق التنمية ومؤسسات العمل الخيري الدعم التنموي والاغاثي للشعوب المحتاجة والمصابة بالكوارث الطبيعية .
وحول علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي فان هذه العلاقات توصف بالقوية والمتينة حيث تستمر اللقاءات بين المسؤولين في الامارات ومسؤولي دول مجلس التعاون سواء في اطار المجلس او بشكل ثنائي.
.. و ظلت القضية الفلسطينية الشغل الشاغل لدولة الامارات حكومة وشعبا وهي تقف بثبات الى جانب الحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعودة اللاجئين الى اراضيهم ومن هذا المنطلق تحرص الإمارات على تقديم كفافة سبل الدعم الى الشعب الفلسطينية ماديا من خلال تقديم المنح النقدية الى السلطة الفلسطينية التي وصل مجموعها خلال العامين الماضيين الى نحو مليار دولار او من حيث المساعدات الاغاثية التي تتولاها الهلال الاحمر والجمعيات الخيرية والانسانية الاماراتية التي تقدم العون الاغاثي الطارئ وتقيم منشات عديدة في المدن الفلسطينية مثل المدارس والمستشفيات والمباني السكنية للاسر الاشد فقرا .
.. القوات المسلحة صرح قوي في مسيرة الاتحاد ..
بعد أن أصبح الاتحاد واقعا حضاريا وظلا يتفيأ المواطنون في ظلاله الوارفة كان لابد من قوة تحمي هذا الواقع فكان قرار انشاء القوات المسلحة من القيادة العليا التي أدركت منذ البداية ان الانطلاق نحو التقدم والازدهار لا بد ان تواكبه قوة من سواعد ابنائه تحميه وتسير خلفه لتؤمن له الطريق نحو الافضل.
وجاء قرار توحيد القوات المسلحة تأكيدا وطنيا لثبات ورسوخ مسيرة الاتحاد وتعبيرا صادقا عن الرغبة العارمة في توحيد الجهود في كافة المجالات ورمزا واضحا لحرص القادة على أن يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة درع يحمي الوطن ويذود عن حياضه ويصون إنجازاته ومكتسباته ومصالحه.
وإستطاعت القوات المسلحة بعد توحيدها قطع شوط كبير على طريق التطوير والتحديث وإحداث نقلة نوعية في تسليحها وكافة مجالات عملها وحققت طفرة ملموسة على طريق تحسين أدائها وكفاءتها لتواكب وتتفاعل ايجابيا مع معطيات وتحديات عصر تلاحقت فيه الابتكارات والانجازات في كافة ميادين العمل العسكري.
وكما قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله .. / لم تكن خطوة توحيد قواتنا المسلحة موجهة ضد أحد وإنما خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات دولة الاتحاد والمحافظة على استمراريتها لجعل الدولة قوة إقليمية وعربية عسكرية واقتصادية وسياسية تدافع عن الحقوق العربية العادلة وتقف إلى جانب الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية وتساهم في دعم وتأسيس المشاريع الاقتصادية والخيرية وقد قامت قواتنا المسلحة منذ توحيدها بتنفيذ العديد من المهمات الإنسانية والوطنية في دول مجلس التعاون والعالم انطلاقا من إيماننا بأن السلام يحتاج إلى قوة كبيرة تدعمه وتحميه /.
وحققت القوات المسلحة تطورات عسكرية مهمة على طريق استكمال بناء قوتها الذاتية إلى جانب قوتها الدفاعية وذلك بتخريج دفعات متتالية من شباب الوطن من مختلف الصروح الأكاديمية والمعاهد التابعة لها حيث عمدت القوات المسلحة إلى إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية مثل ..
كلية القيادة والأركان المشتركة وكلية زايد الثاني العسكرية و كلية خليفة الجوية والكلية البحرية والعديد من المدارس العسكرية كالمدرسة الثانوية العسكرية والتي يتلقى فيها الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية التأسيسية فجميع هذه المعاهد والكليات والمدارس تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهيلا عسكريا يتلاءم مع متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع .. فقد عملت القوات المسلحة على تزويد هذه المعاهد التعليمية بكافة الإمكانيات والعلوم العسكرية والتي تسمح بأن يتلقى الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية الضرورية والتي تؤهله لأن يكون قادرا على استيعاب ما يوكل إليه مستقبلا من مهام.
وبدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام .. إهتمت القوات المسلحة بدور المرأة في خدمة الوطن وأثبتت ابنة الإمارات في قواتنا المسلحة أنها كما قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جدارتها بالانتماء إلى هذه القوات وأنها على مستوى المسؤولية عملاً وانجازاً وتفانياً في أداء الواجب وتحملاً للمسؤولية والاستعداد والتضحية دفاعاً عن تراب الوطن وحريته وانجازاته ومكتسباته .
وواصلت القوات المسلحة تنظيم التمارين مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار خططها لتأهيل ورفع قدرات الأفراد وإعدادهم إعداداً يتناسب مع التقنيات الحديثة، واتسعت دائرة التعاون العسكري لتشمل آفاقاً جديدة للتعاون مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة وذلك على مستوى الزيارات المتبادلة والدورات التدريبية.
ووصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة الريادة في تنظيم المعارض العسكرية والمتخصصة المتمثلة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي /آيدكس/ ومعرض دبي للطيران.
وكان للقوات المسلحة دور بارز في هذا التنظيم والإشراف على إنجاح مثل هذه المعارض التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني للدولة من خلال الإعداد الراقي والدقة والانضباط والتعامل مع كل المتغيرات .. إن ما يجري في آيدكس أو معرض دبي للطيران له نماذج مماثلة متعددة ومتنوعة بالدولة وإن كان حجم هذه المعارض والمشاركة الدولية الواسعة فيها يجعلان حظها من الشهرة أكبر فان الأمر الآخر يتعلق بدور القوات المسلحة في إنجاح هذه المعارض حيث يمثل هذا النجاح ترجمة لفكرة أساسية وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وهي أن تكون القوات المسلحة " قوة تحديث وتقدم " في الدولة .. وبالإضافة إلى دورها الرئيسي الذي تؤديه بكل كفاءة وإقتدار في حفظ أمن الوطن والاستعداد الدائم لمواجهة كل ما يهدد سلامته وسيادته وثرواته وحياة أبنائه .. فإن هناك دورا لا يقل أهمية يجرى الإعداد له بموازاة ذلك وهو إعداد مواطن يمتلك من الخبرات والتأهيل ما يجعله قوة مضافة إلى مجتمعه ليس فقط باعتباره عسكريا بل باعتباره مواطنا يساهم في أنشطة الحياة المختلفة والاهتمام بالتدريب وتنمية القوى البشرية هو جزء من النظرة الشاملة لمعنى الإنسان المنتج على هذه الأرض.
وقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. عمق التلاحم الإنساني مع الشعوب المبتلاة بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وأخذت على عاتقها إغاثة الملهوفين في جميع بلاد العالم وتقديم كل عون ممكن لهم فلم يقتصر دور القوات المسلحة فقط على المهام العسكرية .. وإنما امتد إلى أدوار إنسانية حيث استطاعت من خلال مسيرتها أن تحقق سلسلة من الإنجازات على مختلف الأصعدة وفي نواحٍ كثيرة من خلال مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة في التخفيف من محنها فإمتدت أيادي القوات المسلحة إلى العديد من الدول سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع هيئات عالمية كالأمم المتحدة .. فكان للقوات المسلحة دورها في عدة مشاركات خارجية منها .. لبنان والعراق وكوسوفا واليمن وافغانستان وباكستان حيث أقامت مستشفيات متنقلة لعلاج المصابين في الزلازل والفيضانات وسيرت طائرات نقل ضخمة تحمل مواد الاغاثة لتوزيعها على المنكوبين في الكوارث التي اصابت هذه الدول .
وعلى الصعيد الإقتصادي .. أظهرت البيانات الأولية الرسمية الصادرة عن وزارة الإقتصاد ان إقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 4 ر7 بالمائة خلال عام 2008 وفق الأسعار الحقيقية مقابل تسجيل نمو بلغ 2 ر5 بالمائة في عام 2007.
ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 4 ر929 مليار درهم مقابل 7 ر729 مليار درهم عام 2007 فيما وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 6 ر535 مليار درهم مقابل 7ر 498 مليار درهم .
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد أن المؤشرات الأولية لأداء إقتصاد الإمارات خلال عام 2008 تشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الإقتصاد الوطني كان نسبيا ومحدودا .
وتشير البيانات الأولية إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة بلغ العام الماضي 6 ر535 مليار درهم بنمو 4 ر7 بالمائة مقابل 7ر 498 مليار درهم عام 2007 الذي بلغ فيه النمو 2 ر5 بالمائة فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 4 ر929 مليار درهم بنسبة نمو 4 ر27 بالمائة عن عام 2007 البالغ 7 ر729 مليار درهم .
وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 5 ر94 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ 1 ر69 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 8ر 36 بالمائة مما انعكس بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 .
وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 ر577 مليار درهم في العام 2008 مقابل 9 ر467 مليار درهم في العام 2007 في حين أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى 1 ر62 بالمائة عام 2008 مقارنة بـ 1 ر64 بالمائة عام 2007 في حين ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 9ر 35 بالمائة في عام 2007 إلى 9 ر37 بالمائة عام 2008 بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
كما تشير البيانات الأولية إلى أن الدولة حققت في عام 2008 فائضا في ميزانها التجاري بلغ 1 ر184 مليار درهم مقابل 6 ر148 مليار درهم في عام 2007 .
وقد حافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوته ومتانته خلال عام 2009 وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لم يكن لها مثيل منذ عدة عقود ، وذلك بفضل الإدارة الناجحة لها من قبل القيادة الرشيدة والتعامل مع تداعياتها بكثير من الحنكة والحكمة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2009 إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي .. فيما أكد معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش ..
وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 بنسبة 3 ر1 في المائة .. في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بعام 2008 ليصل إلى حوالي 3 في المائة في الوقت الذي انخفض هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 56 ر2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 ، بعد أن كان 4 ر3 في المائة في النصف الأول من العام ذاته .
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاثة في المائة في عام 2010 و3 ر4 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 و أربعة في المائة عام 2011 . كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة .
وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية ..
وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وإرتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 77 مليار درهم في نهاية عام 2008 ، فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من الفين و 795 منشأة في العام 2003 إلى اربعة آلاف و 219 منشأة في نهاية العام 2008.
وبشأن التضخم الذي يتوقع أن يصل معدله عام 2009 إلى أقل من أربعة في المائة فإنه بلغ عام 2008 نحو 3 ر12 في المائة مقابل 1 ر11 في المائة عام 2007 إذ ارتفعت أسعار المستهلك في عام 2008 مقارنة بالعام الذي سبقه بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة .
واستحوذت مجموعة الإنفاق على المسكن وملحقاته على 9 ر4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم خلال عام 2008 تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمساهمة 8 ر1 نقطة مئوية ثم مجموعة النقل بمساهمة 1 ر1 نقطة مئوية ..
فيما شهد كل من باقي مجموعات الإنفاق والتي تشمل التجهيزات والمعدات المنزلية ، الرعاية الصحية الخدمات التعليمية و الترويح والثقافة والاتصالات والسلع والخدمات الأخرى مساهمة أقل من نقطة مئوية واحدة لكل مجموعة في إجمالي التضخم العام .
.. في مجال التجارة الخارجية للامارات .. لقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة خلال عام 2009 من حيث كونها بوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على التجارة العالمية .
وتنتهج الإمارات سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة إذ بذلت الدولة في السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها.
وتعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات ارتباطها بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي. إذ يشير تقرير الأداء الاقتصادي لعام 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر 2008 إلى أن حجم التجارة الخارجية في عام 2008 بلغ 614 ر1 تريليون درهم تمثل 8 ر172 في المائة من الناتج المحلي لعام 2008 ..
وأوضحت البيانات إلى أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 7ر 104 مليار درهم عام 2007 إلى 8ر 142 مليار درهم .
وحول حجم التجارة غير النفطية .. أظهرت تقارير أصدرتها وزارة التجارة الخارجية إرتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بحوالي 43 بالمائة خلال عام 2008 ليصل إلى 789 مليار درهم مقارنة بعام 2007 الذي بلغ 553 مليار درهم .. إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية /الصادرات و إعادة التصدير/ بنسبة 6 ر35 في المائة عام 2008 لتصل إلى حوالي 222 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 7 ر45 في المائة ليصل إلى 4 ر553 مليار درهم .. مما انعكس على ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 8 ر52 بالمائة خلال عام 2008 لتصل قيمته إلى حوالي 342 مليار درهم مقارنة بعام 2007 البالغ حوالي 224 مليار درهم .
وأوضحت التقارير أن حجم التبادل التجاري غير النفطي للإمارات أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً خلال الفترة بين عامي 2004 و 2008 بنسبة حوالي 175 في المائة لترتفع من حوالي 286 مليار درهم إلى حوالي إلى 789 مليار درهم .
واستحوذت عشر دول على حصة 57 في المائة عام 2007 و59 في المائة عام 2008 من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى والتي بلغت حصة مساهمتها في التجارة الخارجية 43 في المائة عام 2007 و 41 في المائة عام 2008 .
السياسة المالية والنقدية للدولة تنجح في التغلب على التحديات العالمية.
وحققت السياسية المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد ..في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا .
ونجحت الدولة في تسجيل تطورات هامة في إتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد للدولة والذي عانى من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة .. كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى .
ورغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من عام 2008 وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر 2008 والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا .. إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قويا في حين اتخذت القيادة والحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 7 ر32 مليار دولار على دفعتين : الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة .. والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ /70 / مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة .
وحول مصرف الإمارات المركزي .. حقق المصرف خلال الفترة الماضية خطوات متقدمة على صعيد تنظيم الجهاز المصرفي بدولة الإمارات ورفع الأداء المصرفي في الدولة بما ينسجم مع المتغيرات العالمية وتمكنه من مواجهة التحديات المختلفة في الوقت الذي حقق المصرف أداء ماليا قويا مقارنة بالأعوام السابقة .
وارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي خلال عام 2008 بنسبة 177 بالمائة ليصل إلى حوالي 300 مليار درهم حيث ازدادت الودائع بنسبة 221 بالمائة لتصل إلى 200 مليار درهم نهاية عام 2008 فيما ارتفع بند سندات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بنسبة 3 ر128 بالمائة ليصل إلى حوالي 105 مليار درهم وبند موجودات أخرى بنسبة 7ر81 بالمائة ليصل إلى ثلاثة مليارات درهم في حين انخفض بند النقدية وأرصدة البنوك بنسبة 6 ر22 بالمائة ليصل إلى 300 مليون درهم.
وبدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 7 ر32 مليار دولارعلى دفعتين : الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة .. والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ/70 / مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة .
وقفز إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة في نهاية 2008 إلى حوالي تريليون درهم مقابل 800 مليار درهم في نهاية عام 2007 فيما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى 950 مليار درهم .. كما قفز إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة في نهاية عام 2008 إلى تريليون و 700 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات أن أرباح المصارف العاملة بالدولة بلغت خلال عام 2008 حوالي 22 مليار درهم في حين نمت أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2008 بنسبة 8 ر28 بالمائة لتصل إلى 27 مليار درهم .
وبشأن مشروعات التنمية في الامارات .. تشير آخر الاحصائيات الى ان قيمة مشروعات البناء في الإمارات تصل الى 25ر1 تريليون درهم وهي تمثل81 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بنحو 54 ر 1 تريليون .. فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة نحو42 ر3 تريليون درهم.
ولفتت إحدى الدراسات المتخصصة الى أنه وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي فإن قيمة مشاريع الإنشاءات العقارية في الإمارات تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام 2005 وتمثل معدل نمو سنوي بنسبة 50 في المائة تقريبا.
ورغم الأزمة المالية التي أثرت سلبا على كافة الدول فإن القطاع العقاري في الإمارات استطاع امتصاص جزء كبير من تداعيات هذه الأزمة ورغم صعوبة الحديث عن التعافي العقاري اليوم .. إلا أن أغلب المراقبين يرون أن الإمارات من أقل الدول تأثرا بالأزمة وأنها ستكون أولى الدول التي تحقق التعافي من تداعياتها.
وتوقع تقرير لـ " شركة أكسفورد بيزنس جروب " للأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة أطلقته مؤخرا بعنوان " أبوظبي 2009 " .. أن تنجح دولة الإمارات عموما وأبوظبي بصفة خاصة في التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الركود العالمي، مشيراً إلى قدرة الإمارة على التعافي من الأزمة بشكل أسرع من باقي دول المنطقة.
وكشف أن إمارة أبوظبي تعكف حالياً على تنفيذ خطط لاستثمار 2ر1 تريليون درهم في قطاع التشييد والبناء بالإمارة حتى عام 2010.. ويرى المراقبون أن الطفرة العقارية التي شهدتها دبي قبل عدة سنوات وتتوج الشهر المقبل بافتتاح برج دبي ثم سرعان ما لحقتها العاصمة أبوظبي وباقي الإمارات الشمالية، جاءت بعد دراسات مستفيضة من كافة الإمارات، لتصب في النهاية في مصلحة الدولة ككل.
وتشكل خطة أبوظبي 2030 التي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في الإمارة .. الإطار العام التوجيهي والمحور الأساسي لجميع مشاريع التطوير العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وحول المشاريع البنيوية وإنشاء جزر حضارية في الإمارات .. تنفذ الدولة حاليا وخاصة ابوظبي مشاريع بنيوية تهدف الى تحقيق اسكان نموذجي لالاف الاسر في الجزر الاماراتية بهدف تخفيف الضغط السكاني عن المدن وتعمير المناطق النائية وجعلها مراكز جذب سياحي لملايين الزائرين الذين يفدون الى الامارات سنويا .
ويؤكد المراقبون أن استقبال "جزيرة الريم" الواقعة على ساحل ابوظبي لسكانها بداية من العام المقبل سوف يمثل نقلة نوعية في تطور القطاع العقاري في الدولة.
ومن المتوقع أن تستوعب جزيرة الريم أكثر من 200 ألف نسمة وتضم سبع مدارس و4 مستشفيات و10 مساجد ومركزي بريد ومركزي شرطة بالإضافة إلى 56 هكتارا من الحدائق أو الشواطئ ومبنى خاص لجامعة السوربون العالمية. وتقع الجزيرة على بعد 600 متر من ساحل أبوظبي وتبلغ مساحتها 5ر6 مليون متر مربع فيما تبعد مسافة 300 متر في البحر عن مدينة أبوظبي.
كما جاء الاعلان عن قيام شركة مبادلة بتطوير جزيرة الصوة ايضا ليمثل مرحلة هامة في تطور نظرة الدولة لتطوير الجزر الطبيعية..وتقع جزيرة الصوة في موقع استراتيجي في قلب مركز مدينة أبوظبي وستصبح الجزيرة النقطة المحورية لمنطقة الأعمال المركزية في أبوظبي والقلب التجاري الجديد للعاصمة.
ويؤمن مشروع " مربعة الصوة " مساحات مكتبية تلبي احتياجات أكثر من 12 ألف شخص بالإضافة إلى موقف سيارات تصل طاقته الاستيعابية إلى 5200 مركبة. وتبلغ إجمالي مساحة المشروع 450 ألف متر مربع.
وحول الاحتياطي النفطي للامارات والذي يقارب المائة مليار برميل ..
تسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول /أوبك/ في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.
وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو 6 تريليونات قدم مكعب .. واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 1ر17 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية.
وعززت دولة الإمارات تواجدها الإقليمي والدولي في قطاع خدمات تكنولوجيا الاتصالات من خلال توفيرها خدمات متطورة على الصعيد المحلي وإقامتها علاقات تعاون وشراكة ناجحة مع العديد من المؤسسات العالمية الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وعملت المؤسسات الوطنية الثلاث وهي / اتصالات / و/ دو / و/ الياه سات / التي أطلقت حديثا على توفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات والمعلومات.
ووضعت / اتصالات / دولة الإمارات بين أكثر دول العالم اتصالا بالعالم من خلال توفير خدمات الاتصال لأكثر من 600 جهة حول العالم وارتباطها باتصالات مباشرة مع 118 دولة إضافة إلى امتلاكها نقاط ارتباط في الدولة وكل من لندن ونيويورك وأمستردام وسنغافورة وفرانكفورت .. وقد تجاوز عدد المشتركين في الهواتف المتحركة في الدولة 05ر7 مليون مشترك وفي الهواتف الثابتة 36ر1 مليون والإنترنت 08ر1.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات الخارجية والشراكات الاستراتيجية التي أقامتها / اتصالات/ حول العالم 40 مليار درهم.. وبلغ عدد المشتركين في الشركات التي تديرها أو تساهم فيها أكثر من 63 مليون مشترك فيما تغطي عملياتها نحو 830 مليون نسمة في الدول التي تعمل فيها .. وتشمل الدول التي تستثمر فيها المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وأفغانستان وباكستان وإندونيسيا وتنزانيا ونيجيريا وبنين وساحل العاج ومالطا وحديثا الهند بقيمة استثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.
وحققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ التي أطلقت خدماتها في فبراير 2007 نموا قويا في قاعدة المشتركين في خدماتها ووصلت حصتها السوقية في قطاع الهاتف المتحرك إلى 28 في المائة. وتوسعت رقعة عملائها لتشمل 12 دولة وأبرمت اتفاقيات مع أكثر من330 مشغلا لخدمات الهاتف المتحرك حول العالم.
وبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك 671ر2 مليون مشترك فيما بلغ عملاء خدمات الهاتف الثابت 248 ألف عميل في نهاية شهر سبتمبر 2008.
وتأسست شركة الياه للاتصالات الفضائية /الياه سات/ في شهر يناير 2007 وهي أول شركة وطنية مشغلة للأقمار الصناعية أطلقتها شركة الاستثمار والتطوير الاستراتيجي / مبادلة للتنمية / التي تعود ملكيتها بالكامل لحكومة أبوظبي.
وتهدف / الياه سات / إلى تطوير وامتلاك وإدارة نظام اتصالات فضائية متعددة الأغراض يتم تصميمه بناء على متطلبات السوق والتطبيقات المستقبلية وتعمل على توفير الحلول المبتكرة للاتصالات الحكومية والتجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا.
وبدأت شركة الثريا للاتصالات الفضائية في منتصف العام 2008 التشغيل التجاري للقمر الصناعي /الثريا-3/ وذلك بعد إطلاقه بنجاح في يناير 2008 بتكلفة 330 مليون دولار ويغطي منطقة شرق آسيا .. وتوفر / الثريا / خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة في أكثر من 170 دولة في مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وتغطي بخدماتها نحو 5ر4 مليار نسمة وتوسعت قاعدة المشتركين إلى نحو 250 ألف عميل.
وتعد الرعاية الصحية والتعليمية في الامارات من أرقى المستويات عالميا فقد أولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية وارتقى بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية.
وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام /2008/2009/ إلى اكثر من 1350 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة.
وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون أبوظبي.
وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من 9 مليارات و864 مليون درهم في العام 2009 حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وحول تحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية ..
عملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولا إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.
وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى.
ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من ا لمستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009 أكثر من مليارين و644 مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقبلة الأخرى والقطاع الخاص.
عشرات الالاف من الوحدات السكنية تبنيها الامارات لمواطنيها : أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة في العام 2007 أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم.
وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2006 برأسمال 15 مليار درهم في توفير احتياجات المواطنين من الإسكان العصري حيث وصلت القيمة الإجمالية للأراضي والمساكن التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على المواطنين 9 مليارات درهم.
وحظي برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تأسس في العام 2002 بدعم كبير من الحكومة الاتحادية في إطار حرصها على توفير السكن الملائم للمواطنين مما سيمكنه من القضاء على مشكلة الإسكان خلال العشرين سنة القادمة.
وقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببناء وتجهيز 40 ألف فيلا سكنية للمواطنين المحتاجين لسكن عائلي في مختلف مناطق الدولة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
كما أمر بمضاعفة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان من نحو 640 مليون درهم إلى مليار و 280 مليون درهم.
وأعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان أن هذا الدعم سيحقق قفزة نوعية كبيرة تمكنه من تلبية احتياجات 8 آلاف مواطن في العام بدلا من 1500 إلى 2000 طلب في الأعوام السابقة.
... وحول استثمارات المياه والكهرباء في الامارات .. اتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي.
وتواصل وزارة الطاقة والمياه والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المحلية في الدولة وهي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء والماء تتكلف مليارات الدراهم .. وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية العام 2008 أكثر من 47 مليار مليون درهم .
وأطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في 14 مايو 2008 خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تطوير أدائها التشغيلي والمالي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية .. وتتضمن الخطة حوالي 45 مشروعا جديدا منها 15 مشروعا عام 2009 و9 مشاريع عام 2010 و10 مشاريع عام 2011 و5 خلال عام 2012 و6 مشاريع عام 2013.
ورصدت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات تصل إلى نحو 137 مليار درهم لتنفيذ خطتها الاستراتيجية العشرية خلال السنوات من /2006 إلى 2015/ لمواكبة الطفرة الكبيرة في معدلات النمو في استهلاك الكهرباء والمياه نتيجة للنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي.
وتقدر الهيئة أن يفوق الإنفاق المتوقع للخطة خلال الأعوام الخمسة الأولى من / 2006 وحتى العام 2010/ 50 مليار درهم .. تتوزع على مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة ومشاريع للتوسع الأفقي والرأسي في شبكات النقل والتوزيع ومرافقها من محطات تحويل وخزانات مياه ومحطات ضخ وغيرها من المرافق اللازمة.
وتعد المطارات الإماراتية من أبرز المطارات العالمية في حركة المسافرين .. وقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاع المواصلات والتي شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و/ المترو / والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدولة.
ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين.
وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة من بينها مطار آل مكتوم بدبي ومطار عجمان إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية .. كما ستضخ الدولة ما يزيد عن 22 مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات بإمارات الدولة المختلفة.
وكان عدد المسافرين عبر مطارات الدولة قد بلغ في العام 2008 أكثر من 40 مليون مسافر وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 250 طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 300 شركة طيران.
وحققت شركات الطيران الوطنية وهي / طيران الاتحاد / و/ طيران الإمارات/ و / العربية للطيران / قفزات نوعية مضطردة في حجم أسطولها من الطائرات الضخمة الحديثة وتزايد وجهات السفر العالمية التي تصل إليها وأعداد المسافرين الذين يستخدمونها. وتأسست شركات جديدة خلال العام 2008 وهي /فلاي دبي/ بدبي وشركة طيران رأس الخيمة.
وتوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة. وأنشئت في كثير من موانئ الدولة مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن أكبرها المنطقة الحرة في جبل علي التي يوجد بها أكثر من 6 آلاف شركة صناعية واستثمارية وتجارية.
ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات بعد أن أعلنت حكومة دبي إقامة شبكة لقطارات الأنفاق بطول 75 كيلومترا وبقيمة 15 مليار درهم .. ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 20 سبتمبر 2009 المرحلة التجريبية للتشغيل الفني لقطار دبي /المترو/ ويضم مشروع مترو دبي 47 محطة منها 10 محطات تحت الأرض والباقي فوقها.
وحول المرأة في الامارات .. حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برنامج وخطط التمكين السياسي الذي يقوده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فقد أصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار.
وارتفع عدد تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد خلال فبراير 2008 في مجلس الوزراء من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي .. وتتمثل المرأة بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 25 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية.
وتم تعيين أول قاضية مواطنة في الدولة وأول وكيلتي نيابة عامة في دائرة القضاء في أبوظبي. كما تم تعيين سيدتين لأول مرة كسفيرتين للدولة في الخارج.. ودخلت المرأة باقتدار في مجال الطيران المدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران الإمارات والاتحاد والسلاح الجوي بالقوات المسلحة.
وأصبحت المرأة تشكل رقما مهما في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حيث تشغل المرأة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات ونحو 60 في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات ونحو 60 في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك .. واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري وتصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم.
وبشأن دخول الامارات عصر الطاقة النووية .. أطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم /مؤسسة الإمارات للطاقة النووية/ تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم.
ووقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ..
وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في 7 أغسطس 2008 بمبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة /مبادرة التهديد النووي ان تي أي/ في عام 2006.
واتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة الى تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية. وأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل / مصدر/ وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى شركة /مبادلة/ للتنمية. كما تم إنشاء معهد /مصدر للعلوم والتكنولوجيا/ الذي يتبع لها.
وأنجزت الشركة التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار أمريكي مع مطلع العام 2008 المرحلة الأولى من خططها الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزا عالميا لطاقة المستقبل ومقرا إقليميا لتصدير التكنولوجيا.
وتم تأسيس / صندوق مصدر للتقنيات النظيفة/ في العام 2007 برأسمال 250 مليون دولار أمريكي وهو صندوق استثماري مختص بالطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة المتطورة حيث تمكن من استثمار أمواله في عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مجالات الطاقة المتجددة. وتعمل /مصدر/ على تطوير محفظة كبيرة من المشاريع المتوافقة مع "آلية التنمية النظيفة" وعلى تطوير مشاريع بنية تحتية مستدامة.
وحققت / مصدر/ تطورا كبيرا على صعيد تقنيات الطاقة الشمسية في استدراج عروض لبناء وتملك وتشغيل مصنع للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 100 ميجاواط في مدينة زايد يتوقع تشغيله بنهاية العام 2010.
وتم تشكيل الهيئة الإدارية لـ/ معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا / الذي بدأ بإجراء الأبحاث في 12 مجالا مختلفا.
وقد وضع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 9 فبراير 2008 حجر ألاساس لمدينة /مصدر/ التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة 22 مليار دولار أمريكي وتقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويتوقع إنجازها في العام 2016 وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي 2030. وسيتم تطوير مدينة /مصدر/ على سبع مراحل تتمثل المرحلة الأولى في بناء /معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا/ أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى العالم .. وسيتم افتتاحه في العام 2009 بالتعاون مع / معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا / .
وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزا للتكنولوجيا .. فقد شهدت أيضا العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لان تكون وجهة ثقافية عالمية خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي وإعلان بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الثقافي الوطني وصولا إلى أن تكون مركزا للثقافة والتراث في المنطقة وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم.
ووقعت حكومة إمارة أبوظبي وحكومة الجمهورية الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاما لتشييد متحف / لوفر أبوظبي / كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ أبوظبي وتبلغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا ويجري حاليا تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي. كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة / بينالي / المؤلفة من /19 / جناحا مخصصا للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتاحف مجموعة من أشهر المعماريين العالميين.
وأقامت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عدة امسيات ثقافية وتبنت العديد من الانشطة الثقافية في الدولة كان من ابرزها توزيع 400 ألف كتاب ضمن خطتها لنشر الثقافة في المجتمع.
و كانت الوزارة قد أصدرت أكثر من 60 مؤلفا متنوعا في مختلف الحقول الفكرية والأدبية وحرصت على تبني المناهج والمدارس التي من شأنها اطلاع القراء على كل مجال يمكنهم من اكتساب المعرفة وزيادة حصيلتهم الثقافية عبر أكثر من كتاب وكاتب وفكر يتسم بالتعدد والتنوع والانفتاح على الآخر .. وتعمل على إنجاز خطتها بتوزيع أكثر من 400 ألف نسخة من هذه الإصدارات حيث وزعت بالفعل 100 ألف نسخة خلال العام الماضي وصولا إلى تحقيق هدف الحملة خلال العام في جميع معارض الكتب المحلية والعربية والدولية وللأفراد ممن يرسلون طلباتهم مباشرة إلى الوزارة والوزارات والمؤسسات الاتحادية الحكومية والمؤسسات التعليمية تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التربية والتعليم .
الامارات تحتل مكانة مرموقة في مجال العمل الانساني: تحتل دولة الامارات العربية المتحدة مكانة متقدمة بين الدول المانحة والمساندة للدول النامية والشعوب المنكوبة بفعل الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والحروب والفتن .
وتبذل دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة / حفظه الله / ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / جهودا حثيثة للحد من آثار وتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية التي شهدتها العديد من المناطق والدول في العالم والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر .
وفي هذا الاطار تقوم الدولة من جهة والمؤسسات والجمعيات الخيرية فيها من جهة اخرى بنشاط ملموس في تقديم العون للفئات الاشد حاجة سواء داخل الدولة او خارجها للتخفيف من عوزها ومن الكوارث التي تحل بها بين الحين والاخر .
وبشأن مكافحة الاتجار بالبشر .. حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انجازات نوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2008 من خلال مضاعفة ضبط حالات الاتجار مقارنة بالعام 2007 وسلط التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الضوء على جهود الدولة والتزامها الكبير في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطرة والتقدم الذي أحرزته والعوائق التي ذللتها وخططها المستقبلية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ويشير التقرير إلى أن هناك 20 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها عام 2008 مقارنة بعشر قضايا عام 2007.. موضحا أنه هناك زيادة بنسبة 100 في المئة في الحالات المضبوطة مقارنة بالتقرير السابق.
ويبين التقرير أن عملية مكافحة الاتجار تتم بصورة تدريجية وأن الدولة حريصة على استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطرة.
ويشير التقرير إلى أن عدد المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة ازدادت بشكل ملحوظ حيث تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا منها حكمان بالمؤبد.
وفي هذا السياق يقول معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .. / إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص دائما على اتخاذ الخطوات الصارمة والحازمة تجاه أية محاولات استغلال للإنسانية.. كما إن قضية مكافحة جرائم التجار بالبشر التي يتم التعامل معها بشكل حازم وعلى نطاق واسع من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين هي محور أساسي بالنسبة لإستراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار /.
وأضاف " إن دولة الإمارات ماضية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وستحافظ على مكانتها الرائدة بين دول المنطقة والعالم في هذا المجال ..
كما إننا مدركون تماما لخطورة تواجد هذه الجريمة وتأثيرها على مجتمعنا كما هو الحال بالنسبة لباقي الدول التي تواجه هذا النوع من الجرائم ".
ويوثق التقرير الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما فيها مبادرة تأسيس إدارة خاصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز وضع العمال في الدولة والتي تعمل أيضا على تنظيم ورش عمل تعريفية للجهات المعنية حول آليات تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الدولية إلى جانب نشر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر عبر موقع الكتروني تفاعلي والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار تقرير اللجنة إلى انه سيتم إطلاق حملة إعلامية في وقت قريب لنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار بالبشر وتحديدا في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم.
ويعد مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الامارات مكتبا اتحاديا يعمل على تنظيم قطاع المساعدات الخارجية بهدف تفعيله و تحقيق الاستفادة القصوى من وجود هذا القطاع الحيوي الذي يضم مؤسسات مانحة اماراتية، حكومية و غير حكومية .
ويهدف المكتب الذي تاسس عام 2008 الى تنسيق وتوثيق المساعدات الخارجية المقدمة من قبل المؤسسات المانحة الحكومية وغير الحكومية الإماراتية وبناء وتعزيز قدرات الجهات المانحة الإماراتية ودعم النشاطات التنموية والإغاثية التي تقوم بها، وتعزيز دور الدولة كمانح دولي رئيسي في المجتمع الإنساني الدولي، ودعم عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية للدولة.
وخلال العام الاول من انشاء المكتب حقق انجازات مهمة حيث قام بنشاطات متعددة استهدفت حصر وجمع بيانات المساعدات الخارجية وبناء قدرات الجهات المانحة وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي ووسائل الإعلام. ومن بين هذه الانجازات توثيق بيانات المساعدات الخارجية والتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل توثيق هذه المساعدات.كما انشأ المكتب موقعا الكترونيا يحتوي على بيانات للمساعدات الخارجية الإماراتية وبناء قاعدة بيانات خاصة بها ..
بالإضافة إلى نشر أحدث الأخبار المتعلقة بالمساعدات الخارجية الإماراتية. كما يقوم المكتب باعداد وثائق مختصة بالمساعدات الخارجية .
وقدمت هيئة الهلال الاحمر ثلاثة مليارات درهم للشعوب المنكوبة خلال الفترة الماضية وبفضل الجهود الاماراتية الخيرة كانت هيئة الهلال الاحمر أول من يلبي نداء الاستغاثة ويصل الى موقع الحدث عند وقوع الكارثة في أي مكان في العالم .. بالاضافة الى تقديم العون الى كل محتاج داخل الدولة وخارجها حتى بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها خلال السنوات الماضية نحو ثلاثة مليارات درهم في حين بلغت قيمة ما قدمته من عون للمنكوبين والمحتاجين في الفترة من بداية العام 2009 حتى شهر اكتوبر نحو 450 مليون درهم و لم تغب هيئة الهلال الاحمر عن تلك الساحات وكانت حاضرة بقوة من خلال تقديم الإغاثات للمتضررين والمنكوبين في مختلف المجالات الإنسانية . وتميزت برامجها الإنسانية للمتأثرين في الأقاليم المختلفة بالتنوع والجودة و الوصول المبكر للمستهدفين .
وتسعى الهلال بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهيئة ومبادرات أبناء الامارات الأوفياء للحد من آثارالكوارث على حياة الضحايا والمتضررين وتخفيف وطأتها قدر الإمكان عبر ما تقدمه من دعم ومساندة للدول الشقيقة و الصديقة و الشعوب المنكوبة .
وقد تميزت الهلال في مبادراتها الإنسانية وتجاوبها السريع مع الحاجات الانسانية الملحة للمنكوبين وعززت تواجدها في الساحات الملتهبة التي ابتليت بالكوارث لتقدم العون الاغاثي العاجل عند وقوع الحدث لتجسد بذلك الأهداف النبيلة لإنسان الدولة المعطاء .
وتؤكد الإحصائيات و البيانات ان قيمة البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية و التنموية التي نفذتها الهيئة خلال العقود الماضية بلغت حوالي 3 مليارات درهم وبلغت قيمة تلك البرامج و المشاريع في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري حوالي 450 مليون درهم وقد انفقت هذه المبالغ على مستحقي المعونات داخل الدولة وخارجها .
وشملت عمليات الهيئة الإغاثية خلال السنوات الماضية حوالي 95 دولة حول العالم حيث حظيت بعض الدول بقدر كبير من إهتمام الهيئة وعملياتها الإغاثية منها فلسطين و العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان و السودان ودول القرن الأفريقي الى جانب الدول عدد من الدول الآسيوية .
مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية وسعت مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية نشاطها الخيري والانساني حتى شمل معظم القطاعات داخل الدولة ووصل الى الفئات الاشد فقرا ومنكوبي الكوارث في اكثر من 35 بلدا.
وقد تركزت خطة المؤسسة على ثلاثة مجالات اساسية هي تقديم العون الاغاثي والمساعدة لكل ذي حاجة داخليا وخارجيا والثاني هو عقد الاجتماعات المكثفة مع المؤسسات الخيرية المشابهة محليا وعالميا للتنسيق معها في مجال العمل الخيري والاطلاع على تجاربها للاستفادة منها والدخول معها في شراكة لتقديم العون الانساني للشعوب المحتاجة ..والنشاط الثالث هومساعدة طلبة العلم والمحتاجين و اقامة المستشفيات والمساجد والمساكن وتزويد الجهات المحتاجة بالاجهزة والمعدات التي تخفف عنها وطأة الكوارث .
كما اتسعت المشاريع التي نفذتها مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية وشملت برامج صحية وتعليمية واغاثية داخل الدولة وخارجها . وشمل نشاط المؤسسة مختلف أنحاء الدولة وأكثر من 35 دولة عربية واسلامية وقطاعات عريضة من الفئات الفقيرة والمحتاجة من شعوب الدول الشقيقة والصديقة .
وتنوعت هذه المساعدات الانسانية لتشمل مشاريع عديدة منها إفطار الصائمين داخل وخارج الدولة الى مساعدة المتأثرين من الكوارث الطبيعية والحروب ثم تقديم المساعدات العينية والمادية للطلاب المحتاجين وكسوة العيد وترحيل المساجين وتكفل نفقات عدد من الحجاج من داخل الدولة وخارجها.
وتسعي مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية بأن تظل متميزة فى مجال الاعمال الخيرية والانسانية لتحسين مستوى حياة البشر والالتزام بتطبيق نظام ادارة الجودة على جميع انشطتها الخيرية والانسانية والعمل على تعميم هذه السياسة على جميع شركائها داخليا وخارجيا وستواصل المؤسسة تقديم المزيد من الدعم من خلال برامجها سواء على المستوى المحلى من خلال المساعدات الانسانية والتعليمية والطبية وعلى المستوى الخارجى عبر اقامة مشاريع شاملة من بناء جامعات وكليات ومستشفيات ومساجد وحفر آبار مياه وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية الذي يتابع شخصيا المشاريع التي يتم تنفذها المؤسسة فى عدد من الدول والتي تتضمن الاعمال الاغاثية الانسانية وتسيير الطائرات والشاحنات الاغاثية الى مواقع الكوارث الطبيعية الى عدد من الدول المتضررة والمنكوبة لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمتشردين .
وتواصل مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية عملها الانساني والخيري في شتى بلدان العالم وتسعى جاهدة الى أن يكون مؤسس الدولة وباني حضارتها المغفورله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله حاضرا في هذه المشاريع الخيرية وقد أقرت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية خطة عشرية جديدة لتطوير مشاريعها وبرامجها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية. وتنقسم الخطة إلى مرحلتين تبدأ الأولى من العام 2008 إلى 2012 والثانية من العام 2013 إلى 2017.
وعززت المؤسسة وجودها على خريطة العمل الإنساني في العالم ووقعت 35 اتفاقية ومذكرات تفاهم مع الحكومات والمنظمات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة للإنماء والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمة الدولية للتعليم والثقافة والعلوم /اليونسكو/ منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويعد مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي تأسس عام 1994 علامة بارزة في مسيرة تطوير البحث العلمي في الدولة والأخذ بالأساليب الموضوعية في التعامل مع المستجدات ورسم السياسات واتخاذ القرارات وبات يتبوأ مكانة متميزة بين المؤسسات الثقافية والفكرية ليس على صعيد الدولة فقط، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي ً.
و حرص المركز منذ تأسيسه بدعم من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على تحقيق جملة من الأهداف من أهمها دعم اتخاذ القرار و إجراء البحوث والدراسات العلمية عن القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة": الخليج بصفة خاصة، والعالم العربي بصفة عامة والقيام باستطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية ومتابعة التطورات العلمية، ودراسة انعكاساتها على الدولة والمنطقة و تبنّي البرامج التي تدعم تطوير الكوادر الوطنية اضافة الى وضع رؤى استشرافية للمستقبل تعتمد على قواعد وأسس منهجية في إطار البحث العلمي الرصين.
كما حرص المركز على أن يكون منبراً فكرياً خلاقاً يسهم، من خلال البحوث والدراسات العلمية، في دعم عملية التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات .
وينصب اهتمام المركز الرئيسي في مجال إجراء البحوث والدراسات العلمية عن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة. ويهتم المركز بتحليل الواقع وتقديم تصورات مستقبلية مستنداً بذلك إلى مرجعيات أكاديمية واستراتيجية رصينة.
ويصدر المركز عدة اصدارات في شتى المعارف والعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أصدر منذ تأسيسه عام 1994 حتى أواخر عام 2009 نحو 680 إصدارا متنوعا شملت كتباً أصلية ومترجمة.
أما على مستوى الدوريات والنشرات التحليلية فقد صدر عن المركز العديد من الدوريات والنشرات التحليلية حيث أصدر ما يقارب الـ 4250 عدداً من نشرة "أخبار الساعة"، وهي النشرة المعنيّة بمتابعة التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية على مدار الساعة.
كما أصدر ما يقرب من 4000 عدد من النشرة الخاصة التي تحمل اسم "العالم اليوم". بالإضافة إلى إصدار 40 عدداً من تقرير توجّهات الصحافة الإماراتية واهتماماتها الذي يتناول عرضاً شهرياً لتوجّهات الصحافة المحلية وأهم القضايا التي تمّ التركيز عليها خلال الشهر.
وفي سياق الدراسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والمعلوماتية، أنجز المركز منذ تأسيسه حتى الآن نحو الفين و 700 دراسة تناولت بالشرح والتحليل قضايا متنوعة في هذه المجالات.
وحققت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصر منذ انشائها عام 2004 العديد من الانجازات في مجالات الرعاية الإنسانية لكافة الفئات التي ترعاها لتجمع تحت مظلتها كل مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والقصر الأيتام .
وخطت المؤسسة خطوات ناجحة لعل أبرزها هو سعيها نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة إلي كافة مناطق الأمارة وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل .
وتقدم المؤسسة الخدمات العلاجية للحالات التي تحتاج إلي معالجة وتقويم العظام والعضلات والتكيف الحركي وفقاً لبرنامج يعد خصيصاً لكل حالة منفردة وتتضمن العلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج المائي التي تساعد بشكل مباشر يؤدي إلي تحسين وعلاج الأداء الوظيفي للحالة كما تقدم الإرشاد النفسي والاجتماعي خدماتها للحالة المستقبلة والمعنيين بها من أفراد عائلتها من حيث الإرشاد الاجتماعي ومعالجة السلوك التكيفي النفسي وتحسين الأداء السلوكي بشكل عام ضمن إطار المجتمع والذي يتضمن التواجد في العائلة ثم المدرسة ثم الدمج مع فئات المجتمع الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق