الرياض فى 27 مايو/ وام
دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم لرفع الضرائب
المفروضة على التبغ بغية الحد من تعاطي التدخين والوصول لمجتمعات أكثر صحة
فزيادة الضرائب تؤدي إلى جمع المزيد من الإيرادات للحكومات والبرامج
الصحية.
جاء ذلك في بيان اصدرته المنظمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والذي يصادف 31 مايو الجاري تحت شعار"زيادة الضرائب المفروضة على التبغ".
وبهذه المناسبة أوضح البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2014م جاء بهذا الشعار ليؤكد ضرورة الحد من إستهلاك التبغ بجميع السبل المتاحة لإنقاذ الأرواح موضحا أن تعاطي التبغ يمثل أحد أهم أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها.
وقال إن وباء التبغ العالمي يودي بحياة نحو 6 ملايين شخص كل عام منهم أكثر من 600 الف من غير المدخنين ممن يقضون نحبهم من جراء التعرض لدخان التبغ غير المباشر وسيحصد هذا الوباء إذا لم نتخذ أية إجراءات لوقفه أرواح 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030م منهم أكثر من 80 فى المائة من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
وبموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد من استهلاك التبغ حيث تظهر البحوث أن رفع الضرائب من أنجع الوسائل في الحد من تعاطي التبغ في صفوف الفئات المتدنية الدخل وفي درء الشباب عن الشروع في التدخين اذ أن زيادة الضرائب التي من شأنها زيادة أسعار التبغ بنسبة 10فى المائة تقلل استهلاك التبغ بنسبة 4 فى المائة في البلدان المرتفعة الدخل وبنسبة تصل إلى 8 فى المائة في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين يتمثل في المساهمة في حماية أجيال الحاضر والمستقبل ليس فقط من العواقب الصحية المدمرة الناجمة عن التبغ بل أيضا من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ وتتمثل الأهداف المحددة لحملة عام 2014م في رفع الحكومات للضرائب المفروضة على التبغ لتصل إلى مستويات تحد من استهلاكه وتشجيع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لحكوماتهم على رفع الضرائب المفروضة على التبغ إلى مستويات تحد من استهلاكه.
جاء ذلك في بيان اصدرته المنظمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والذي يصادف 31 مايو الجاري تحت شعار"زيادة الضرائب المفروضة على التبغ".
وبهذه المناسبة أوضح البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2014م جاء بهذا الشعار ليؤكد ضرورة الحد من إستهلاك التبغ بجميع السبل المتاحة لإنقاذ الأرواح موضحا أن تعاطي التبغ يمثل أحد أهم أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها.
وقال إن وباء التبغ العالمي يودي بحياة نحو 6 ملايين شخص كل عام منهم أكثر من 600 الف من غير المدخنين ممن يقضون نحبهم من جراء التعرض لدخان التبغ غير المباشر وسيحصد هذا الوباء إذا لم نتخذ أية إجراءات لوقفه أرواح 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030م منهم أكثر من 80 فى المائة من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
وبموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد من استهلاك التبغ حيث تظهر البحوث أن رفع الضرائب من أنجع الوسائل في الحد من تعاطي التبغ في صفوف الفئات المتدنية الدخل وفي درء الشباب عن الشروع في التدخين اذ أن زيادة الضرائب التي من شأنها زيادة أسعار التبغ بنسبة 10فى المائة تقلل استهلاك التبغ بنسبة 4 فى المائة في البلدان المرتفعة الدخل وبنسبة تصل إلى 8 فى المائة في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين يتمثل في المساهمة في حماية أجيال الحاضر والمستقبل ليس فقط من العواقب الصحية المدمرة الناجمة عن التبغ بل أيضا من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ وتتمثل الأهداف المحددة لحملة عام 2014م في رفع الحكومات للضرائب المفروضة على التبغ لتصل إلى مستويات تحد من استهلاكه وتشجيع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لحكوماتهم على رفع الضرائب المفروضة على التبغ إلى مستويات تحد من استهلاكه.
وذكر أن من أبرز إنجازات المجلس في مجال مكافحة التدخين صدور توصيات
عن لجنة الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في دول المجلس المشكلة
من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون وبمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي
والتي عقدت ثلاثة اجتماعات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون وعرضت
توصياتها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي قررت في اجتماعها يوم 6
أكتوبر 2012م التأكيد على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في
اجتماعها فى 5 مايو 2012 بالموافقة على فرض ضريبة انتقائية على التبغ
ومشتقاته المستورد والمنتج محليا في دول المجلس معادلة للرسوم الجمركية
"القيمية أو النوعية" التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته الواردة في
الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بعد استكمال الآليات
اللازمة لتنفيذها .
كما قررت أن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المحلي والمستورد إلى دول المجلس من قبل المنافذ الجمركية أو بالأسلوب الذي تراه الدولة مناسبا لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء وتكليف هيئة الاتحاد الجمركي واللجان والجهات المختصة في إطار المجلس بما في ذلك فريق عمل النظام الضريبي الموحد بوضع الآليات المناسبة لاستيفاء ضريبة التبغ وتحديد المسمى المناسب لها ووضع الآليات اللازمة لتحصيلها وانتقال التبغ ومشتقاته بين دول المجلس.
وقررت وضع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ على التبغ الخام الذي يتم زراعته في بعض دول المجلس وأن ترفع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ بدول المجلس وانتقاله بين الدول الأعضاء بعد استكمالها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للاتفاق عليها وعلى موعد موحد للبدء في تحصيل ضريبة التبغ في جميع دول المجلس ومن ثم رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى لاعتماده.
ومن الإنجازات أيضا اللائحة الفنية لبطاقات منتجات التبغ وتم البدء في التطبيق الفعلي اعتبارا من 9 أغسطس 2012م وتم وضع الصور التحذيرية المختارة على عبوات منتجات التبغ وإزاء ما ظهر من بعض السلبيات والصعوبات في التطبيق إجتمعت اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ وأبدت ملاحظاتها على اللائحة المطبقة وتم تعديلها على ضوء تلك الملاحظات.
كما تم اختيار بعض الصور الجديدة الأخرى ليتم استخدامها في المرحلة القادمة والتأكيد على جميع القرارات الصادرة بحظر استخدام السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية والكهربائية وما شابهها من أجهزة أخرى لخطرها الشديد على الصحة.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ما يزيد عن "40" قرارا لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها معالي الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة وذلك إيمانا بأهمية هذه القضية وتحقيقا للريادة في هذا المجال وأن جميع دول المجلس قد صدقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وأصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني.
كما صدق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية وتم تحديث هذه الخطة الاستراتيجية.
من ناحية أخرى وقعت ثلاث دول خليجية على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ و أكد القرار رقم 4 الصادر عن المؤتمر ال77 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في جنيف في 21 مايو الجاري هذه القضايا ولاسيما مواصلة الجهود الحثيثة والمكثفة لوزارات الإعلام والصحة وكافة الجهات المعنية بالإعلام للمنع الكامل لكل أشكال الرعاية والإعلام والدعاية والترويج لمنتجات التبغ والتركيز على منع الإعلانات عن التبغ في الدراما التلفزيونية وذلك وفقا لمواد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وأدلتها الإرشادية وذلك بالتنسيق مع وزارات الإعلام.
و تم عقد 15 ندوة خليجية لمكافحة التبغ تناولت شتى الموضوعات التي تهم مكافحة هذا الوباء الداهم ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.
وفي هذا السياق قام المكتب التنفيذي من جانبه بعمل تصميم ملصق توعوي بهذه المناسبة للتوعية بخطورة ممارسة التدخين ومشتقاته وأهمية زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
-مل-
كما قررت أن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المحلي والمستورد إلى دول المجلس من قبل المنافذ الجمركية أو بالأسلوب الذي تراه الدولة مناسبا لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء وتكليف هيئة الاتحاد الجمركي واللجان والجهات المختصة في إطار المجلس بما في ذلك فريق عمل النظام الضريبي الموحد بوضع الآليات المناسبة لاستيفاء ضريبة التبغ وتحديد المسمى المناسب لها ووضع الآليات اللازمة لتحصيلها وانتقال التبغ ومشتقاته بين دول المجلس.
وقررت وضع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ على التبغ الخام الذي يتم زراعته في بعض دول المجلس وأن ترفع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ بدول المجلس وانتقاله بين الدول الأعضاء بعد استكمالها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للاتفاق عليها وعلى موعد موحد للبدء في تحصيل ضريبة التبغ في جميع دول المجلس ومن ثم رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى لاعتماده.
ومن الإنجازات أيضا اللائحة الفنية لبطاقات منتجات التبغ وتم البدء في التطبيق الفعلي اعتبارا من 9 أغسطس 2012م وتم وضع الصور التحذيرية المختارة على عبوات منتجات التبغ وإزاء ما ظهر من بعض السلبيات والصعوبات في التطبيق إجتمعت اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ وأبدت ملاحظاتها على اللائحة المطبقة وتم تعديلها على ضوء تلك الملاحظات.
كما تم اختيار بعض الصور الجديدة الأخرى ليتم استخدامها في المرحلة القادمة والتأكيد على جميع القرارات الصادرة بحظر استخدام السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية والكهربائية وما شابهها من أجهزة أخرى لخطرها الشديد على الصحة.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ما يزيد عن "40" قرارا لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها معالي الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة وذلك إيمانا بأهمية هذه القضية وتحقيقا للريادة في هذا المجال وأن جميع دول المجلس قد صدقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وأصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني.
كما صدق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية وتم تحديث هذه الخطة الاستراتيجية.
من ناحية أخرى وقعت ثلاث دول خليجية على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ و أكد القرار رقم 4 الصادر عن المؤتمر ال77 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في جنيف في 21 مايو الجاري هذه القضايا ولاسيما مواصلة الجهود الحثيثة والمكثفة لوزارات الإعلام والصحة وكافة الجهات المعنية بالإعلام للمنع الكامل لكل أشكال الرعاية والإعلام والدعاية والترويج لمنتجات التبغ والتركيز على منع الإعلانات عن التبغ في الدراما التلفزيونية وذلك وفقا لمواد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وأدلتها الإرشادية وذلك بالتنسيق مع وزارات الإعلام.
و تم عقد 15 ندوة خليجية لمكافحة التبغ تناولت شتى الموضوعات التي تهم مكافحة هذا الوباء الداهم ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.
وفي هذا السياق قام المكتب التنفيذي من جانبه بعمل تصميم ملصق توعوي بهذه المناسبة للتوعية بخطورة ممارسة التدخين ومشتقاته وأهمية زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
-مل-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق