دبي في 23 مارس/ وام
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة إن اللجنة التقت خلال اجتماعها اليوم ممثلين عن وزارة العدل للاستماع إلى أراءهم واقتراحاتهم بخصوص بنود مشروع القانون ووجه أعضاء اللجنة لممثلي الوزارة العديد من الاستفسارات والتوضيحات بشأن بعض البنود في مشروع القانون الذين ردوا على تلك الاستفسارات والتساؤلات خلال الاجتماع.
وأضاف سعادته إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون حيث سيتم اعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس ومناقشته.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون من عدة نقاط أهمها أن يكون هناك رئيس وموظفين مختصين في مراكز التوفيق والمصالحة يتمتعون بتأهيل وتدريب على أساسيات التسوية بطريقة علمية تمكنهم من أداء هذه المهمة إذ قدمت اللجنة عدة اقتراحات منها أن يجتاز العاملون في تلك المراكز الدورات التدريبية والاختبارات المقررة في المصالحة.
وقال إنه تم تحديد مدة النظر في القضية التي تنظر في مراكز التوفيق والمصالحة إذ رأت اللجنة ان لا تتعدى مدة النظر في القضية وإنهاء النزاع أكثر من 63 يوم عمل أذ أن انشاء مراكز التوفيق والمصالحة هدفها الأساسي تسريع حل النزعات والتخفيف على المحاكم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة وخلفان عبدالله بن يوخه وأحمد محمد الحمودي وماجد حمد الشامسي ومحمد علي الكمالي ومروان أحمد بن غليطة أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية المكون من /14/ مادة حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى تحقيق فوائد عديدة منها ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية ودية سريعة وبدون تكلفة للنزاعات لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع مما يتيح مستقبلا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة لاسيما الوساطة أو الصلح الجزائي ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم سواء الاتحادية أو المحلية بالنظر إلى توفير الوقت والتكلفة في أنظمة التقاضي البديلة وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة الى توفيرهما وزيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة بنتيجة تعزيز بيئة الصلح حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقدة التي يتعذر فيها الصلح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق