لوساكا في 19 مارس /وام
شاركت الشعبة البرلمانية الاماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس في الاجتماعات التنسيقية البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت اليوم على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية 134 والاجتماع 198 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة لوساكا بجمهورية زامبيا، بهدف تنسيق مواقف المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمانات العربية والإسلامية بشأن الموضوعات المطروحة على جداول أعمال الاجتماعات.
وترأست معالي الدكتورة امل القبيسي الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدمت الشكر لرؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الوفود على تقديرهم وثقتهم بها لرئاسة الاجتماع، والذي يهدف إلى مناقشة مشروع جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأكدت على أهمية اتفاق المجالس التشريعية الخليجية على موقف موحد تجاه الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماعات سواء كان في اللجان الدائمة أو الجمعية أو المجلس الحاكم.
كما قدمت الشكر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية على دعمهم بترشيح أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة للاتحاد، حيث سيستكمل أعضاء الفصل التشريعي السادس عشر الفترة المتبقية في العضوية خلفا لأعضاء الشعبة البرلمانية السابقين.
حضر الاجتماعات من وفد الشعبة سعادة كل من، علي جاسم رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني في الاتحاد البرلماني الدولي وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وجمال الحاي والدكتور محمد المحرزي، وسعيد الرميثي أعضاء المجلس والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وتم خلال الاجتماعات الخليجية والعربية والإسلامية التي شاركت فيها الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الاطلاع على تقرير عرضه سعادة علي جاسم ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وتناول التقرير أبرز القضايا المتعلقة بالبعـد العربي والموضوعات المتعلقة بالبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد حيث أشار إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت على طلب إعادة انضمام مجلس النواب المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي ويعتبر مجلس النواب المصري العضو 168 في الاتحاد.
كما عرض التقرير مراحل مشروع تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، حيث أشار علي جاسم أن اللجنة التنفيذية اطلعت في اجتماعها على النسخة الأولية من الموقع الالكتروني للاتحاد البرلماني الدولي الذي تم تطويره مع المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، وذلك في إطار تعاونه مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد بشكل كامل، بالإضافة إلى ترجمة موقع الويب الثابت بأربعة لغات رسمية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، والذي على إثره تم التوقيع على اتفاقية تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد في مارس الجاري، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير أدوات التواصل والبحث في الموقع الالكتروني للاتحاد بهدف تعزيز دور البرلمانات في المشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة، مشيرا أنه من المتوقع أن يتم اطلاق الموقع الجديد في شهر أكتوبر القادم.
وعرض سعادة علي جاسم تقريرا حول المسائل المالية للاتحاد، حيث أشار إلى أن اللجنة المالية للاتحاد ناقشت مقترح أمانتها العامة بشأن إنشاء "صندوق التضامن البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية لبرلمانات الجزر الصغيرة النامية لضمان مشاركتها في الأنشطة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى توسيع عضوية الاتحاد البرلماني الدولي ومنح الفرصة لانضمام أكبر عدد من البرلمانات إليه، واقترح ممثل المجموعة العربية في شأن ذلك وضع نظام قانوني للصندوق يحدد أهدافه وشروط الاستحقاقات المالية لهذه الدول بالإضافة إلى الموارد المالية للصندوق وكذلك في حال مساعدة هذه الدول فإنه من الممكن أن تكتفي البرلمانات بحضور دورة واحدة في العام حتى يتمكن صندوق التضامن البرلماني أن يغطي أكبر عدد ممكن من الدول التي لا تشارك في فعاليات الاتحاد بسبب ضعف إمكانياتها المالية.
وقررت اللجنة تأجيل البت في مقترح الصندوق، على أن تقدم الأمانة العامة للاتحاد مسودة لآلية عمله وأهدافه في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد في أكتوبر 2016.
كما عرض سعادة ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي "2017 – 2021 " والملاحظات الواردة عليها...
موضحا أنه تم مناقشة مسودة استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي خلال السنوات القادمة والتي ركزت على سبعة أهداف رئيسية بالإضافة إلى المبادرات التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف وهي: الهدف الاستراتيجي الأول بناء برلمانات قوية وديمقراطية "تطوير وضع معايير للبرلمانات الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية لها" والهدف الاستراتيجي الثاني تطوير المساواة بين الجنسين وتعزيز دور الشباب "تطوير البرلمانات للمحافظة على المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها وضمان مشاركة الشباب في العملية السياسية وصناعة القرار".
ويتناول الهدف الاستراتيجي الثالث موضوع حماية وتطوير حقوق الإنسان " حماية حقوق البرلمانيين وزيادة مساهمة البرلمانات في حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي" والهدف الاستراتيجي الرابع مشاركة البرلمانات لتنفيذ أجندة التنمية العالمية "مشاركة البرلمانات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030" والهدف الاستراتيجي الخامس المساهمة في بناء السلام ومنع الصراع وتحقيق الأمن " ضمان المصالحة السياسية من خلال الحوار وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية " والهدف الاستراتيجي السادس تطوير الحوار والتعاون البرلماني المشترك " تعزيز الحوار في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والتعاون الوثيق مع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية " والهدف الاستراتيجي السابع حول الفجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية " ضمان المشاركة البرلمانية في عمل الأمم المتحدة وتعزيز العمل البرلماني مع منظمات أخرى " منظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز ... موضحا أنه على المجموعات الجيوسياسية إبداء ملاحظاتها بشأن مسودة الاستراتيجية في شهر يوليو القادم وسيتم مناقشة الملاحظات في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد في أكتوبر 2016.
وأثنت برلمانات الدول العربية على نشاط وجهود ممثل المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية وقدموا الشكر للشعبة البرلمانية الإماراتية على دورها الفاعل في هذا الإطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق