أبوظبي في 31 أغسطس/ وام
اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي خلال اجتماعها دليل هوية أبوظبي الذي أعده مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ليحدد ضوابط هوية أبوظبي الترويجية وضوابط إنشاء هويات جديدة بالإضافة إلى ضوابط ومعايير استخدام اسم أبوظبي أو حكومة أبوظبي في الحملات الإعلانية والإعلامية والفعاليات.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي من الناحية الفنية من خلال توفير المواد اللازمة التي تساهم في التطبيق الأمثل لهوية أبوظبي الترويجية وعناصرها بما يتناسب مع مكانة إمارة أبوظبي.. ويقدم شرحا لآلية ومعايير استخدام هوية أبوظبي الترويجية وتعريف جهات وشركات حكومة أبوظبي بضوابط إنشاء هويات جديدة بالإضافة إلى القواعد الخاصة بطلب استخدام اسم أبوظبي في الفعاليات أو الحملات.
ويشمل الدليل الجهات وشركات حكومة أبوظبي بالإضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تود استخدام اسم أبوظبي أو حكومة أبوظبي في فعالياتها وحملاتها.
وينقسم دليل الهوية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي هوية أبوظبي الترويجية وضوابط إنشاء هويات جديدة وقواعد استخدام أبوظبي أو "حكومة أبوظبي" .
ويشرح في قسمه الأول عناصر هوية أبوظبي الترويجية وهي الشعار والخطوط والصور والألوان والزخارف ويتطرق إلى استخدامات الهوية في الجهات الحكومية وتطبيقها في المنشورات والإعلانات والفعاليات والمشاريع المشتركة بين أكثر من جهة كما يشرح الاستخدامات الخاطئة والمحظورة للهوية من ناحية تغيير الشعار أو العلاقة بين الشعار وعناصره والاستخدام في المواد القابلة للتلف أو الأماكن غير الملائمة.
ويتطرق الدليل في قسمه الثاني إلى معايير إنشاء هويات جديدة لجهات وشركات حكومة أبوظبي ومشاريعها وما هي الضوابط الناظمة لهذه الهويات وتلائمها مع ثقافة وإرث وطبيعة إمارة أبوظبي عند تطوير فكرة الشعار والخطوط والأرقام الموصى باستخدامها.
ويسلط القسم الثالث من الدليل على ضوابط استخدام اسم" أبوظبي" أو "حكومة أبوظبي" في كل من الحملات الترويجية والإعلامية في الفعاليات والأنشطة والحملات المشتركة بين أكثر من جهة ويشرح آلية منح الموافقة على استخدام اسم "أبوظبي" منذ استلام الطلب من الجهة المقدمة للطلب وحتى استلام الرد.
يذكر أنه تم إنشاء هوية أبوظبي الترويجية في عام 2007 بهدف الترويج للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق