حضر الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي - مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.
وتم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن، وعبر الوزراء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتحقيق الاتفاق على خريطة طريق في المستقبل القريب للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد كيري التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية وأهمية أن تحترم كل دولة حدود الدول الأخرى وسيادتها، معرباً عن القلق إزاء شحن أسلحة متقدمة وصواريخ لمناطق قريبة من الحدود السعودية «ما يشكل تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وكذلك للولايات المتحدة».
ووصف المباحثات التي أجراها في جدة اليوم بأنها كانت «مثمرة»، مشيراً إلى حصول توافق في المواقف السعودية - الأمريكية تجاه معظم القضايا في المنطقة، واستمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين, وأوضح أن الهدف من المباحثات التي جرت في جدة هو إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن ومعالجة الوضع الإنساني المتفاقم والتوصل إلى حل يحفظ سيادة اليمن، ويضمن في الوقت نفسه حماية حدود المملكة، وأن تكون جماعة الحوثي جزءاً من حكومة وحدة وطنية في المستقبل بقدر حجمها في المجتمع اليمني.
وقال كيري، إن السعودية وعدت بالتحقيق في معلومات بوقوع ضحايا مدنيين نتيجة للهجمات في اليمن، وأضاف أن «الحرب في اليمن أدت إلى نزوح مليوني شخص من منازلهم وارتفاع أسعار الطعام والدواء»، مشيراً إلى أن «خطر الجوع يتهدد نحو 14 مليون شخص، وأن نسبة 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة لمساعدات غذائية وإنسانية».
وأعلن كيري تبرع الولايات المتحدة بمبلغ 189 مليون دولار كمساعدات إضافية عاجلة للشعب اليمني، مناشداً المجتمع الدولي سرعة الاستجابة لتقديم الإعانات والمواد الإغاثية للمحتاجين.
ودعا جميع الأطراف إلى السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في اليمن.
وأكد كيري التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات لتسوية شاملة في اليمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونزع أسلحة جماعة الحوثي وتسليمها لطرف ثالث وحماية حدود المملكة, كما دعا الحوثيين إلى دعم هذا الاتفاق ملمحاً إلى وجود خيارات أخرى لم يسمِّها في حال فشل المقترحات الجديدة في إيجاد حل سلمي, وشدد على التزام بلاده بتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لليمن بعد إحلال السلام، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستقود تحركات دبلوماسية مع شركائها الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد كيري أن الخطة الأمريكية حول الحل السلمي في اليمن ستحدث فارقاً في الأزمة اليمنية، مستدركاً بأن نجاح هذه الخطة يعتمد على التزام جماعة الحوثي و«الجهات الداعمة التي تعمل بالوكالة عنها», وقال، إن السعودية ودول الخليج الأخرى قدمت عرضاً يلبي حاجات جميع الأطراف يتضمن إعطاء الحوثيين فرصة المشاركة في الحكم، مضيفاً أن أنصار الجماعة «أقلية في البلاد وعليهم أن يدركوا أن الشعب اليمني انتخب الحكومة الحالية».
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2216) حدد التزامات جميع الأطراف، موضحاً أن المقترحات الجديدة تسمح للحوثيين بالمشاركة في الحكم مقابل التخلي عن السلاح والانسحاب من المناطق «التي سيطروا عليها بطريقة غير مشروعة».
وأوضح كيري أن الخطة المقترحة تهدف أيضاً إلى ضمان عدم تعرض السعودية للهجمات الصاروخية على حدودها مع اليمن وتجنيب شعبها التعرض للعنف والقتل. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/b75f0d22-89ea-4e62-9714-78770e0a701a#sthash.H3bX5XX0.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق