الاثنين، 24 أكتوبر 2016

أمل القبيسي تؤكد أهمية دور البرلمانيين في حماية سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة




جنيف في 23 أكتوبر / وام 
 شاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية اليوم في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 199 للمجلس الحاكم للاتحاد في جنيف.
تهدف الاجتماعات إلى تنسيق المواقف حول مختلف القضايا والبنود الطارئة التي يتم مناقشتها وتبنيها والتي تتطلب مزيدا من التشاور مع الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الجيوسياسية لما يشهده العالم من تداعيات وأحداث لها تبعات على مختلف شعوب ودول العالم.
وناقش الاجتماع التنسيقي الخليجي بمشاركة معالي الدكتورة القبيسي وحضور رؤساء وفود مجالس الشورى والنواب والوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. توحيد المواقف حيال عدد من الموضوعات وهي البنود الطارئة المطروحة على جدول أعمال اجتماعات جمعية الاتحاد ودعم مرشحي المجالس البرلمانية الخليجية في لجان الاتحاد الشاغرة ودعم مشاركة وفد واحد لمجلس النواب اليمني يمثل الشرعية.
حضر الاجتماع وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماعات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من.. علي جاسم أحمد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد وجمال محمد الحاي وحمد عبد الله الغفلي والدكتور محمد عبدالله المحرزي وعفراء راشد البسطي وسعيد صالح الرميثي .
وقالت معالي القبيسي إنها ناقشت خلال اجتماعها مع معالي صابر شرودي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي مشاركة مجلس النواب اليمني بوفد واحد يمثل الشرعية اليمنية وتم التأكيد على دعم المجموعة الخليجية لتمثيل وفد يمني واحد لأهمية ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الجهود الرامية إلى إعادة الشرعية والمضي قدما في جهود التنمية.
وأكدت معاليها أهمية طرح البند الطارئ الآن في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وأن تتبنى أكبر مؤسسة برلمانية على مستوى العالم هذا البند الذي يدافع عن مختلف الدول للحيلولة دون محاكمتها عن طريق المحاكم الوطنية بدعم من البرلمانات الوطنية الأمر الذي يخل بالمكانة الدولية للدول وبسيادتها الوطنية ويقوض الأمن والسلم الدوليين .
وشددت على أهمية التنسيق مع مختلف المجموعات والدول الصديقة لدعم هذا البند الذي يخص جميع دول العالم وليس دولا معينة .. مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي تبنى قرارا بهذا الخصوص .. لافتة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومختلف المؤسسات والدول لها موقف من هذا الموضوع .
وشددت معالي القبيسي على أهمية طرح البند وتبنيه وأن يتم التنسيق لإصدار بيان من معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول هذا الموضوع لأهميته ..مؤكدة أهمية التنسيق والتشاور الفاعل مع الدول الأخرى المقدمة للبنود الطارئة مثل ألمانيا والمكسيك.
و أشارت إلى تميز علاقة المجلس الوطني الاتحادي مع مجموعة أمريكيا اللاتينية " غرولاك " في الاتحاد البرلماني الدولي ومع مختلف الدول التي لها علاقات صداقة طيبة مع دولة الإمارات للعمل على دعم موقف واحد خليجي وعربي وإسلامي يدعم البند الطارئ الذي تقدمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأنه يخص مختلف دول العالم وشعوبها.
و لفتت معالي الدكتورة القبيسي إلى أهمية دعم البنود الأخرى التي تتفق مع سياسة دولنا ورؤيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية والدفاع عن الشعوب التي تخضع للاحتلال.. موضحة أن الضغط الدولي له أهمية في تسجيل موقف موحد ويتم بعد ذلك دعمه من خلال وسائل الدبلوماسية البرلمانية والرسمية وعمل المؤسسات الدولية المعنية والمتخصصة.
وقالت معاليها في تصريحات لها عقب هذه الاجتماعات إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية على مستوى المجموعة الخليجية والعربية وكذلك المجموعة الإسلامية حيث كان من المهم توحيد الرؤى حول البند الطارئ الذي تقدمت به المجموعة الخليجية بالتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي لأنه يعتبر بندا هاما جدا ويتناول دور البرلمانيين في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة.
وأكد أن هذا رد واضح وصريح على " قانون جاستا " الذي صدر مؤخرا من الكونغرس الأمريكي والذي ينتهك كل مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية .. مشيرة إلى أنه يأتي تأكيدا على دورنا كبرلمانيين للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية لدولنا ولدول العالم.
وأضافت معالي الدكتورة القبيسي إنه كان من المهم توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية اطروحات في البرلمان الدولي وهو يعتبر عاملا مهما وكبيرا لضمان نجاحه لأن حشد الأصوات والدعم له يعتبر الورقة الرابحة لنجاح أية بنود طارئة ومقترحات تخص الدول الخليجية والعربية والدول الإسلامية.
وأوضحت أنه يتم العمل ضمن هذه المجموعات على توحيد المواقف بشأن ما تتبناه دولنا حول مختلف القضايا وهي تعتبر أولوية بالنسبة لنا ولمشاركاتنا في مختلف الفعاليات البرلمانية.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن أطروحات دولة الإمارات دائما تخص العالم أجمع واليوم تحدثنا عن الحصانة الداخلية للدول وهذا مبدأ عالمي والإمارات دائما تحرص في طروحاتها على مواكبة كل الأحداث العالمية ولكن لا تسمح أيضا بأية تجاوزات أو تدخل في السيادة الداخلية للدول.. مشيرة إلى أن كل دول العالم تشترك في الحرص على هذه المبادئ وعلى أهميتها والحفاظ عليها.
من جهته أكد معالي الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى السعودي رئيس الوفد السعودي .. أهمية دعم موقف واحد فيما يخص مشاركة مجلس النواب اليمني الذي يخضع للشرعية التي يمثلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
و أشار إلى أن معالي الدكتورة أمل القبيسي عقدت اجتماعا مع معالي صابر شرودي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لتوضيح الصورة وموقف الوفود البرلمانية الخليجية فيما يخص مشاركة وفد واحد لمجلس النواب اليمني والبند الطارئ المقدم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول دور البرلمانيين في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة وتبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ الذي يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
كما شاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع المجموعة الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي .
و ناقش الاجتماع موضوع تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية في اجتماع الجمعية الـ " 135" للاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على البنود الطارئة المقدمة من الدول العربية والإسلامية.
و أكدت معالي الدكتورة القبيسي أن كل الموضوعات العربية المطروحة في البند الطارئ متعلقة بالسيادة وأن موضوع قرار "جاستا " لا يتعلق بدول فقط بل يشمل جميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية .. مشيرة إلى أهمية التوافق والتنسيق مع الدول الصديقة والمجموعات الجيوسياسية.
وأشارت معالي الدكتورة القبيسي إلى أنه تم طرح بنود في هذه الدورة كانت قد طرحت من قبل الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمت الموافقة عليها مطالبة بايجاد آليات متابعة تنفيذ القرارات السابقة للاتحاد مثل موضوع "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان" الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية وتم اعتماده في اجتماعات الجمعية 132 في هانوي 2015.
وأكد رئيس وفد مجلس الشورى السعودي أن قرار "جاستا" يعتبر قرارا غير شرعي ويمثل انتهاكا لسيادة الدول وهذا القرار ليس موجها للسعودية فقط لكنه موجه لدول العالم .. مشيرا إلى أنه يجب على المجموعة الإسلامية تسجيل موقف تجاه قرار جاستا والعمل على الضغط من أجل إعادة النظر في القرار وخصوصا أن أمريكا مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة.
واقترح رئيس الاجتماع تشكيل لجنة تعمل على توحيد البنود العربية المقترحة.
وذكر ممثل المملكة العربية السعودية أن موضوع البند الطارئ المقترح من دول مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى دعم إسلامي لأنه يتعلق بدول العالم كون قانون جاستا يتنافى مع القرارات الدولية والمبادئ السيادية الدولية وعليه يجب الرد على هذا القرار بإسمه دون دمجه مع موضوعات أخرى وذلك لإبراز أهميته.
و أشار رئيس الاجتماع إلى أن بعض الدول العربية تعيش في عدم سيادة لأرضيها للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية واقترح تشكيل لجنة توحيد وصياغة البنود الطارئة.
فيما شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات المجموعة العربية وعرض سعادة علي جاسم ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي تقرير اللجنة التنفيذية علي المجموعة العربية .
وتناول التقرير أبرز القضايا المتعلقة بالبعد العربي والموضوعات المتعلقة بالبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد وأوضح النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال سعادة علي جاسم إن أعضاء اللجنة التنفيذية أكدوا أهمية مراجعة القواعد العامة التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد في شأن إعداد البنود الطارئة للاتحاد البرلماني الدولي خاصة ما يتعلق بمعايير اختيار البند الطارئ باعتبار أن أحد الإشكاليات التي تواجه موضوعات البنود الطارئة التي تطرح من الدول الأعضاء في الاتحاد تكمن في عدم التوافق أو الاتفاق بين تلك المعايير أو القواعد أو المتطلبات الضرورية التي يجب مراعاتها في طرح البنود الطارئة من الدول الأعضاء للاتحاد وبين ما يتم طرحه من البنود على جدول أعمال الجمعية بالإضافة إلى أنه يجب التوضيح بشكل تفصيلي حول ماهية الحدث الدولي الهام وكيف للاتحاد أن يعبر عن رأيه في هذا الشأن وإصدار القرار ومتابعة تنفيذه.
وأضاف إن اللجنة التنفيذية خلال اجتماع الشراكة بين الجنسين أكدت أهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة في الوفود البرلمانية ومشاركتهم في لجان الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خاصة أن هناك العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنساء والتي يتم مناقشتها في لجان الاتحاد البرلماني الدولي.. بناء على ذلك قررت اللجنة التنفيذية إبداء رأي المجموعات الجيوسياسية بشأن زيادة نسبة تمثيل النساء في الوفود البرلمانية.
وقال إن تقرير الأمين العام أشار إلى أهمية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات الجيوسياسية في الاتحاد بشأن عقد المؤتمرات الإقليمية بشأن الموضوعات والقضايا التي باتت تشغل العالم اليوم خاصة ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في 2015 والتي ستعمل الدول خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة على تطبيق أهداف التنمية الــ " 17 " وحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وغيرها من الأهداف التي تم اعتمادها في خطة التنمية المستدامة.
وعرض سعادة علي جاسم تقريرا حول المسائل المالية للاتحاد أشار إلى أن اللجنة المالية للاتحاد ناقشت مشروع ميزانية الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2017 والتي تستهدف بصفة رئيسية على تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي "2017 – 2021" وأثنت برلمانات الدول العربية على نشاط وجهود ممثل المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية وقدموا الشكر للشعبة البرلمانية الإماراتية على دورها الفاعل في هذا الإطار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق