باريس في 7 أكتوبر/ وام
بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع سعادة كاترين كوتل رئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية في مقر الجمعية في باريس - خلال زيارة العمل الرسمية التي تقوم بها إلى فرنسا - سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الفرنسية في مختلف المجالات وأهمية تبادل الخبرات وتفعيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم لتعزيز الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها والتركيز على الدور المحوري للمجتمعات المحلية في هذا المجال.
حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي المرافق لمعالي الدكتورة القبيسي والذي يضم في عضويته سعادة كل من عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتور سعيد عبدالله المطوع والدكتور محمد عبدالله المحرزي وسعيد صالح الرميثي، وعزا سليمان بن سليمان، وسعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة في فرنسا.
وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية بمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها مشيرة الى انها زارت دولة الإمارات خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015م..
وقالت " لقد انبهرت لما شاهدته من تفهم لدور المرأة ولحرصها على المشاركة في العملية الانتخابية ولبرامجها الانتخابية ولمدى ما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور خاصة على صعيد تمكين المرأة في جميع المجالات".
وأعربت عن شكرها وتقديرها لمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها للحرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المهمة والتي من أبرزها حماية حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.. مثمنة الدور المهم الذي تلعبه معالي الدكتورة القبيسي في تبني وطرح العديد من القضايا خلال الزيارات البرلمانية والمشاركة في الفعاليات الدولية والتي تطالب وتحث على أهمية الاهتمام بالقضايا الإنسانية التي باتت محط اهتمام معظم دول العالم وبقضايا الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل وتبعات الحروب عليهم بسبب عدم استقرار الأوضاع في عدد من دول المنطقة والعالم وأوضاع اللاجئين وعدم توفر التعليم خاصة للأطفال.
وقالت " تابعت اجتماعات وفد المجلس مع المسؤولين الفرنسيين وهي مناقشات معمقة ومهمة في تعزيز التعاون في الجوانب البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدة أهمية التعاون والتركيز أيضا على موضوع حماية حقوق المرأة من خلال تفعيل التعاون الثنائي خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي ورئيسة لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية أهمية تبادل الخبرات في مجالات دعم حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها على مستوى العالم بالاستناد إلى السجل الحافل للبلدين في العديد من المجالات .
وثمنت معالي الدكتورة القبيسي الدور الفاعل الذي تقوم به لجنة حقوق المرأة في الجمعية الوطنية الفرنسية لا سيما على صعيد المساهمة الفاعلة في عملية تطوير القوانين والحرص على تضمينها بمواد تعمل على تعزيز مساهمة المرأة وحمايتها وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي، مضيفة أن هناك دور هام جدا ملقى على عاتق هذه اللجنة.
واستعرضت معاليها مسيرة تمكين المرأة للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة منذ تأسيس الدولة وما وصلت من مشاركة في عملية صنع القرار وفي تقلد مختلف المناصب الحكومية والثقة الكبيرة من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بقدرات المرأة والاهتمام بالشباب وبدورهم الفاعل واستشراف المستقبل من خلال الاهتمام بالسعادة وتعزيز وإعلاء قيم التسامح.
كما استعرضت معالي رئيسة المجلس مشاركة المرأة الإماراتية كعضوة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وطبيعة عمل المرأة في المجلس وفي لجانه المختلفة، ومشاركاتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكدت أن قيادة دولة الإمارات حرصت منذ تأسيس الدولة على تضمين الدستور العديد من المواد التي عززت حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص بين الجميع وكذلك اصدرت التشريعات المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات وتم ترجمة كل ذلك من خلال دعم المرأة في جميع مجالات العمل، وتحقق كل ذلك لأن التعليم مكفول لها.
وأكدت أن مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات شهدت محطات مهمة تنفيذا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005م لتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث جرى تنظيم انتخابات للمجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 بمشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع عدد الهيئات الانتخابية لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتم اجراء تعديل دستوري لعام 2009م.
وقالت معاليها إن عملية التقدم سريعة في دولة الإمارات والمرأة الآن تعمل معلمة وقاضية ودبلوماسية وفي القوات المسلحة وفي الخدمة الوطنية ولها مساهمات كبيرة في العمل الاقتصادي وفي المجالات كافة، وذلك بعد ثمان سنوات من وصول المرأة إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي تم انتخاب امرأة لرئاسة المجلس وهذا لم يحصل في معظم دول العالم .
وأضافت معالي الدكتورة القبيسي انه رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وحروب إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام دور المرأة واحتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر المساواة بين الجنسين وانتقلنا من مرحلة تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع عن طريق تعزيز دور المرأة.. مؤكدة أن العامل المهم والأساسي في نجاح المرأة في الإمارات أن قيادة دولة الإمارات اهتمت بدورها ولاقت كل الدعم من قبل المجتمع، بالإضافة إلى التزام المرأة وحرصها على تقديم الأفضل لوطنها.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ومن خلال وجودها كعضو فاعل في لجنة حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والاتحادات البرلمانية تشجع الدول خاصة العربية على الاهتمام بقضايا مساهمة المرأة.. مشيرة إلى مجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل.
ونبهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن وضع المرأة ليس بالمثل على مستوى العالم خاصة أن مشاركاتها قليلة ولا تحظى بالدعم الكافي في مختلف مجتمعات دول العالم، مضيفة أنها كانت عضوة في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، واطلعت على حجم قضايا الاتجار بالبشر والعنف الموجه للنساء، مؤكدة أن عدم احترام حقوق المرأة لا يرتبط بتقدم الدول فنجده في الدول الفقيرة وفي الدول المتقدمة جدا، مضيفة أن المطلوب أن نبدأ بشكل حثيث وفاعل للعمل على نشر قيم الدفاع عن حقوق المرأة بالتعاون بين الحكومات والمجتمعات المحلية على المستوى العالمي، خاصة الأجيال الناشئة التي يتم العمل على تنشئتها على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
واستعرضت سعادة كاترين كوتل آلية عمل لجنة حقوق المرأة في البرلمان الفرنسي وسعيها إلى تضمين مختلف التشريعات الفرنسية التي يتم تطويرها لمواد تعزز من حقوق المرأة في جميع المجالات، مؤكدة الحرص على وضع المساواة كمبدأ التزامي خاصة خلال الانتخابات الخاصة بالأقاليم والبلديات، مضيفة أن هناك تربة خصبة لمشاركة المرأة الفرنسية في العمل السياسي.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل أيضا على تقييم تطبيق القوانين لا سيما وأن هناك العديد من القوانين التي تطويرها منذ عام 2010 وحصلت بموجبها المرأة على العديد من الحقوق، والتي من أبرزها مكافحة العنف ضد النساء .
وقالت الكثير من دول العالم يتطلعون إلى دور فرنسا على الساحة الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وحمايتها من العنف والدفاع عن قضاياها، مؤكدة أن حقوق الإنسان تستند أيضا على حماية حقوق المرأة فهي جزء اساسي من حقوق الإنسان على مستوى العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق