جنيف (وام)
دعت دولة الإمارات إلى تفعيل حوار صريح وشفاف وبناء، بين الدول ومجلس حقوق الإنسان، يراعي الأهداف النبيلة التي يسعى إليها من جهة، ومصالح الدول من جهة أخرى. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في إطار النقاش العام الخاص بالتقرير الشفهي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تم تنظيمه في سياق أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة السفير الزعابي في مستهلّ كلمته أن دولة الإمارات تشارك المفوض السامي العديد من الانشغالات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، كما تقدر الجهود التي يقوم بها مكتبه في تلك المناطق على الرغم من الصعوبات التي يواجهها أعضاء هذا المكتب في العديد من الحالات. وفيما يتعلّق ببعض أنشطة مكتب المفوضية السامية، ذكّر سعادته بأن قرار الجمعية العامة 60/251 يحث هيئات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بمختلف آلياته على التعاون، وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الاستشارية للدول الراغبة في ذلك.
وأضاف: غير أن التجربة الحالية أظهرت أنه إلى اليوم مازال سوء التفاهم قائماً، ويخص بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما حمل الدول على اعتبار هذه الجوانب تدخلا في شؤونها الداخلية، وانتهاكاً لمبدأ سيادتها، نظراً لأهمية مبدأ السيادة، ومكانته الخاصة التي يحتلها في ضمائر الشعوب والأمم. وفي هذا الصدد، اعتبر سعادته أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات بكل موضوعية عن طريق تفعيل الحوار الصريح والشفاف والبناء، وذلك من خلال مراعاة مصالح الدول من جهة، والأهداف النبيلة التي يسعى مكتب المفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان إلى تحقيقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وفي كافة أنحاء العالم، من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالقضايا التي تناولها المفوض، عبّر سعادة السفير الزعابي عن أسفه لتجاهله جهود مملكة البحرين في إيجاد أرضية توافقية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بالنسبة لكل الأطراف، معتبراً تركيز المفوض السامي على السلبيات وحدها من شأنه أن يعطي صورة خاطئة، يمكن لجهات أخرى توظيفها لجعل الوضع في البحرين أكثر تعقيداً.
في هذا السياق، شدد سعادته على أن الحوار الموضوعي والبناء، وليس المواجهة أو الخطاب الحاد والمتشنج، هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الحالي في البحرين.
وبالنسبة للوضع في اليمن، أشار سعادته إلى أن بيان المفوض السامي تجاهل الوضع الصعب الذي تعمل فيه اللجنة الوطنية اليمنية، وقد كان حرياً بالبيان أن يشدد على تعزيز الدعم لهذه اللجنة حتى تستطيع أن تقوم بولاياتها، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. وبالنسبة للأوضاع في فلسطين، لاحظ الزعابي أن بيان المفوض السامي اكتفى بالتعبير عن القلق، في حين كان من الأجدر أن يذهب البيان إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم تفاصيل أكثر عن الآثار المترتبة على الشعب الفلسطيني نتيجة رفض إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال السماح بزيارات مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان للأراضي المحتلة. وفي ختام كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي استعداد دولة الإمارات التام للعمل والتعاون مع السيد المفوض السامي بما يساهم في إنجاز أنشطة مكتبه، كما فعلت ذلك في السابق من خلال اشتراكها السنوي المنتظم في ميزانية مكتب المفوضية وتبرعاتها المتواصلة في عدد من صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جانب آخر أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمها ودينها الإسلامي الحنيف. جاء ذلك في بيان أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، ألقاه السفير فيصل بن حسن طراد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف. وفند البيان إحاطة شفهية كان قدمها زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان أمس، مبيناً الموقف المشترك من بعض ما جاء فيها.
وأعرب البيان عن خيبة أمل دول مجلس التعاون إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي بشأن مملكة البحرين والتي لا تعكس حقيقة واقع وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان ، موضحاً أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقدمت نموذجا متقدما في التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال.
وأكد البيان دعم مساعي مملكة البحرين وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، وإشادتها بتفاعلها الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم مسار التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وحول سوريا، أعرب بيان دول مجلس التعاون عن الاستياء من الحالة الإنسانية الكارثية هناك، مستنكرا الجرائم التي ترتكب في حق شعبها، مؤكدا على الموقف الراسخ في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. وأكد الاتفاق مع المفوض السامي بالإدانة الشديدة لهذا النظام، والذي وثقت لجنة التحقيق الدولية ارتكابه أبشع جرائم هذا العصر بحق شعبه، بقتله نحو 400 ألف شخص وتشريده 12 مليون شخص، مطالباً أيضا بإدانة كل القوى الأجنبية التي تساعد هذا النظام على ارتكابه تلك الجرائم.
وأعربت دول التعاون في بيانها عن أسفها تجاه عدم استعراض المفوض السامي كافة المستجدات على غرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت «كنا نتطلع إلى أن تشمل إحاطة المفوض السامي الشفهية مسألة غاية في الأهمية تتمثل في خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة والتي كان من الأجدر أن تتم الإشارة إليها خلال الإحاطة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق