الجمعة، 15 ديسمبر 2017

خلال مشاركتها في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية بالرباط..«الشعبة الإماراتية»: ضرورة التصدي الجاد للقرار الأمريكي بشأن القدس

أبوظبي:«الخليج»
دعت الشعبة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة العمل الدولي الجاد، للتصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس، الذي قررت فيه الولايات المتحدة، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة ل«إسرائيل»، ونقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى مدينة القدس المحتلة.
وطالبت الشعبة، باحتواء تبعات هذا القرار، بالتصدي للمساعي «الإسرائيلية» الرامية إلى إقناع دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس، في محاولة مرفوضة لإيجاد واقع ضاغط يقوض فرص الحل العادل والشامل.
جاء ذلك، خلال كلمة وفد الشعبة التي ألقاها رئيسه عبد العزيز الزعابي، النائب الثاني لرئيسة المجلس الوطني، نيابة عن الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، خلال مشاركته في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في دورته الاستثنائية، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس المحتلة، التي عقدت أمس الخميس، في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط.
وضم الوفد في عضويته، أحمد يوسف النعيمي، وسالم عبدالله الشامسي، وأحمد محمد الحمودي.
وأكدت الشعبة، ضرورة العمل والتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي الرافضة للقرار الأمريكي، لدعم تحرك عالمي يتصدى لهذا القرار، وضرورة تشجيع الاتحاد على القيام بالدور المنوط به شريكاً رئيسياً فاعلاً ومؤثراً في عملية السلام بالشرق الأوسط. مشيرة إلى أن القدس تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار.
وأضافت أنه يتعين على البرلمانات العربية، مسؤولية تاريخية في مواجهة تداعيات هذا القرار، عبر آليات وخطط سياسية فاعلة ومدروسة، لافتة إلى أن هذه الجهود يجب أن تؤسس على حسابات عدة منها: أن القرار الأمريكي لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر قانوني، لأن قرارات الأمم المتحدة، والفتاوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، خاصة الصادرة في 9 يوليو 2004 تؤكد الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يستفز مشاعر العرب والمسلمين، في توقيت يبدو العالم فيه أحوج ما يكون إلى الحكمة والتعاون وإعلاء قيم التعايش والتسامح، في مواجهة ثقافة الكراهية والتحريض والتعصب والتطرف والإرهاب، وهذا ما تؤكده القيادة الرشيدة في دولة الإمارات؛ حيث إن هذا القرار يُمَكن خطاب التطرف، وفق ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يمثل «طوق نجاة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي بدأت تخسر قواعدها في المنطقة»، وفق ما أشار إليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

هناك تعليق واحد: