تواجه إدارة باراك أوباما صعوبات بسبب تهديدات تنظيم (داعش)، وشبح فيروس «إيبولا»، ما ينذر بخسارة الديموقراطيين للغالبية في مجلسي الكونجرس وتقويض السنتين الاخيرتين لباراك أوباما في الحكم.
وسيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، التي استمرت عقداً كاملاً، على وشك التلاشي في ٤ نوفمبر مع ارتفاع حظوظ خصومهم الجمهوريين في انتزاع المقاعد الستة المطلوبة لحصد الغالبية في مجلس الشيوخ والحفاظ على الغالبية في مجلس النواب.
فرص الجمهوريين تتوقعها «واشنطن بوست» بمعدل ٩٣ في المئة فيما تخفضها «نيويورك تايمز» الى ٦٨ في المئة.
وتشير استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة الى معارك ضارية وأرقام قريبة بين الحزبين في كولورادو وكارولينا الشمالية وأركنسو، مع انفاق الحزبين ملايين الدولارات في الأسابيع الأخيرة لتغيير مجرى السباق.
ودخل فيروس إيبولا كلاعب متأخر في الحملة الانتخابية، وكعامل مؤثر لصالح الجمهوريين وسط الدعوات من مرشحيهم لاغلاق الحدود والحد من استقبال المسافرين من الدول الافريقية.
وأشار استطلاع أعدته صحيفة «بوليتيكو»، نشره موقع "صحيفة الحياة"، أن ٢٢ في المئة فقط من الأميركيين لديهم «ثقة قوية» بقدرة إدارة اوباما على مواجهة خطر إيبولا و٣٩ في المئة لديهم «بعض الثقة» ولا يعول ٢١ في المئة على الحكومة الاميركية و١٢ في المئة لا يثقون بقدرات الادارة.
وحاول المرشحون الجمهوريون توظيف هذه الأرقام لربط أداء اوباما والمخاوف من إيبولا بمصير الديموقراطيين، ودعا النائب داريل عيسى إلى جلسات استماع حول الفيروس بعد اكتشاف حالتين، فيما أكد المرشح في كارولينا الشمالية توم تيليس انه يجب «منع السفر موقتاً».
وتصب تحضيرات الإدارة الاميركية وخطابها الخارجي خصوصاً في الملف الإيراني، في خانة تهدئة المخاوف الخارجية من انعكاسات اي خسارة الكونجرس على المفاوضات مع إيران حول الملف النووي التي دخلت الأسابيع الخمس الاخيرة.
وقال مسؤولون أميركيون لـ«نيويورك تايمز» ان أوباما لن يلجأ الى الكونجرس للتصويت على اي اتفاق كونها «ليست معاهدة» وان رفع العقوبات يمكن ان يتم بقرار رئاسي ومن دون موافقة الكونجرس.
وتعيق هذه التصريحات عملياً مشاريع قوانين في الكونجرس قد تُلزم الادارة بالعودة الى النواب للتصويت على اي اتفاق مع ايران وعرقلة اي عملية لرفع العقوبات من دون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
ويحق لأوباما في حال تمرير هذه التشريعات استخدام الفيتو الرئاسي وعدم تطبيق العقوبات على إيران بأمر تنفيذي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق