المجلس الوطني الاتحادي يناقش خلال الدور الثالث ستة موضوعات تبنى بشأنها 64 توصية تشمل عددا من القطاعات.

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام

 تبنى المجلس الوطني الاتحادي " 64" توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشته ستة موضوعات عامة على مدى " 17" جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ يوم 11 نوفمبر2013م واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014م عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس فقد استغرق وقت مناقشة هذه الموضوعات زمنا قدره "21" ساعة و"26" دقيقة بنسبة بلغت "22.5" بالمائة من إجمالي زمن الجلسات البالغ "95" ساعة وقد كان موضوع عام حول " التوطين في القطاع الحكومي والخاص" أطول الموضوعات زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته خمس ساعات و"33" دقيقة في حين كان موضوع عام حول " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" هو الأقصر زمنا في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته ساعة واحدة و"40" دقيقة.

وبين تقرير الأمانة العامة أن نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها قد تساوت حيث كانت "16.7" بالمائة لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.

والموضوعات التي ناقشها المجلس هي: التوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة وسياسة وزارة الداخلية وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وحسب تقرير الأمانة العامة كان لدى المجلس "32" موضوعا عاما مطروحا خلال الدور الثالث منها "25" موضوعا عاما متبقيا من الدور الثاني وسبعة موضوعات عامة طرحت في أثناء الدور الثالث انتهى المجلس من مناقشة ستة موضوعات عامة منها في حين انتهت لجان المجلس من إعداد تقاريرها حول ستة موضوعات عامة أصبحت جاهزة للعرض على المجلس ولا يزال أمام لجان المجلس " 19" موضوعا عاما إضافة إلى موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال الذي وافق المجلس على إرساله إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشته.

ووافق المجلس خلال هذا الفصل على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة والتي تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.

وناقش المجلس خلال " 48" جلسة عقدها على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م خمسة عشر موضوعا عاما أصدر توصياته بشأنها ورفعها إلى الحكومة والتي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص" وتبنى توصياته بشأنه والتي طالبت بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم /57/3و/15 م/ لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.

وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقا رئيسيا يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

كما طالب بوضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة وبتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية وبإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام "بياناتي" الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبإعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات وبتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.

وخلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" طالب المجلس بضرورة فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة وبإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشاريعها ولتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير مثل "دعم المختبرات وتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة".

وأكد المجلس أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإعداد دراسات في هذا الشأن وضرورة تخصيص نسبة "5 بالمائة " من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة مما سيساعد في تمويل البحوث العلمية في الجامعات وتمكين الوزارات الاتحادية من تقليل الاعتماد على الخبراء والمستشارين وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي من جهة والقطاع الخاص وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة من جهة أخرى حيال توجيه مجالات البحث العلمي وتحديد أولوياته ومستهدفاته وأغراضه وتخفيض ساعات التدريس للهيئة للتدريسية بالجامعات بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد مما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية.

المجلس يطالب بتوحيد المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بالسلع والمنتجات والخدمات.

وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.

وأكد أهمية القيام بدراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية ووضع الضوابط والمعايير الموحدة وتبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة وتعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي من شأنها تعزيز الصحة والسلامة بين أفراد المجتمع وضرورة التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية لطرح برامج دراسية لتأهيل وتدريب المواطنين في التخصصات الرئيسية بمجالات العمل في الهيئة والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين "الجهات الاتحادية والجهات المحلية و القطاع الخاص" لتحديث وتطوير التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس تماشيا مع التطورات العلمية الحديثة في أنشطة التقييس والمواصفات القياسية خاصة ما يتعلق بطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وشروط اعتماد ونشر المواصفات القياسية الجديدة.

كما طالب بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين باختلاف مؤهلاتهم العلمية لتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة لدى الهيئة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" على عدد من التوصيات تطالب بضرورة اعتماد تخطيط وتصميم المساجد بحيث تم مراعاة إظهار الطراز المعماري الإماراتي للمساجد والتنسيق مع الجهات المحلية فيما يخص توزيع المساجد بحسب حاجة المناطق والتوسعات العمرانية والكثافة السكانية بالدولة والارتقاء بشروط المساجد الجديدة وصيانتها بحيث تشمل توجهات الدولة في إقامة المباني الخضراء وخطط ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة تدويرها وتحديد المعايير المتعلقة بنظافة المساجد والمرافق التابعة لها لإبراز المظهر الحضاري للدين الحنيف.

كما طالب المجلس بوضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف "الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء" عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين ودراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشيا مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة ووضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره ومنح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها الاتحادية والمحلية.

وأكد أهمية دراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين بما يتناسب مع طبيعة عملهم وتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي وقيادة الهيئة للقطاع الديني بالتعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية ومن مكوناتها الأساسية الدين الإسلامي وبناء الولاء والانتماء والمساهمة في تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية خلف القيادة الرشيدة والمساهمة في تشجيع أفراد المجتمع لإنجاح المبادرات الوطنية مثل الخدمة الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستخدام أفضل الوسائل للتواصل مع جميع فئات المجتمع والارتقاء في طرح البرامج التوعوية والتثقيفية في الأماكن العامة ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفي المراكز التجارية والأندية الرياضية باستخدام المفاهيم الحديثة حفاظا على الهوية الإماراتية في ظل الانفتاح الإعلامي والتنوع الثقافي بالدولة ووضع استراتيجية محكمة للحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية المستمدة من الدين الإسلامي مع التأكيد على مبادئ التسامح واحترام الثقافات المختلفة.

ودعت التوصيات إلى القيام بدراسة لتنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية وتحديد الضوابط للاستفادة من هذا النشاط تفاديا لبعض النتائج غير المرجوة ولضمان استفادة المجتمع من هذا النشاط ومواكبة تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف مع التوجهات الإسلامية المعاصرة خاصة في توسيع مجالات المصارف الوقفية عبر نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمؤسسات والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن وتفعيل برامج التنسيق والتواصل بين الهيئة والجهات العاملة في الشؤون الوقفية المحلية بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأصول الوقفية الموجودة في مختلف إمارات الدولة وتوحيد وتحديث قاعدة البيانات التي تربط بين جميع الجهات المعنية بالوقف في الدولة وتسهيل الحصول على هذه المعلومات للأفراد والجهات البحثية.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "13" توصية تطالب بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساو مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.

وطالب بتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة وبتنفيذ قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية ومنع حالات التعارض في المصالح على أن تكون هذه القواعد جزءا من عملية شاملة للتميز المؤسسي سيما في إطار مبادئ الحوكمة والشفافية وتفعيل الآليات القائمة الخاصة بتحصيل ومتابعة الاشتراكات من جهات وأصحاب العمل.

وأكد المجلس ضرورة عمل دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينه من راتبه اختياريا.

وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة "موضوع سياسة وزارة الداخلية" بوضع خطط استراتيجية تتضمن المبادرات والأنشطة وآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار ربط مدخلات ومخرجات خطط التوعية مع مؤشرات السلامة المرورية وتحديد المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية وأدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة والاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في شأن التوعية المرورية والتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفات خاصة عن السلامة المرورية للمدارس والجامعات والأندية والكليات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد أهمية تطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية عن طريق وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن آليات تنفيذ واضحة لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من العاملين في قطاع المرور أو الملتحقين بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة ودراسة تصاميم الطرق الداخلية والخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخطيط الطرق والمواصلات في الدولة لتحديد واعتماد المواصفات المطلوبة على الطرق والتي تضمن تحقق الشروط المطلوبة لضمان السلامة لمستخدميها.

ودعت التوصيات إلى تأكيد الالتزام بسلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة وتحديد مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات وضرورة تفعيل القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات وإعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بالتالي: تشريعات النقل المدرسي التي تم الإعلان عنها في إمارة أبوظبي وتأهيل وتنظيم ورقابة استخدام الدراجات ذات الاستخدام الترفيهي والحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية .

وأكدت التوصيات ضرورة دراسة زيادة الكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية لتحقيق متطلبات السلامة المرورية عليها وتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتعميمها على كافة إدارات الشرطة في الدولة ووضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الدولة ودراسة استحداث برامج وخطط للشرطة المجتمعية تختص بأمن الأسر اتجاه الممارسات السلبية من فئة العمالة المساعدة وتوعية المجتمع حول ثقافة المسؤولية لدى الوالدين لتربية الأبناء على السلوكيات والممارسات بما يحقق الانتماء للهوية الوطنية.

وجسد المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته الممتدة وعلى مدى خمسة عشرة فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال "521" جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية دور الانعقاد العادي الثالث الذي اختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات وإصدار التوصيات خلال مناقشة " 293" موضوعا عاما وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

ووفقا للمادة " 103" من اللائحة الداخلية للمجلس يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاسيتضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه.

ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة.. فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

وعند وصول رد مجلس الوزراء بالموافقة على الموضوع العام يخطر المجلس بهذا الرد في أول جلسة وبعد انتهاء اللجنة من تقريرها يناقش المجلس الموضوع العام في جلسة علنية ويجوز مناقشته في جلسة سرية من بدايته أو في أي مرحلة من مراحل نقاشه وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو طلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.. ويصدر المجلس توصية بشأن الموضوع العام الذي تم مناقشته وترفع إلى مجلس الوزراء وقد منح الدستور للمجلس الوطني حقا غير مقيد لإبداء التوصيات وفقا للقضايا العامة التي يناقشها وتقدم هذه التوصيات للسلطة التنفيذية وبرغم عدم إلزاميتها إلا أن على مجلس الوزراء إذا لم يقر هذه التوصيات إخطار المجلس بأسباب ذلك.