الإمارات تكفل حقوق الإنسان بقوانينها والاتفاقيات الدولية ومكافحة الاتجار بالبشر

ابوظبي في 24 اكتوبر / وام

 تدحض القوانين والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق أفرادها ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته أمس وأساءت فيه إلى الدولة بافتراءاته وبهتانه وتزويره الحقائق وافتقاده الدقة والموضوعية.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة البيان اليوم اوضحت فيه ان الإمارات اتخذت إجراءات وتدابير لضمان حماية العمالة المنزلية ..كما صادقت على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال إذ العمالة بما فيها المنزلية تعتبر مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص.

وتلتزم الدولة بمكافحة الاتجار بالبشر وهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 .. كما تم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تصدر تقريرا سنويا عن التقدم الذي تحرزه في مكافحة الاتجار بالبشر.

وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية حول حماية حقوق العمالة المنزلية في الإمارات قد اكد أن وزارة الداخلية قامت في هذا الشأن بعدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة منها الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة لتنظيم وحماية العمالة المنزلية ويجري اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره ..كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في مجالات نوع وطبيعة العمل والرواتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يونيو 2014 .. مشيرا إلى أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة فأصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات والذي ينتج اثره على العلاقة وفقا لأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية أي سيرفيس .

وأكد تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ..كما يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.

ووفق التقرير يتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية وتكاليف السفر إلى الدولة والإقامة والوجبات واشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة إلى جانب استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في ابرام عقد العمل.

ونوه بأن وزارة الداخلية نفذت عددا من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.

وقال التقرير إن وزارة الداخلية قامت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة إلى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم واستحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه معهد الإمارات للجنسية والإقامة من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.

ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثار بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة ..لافتا إلى استحداث برنامج الخط العمالي الساخن هو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني 5001001 وتقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم ..كما بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وأكد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يفتقد إلى الدقة والموضوعية ويسيىء إلى سمعة الإمارات ويحاول تقويض جهودها في توفير بيئة العمل المناسبة للفئات المساعدة ..مشيرا إلى أن الحالات التي تعرض لها التقرير فردية لا يمكن تعميمها على بقية أفراد هذه الشريحة ولا تعكس الصورة الحقيقية لأوضاعهم ولا ظروف عملهم أو الواقع الذي يعيشونه مع كفلائهم.

وشدد الكعبي على ضرورة توخي المنظمة الدقة والحيادية مع هذا الملف وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام مرجحا أن تكون ما نسبته 80 بالمائة من الحالات التي ذكرها التقرير لخادمات هاربات من كفلائهن من أجل البحث عن فرصة عمل أخرى براتب أفضل.

واستنكر الطريقة التي تعاملت بها المنظمة مع الحالات التي أشارت إليها في تقريرها موضحا أن أسلوب الرصد غير دقيق أو مهني وفيه مبالغة وتجن كبير على الدولة التي تسابق الخطى لإنجاز قانون الفئات المساعدة الهادف إلى حماية حقوقهم وعدم السماح للمشغلين باستغلالهم.

وقال إن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الغبن الذي لم ولن يطال من سمعة ونزاهة وعدالة الإمارات في هذا الشأن وأنها ستحقق في التقرير وسيكون لها رد مناسب للمنظمة لتوضيح الحقائق.

وأضاف ..اذا كان هناك استغلال حقيقي للعمالة المنزلية فهو من قبل شركات جلبهم من البلاد المصدرة لا من داخل الدولة لأن تلك الشركات تعدهم بمرتبات وظروف عمل وامتيازات غير واقعية بهدف إغرائهم للعمل والاستفادة من رسوم تصديرهم.

وتابع رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن ما ذكرته بعض الخادمات اللواتي شاركن في المقابلات التي أجرتها الصحيفة بشأن تقييدهن بالعمل مع كفيل واحد وعدم السماح لهن بالانتقال للعمل عند آخر أمر خاطئ ويبرهن على أن المنظمة غير مطلعة بالشكل الكافي على القوانين التي تنظم عمل الفئات المساعدة .

من جانبها أكدت عفراء البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن تقرير هيومين رايتس ووتش غير منصف واعتمد على عينة عشوائية لا تتناسب ولا ت عبر عن الواقع الفعلي للعمالة في الإمارات خاصة فئة الخادمات التي تزيد على 200 ألف نسمة من مختلف الجنسيات.

ولفتت البسطي إلى أن الدراسة لم تتبع أصول البحث العلمي واعتمدت على مقابلات فردية منوهة بأنه من الممكن أن يكون هناك سلوكيات سيئة من بعض الأفراد إلا أنها لا ت مثل ظاهرة وإذا وصلت هذه الحالات إلى الشرطة يتم مؤازرتها وتقديم كافة سبل الدعم لها.

وقالت البسطي إن الأسلوب صارخ في التعميم على وجود مشكلة لا وجود لها في المجتمع الإماراتي مبينة أنه من المستحيل أن تقبل الإمارات السكوت على هذه السلوكيات وعند لجوء أي حالة إلى مراكز الشرطة تتم مساعدتها.

وتابعت إن المنظمة أرسلت في شهر مايو الماضي استطلاعا وتم التعاون معها وكان ضمن أسئلتها وجود دراسات عن وضع الخادمات في الدولة وأكدنا لهم أنه تجري حاليا دراسة عن أكثر فئات التعرض للاتجار بالبشر في الإمارات إلا أنها وجهت أسئلة أخرى لم تكن واضحة في أسبابها.

كذلك أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن تقارير هيومين رايتس ووتش مشكوك في مصداقيتها وبات من المعروف للجميع أن هناك دولا تدعم هذه المنظمة بهدف تشويه سمعة الآخرين لحساب أطراف معادية مشيرا إلى أن التقرير الأخير الذي صدر لم يعبر عن أي واقع أو ظاهرة فعلية في الإمارات.

وقال .. كان على المنظمة التي تدعي البحث عن حقوق الفئات المهمشة إرسال التقرير قبل نشره إلى الدولة للتحقق مما جاء فيه ..لافتا إلى أن القانون الإماراتي يتساوى أمامه الجميع ولا فرق بين مواطن ووافد أو مهنة وأخرى وأي خادمة أو شخص يتعرض لمضايقات من حقه اللجوء إلى الشرطة للحصول على حقه ومعاقبة المخطئ.

وأوضح المر أن هناك تعاونا دائما مع كافة القنصليات والسفارات في الدولة ومن الغريب أن يلقي التقرير الضوء على فئة الخادمات من الجنسية الفلبينية والتي يزيد عددها عن نصف مليون نسمة في الإمارات ويختار عينة عشوائية غير منصفة.

واستنكر أحمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس ورئيس الاتحاد البرلماني العربي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش متسائلا إلى متى ستتوقف هذه الافتراءات على الدولة ومواطنيها.

وقال إن هذا التقرير المغرض لا يتحدث عن الدولة ومؤسساتها إنما عن الشعب ما يعني أنه موجه إلى الشعب الإماراتي الذي يعرفه العالم بمحبته للحياة والسلام ولكل الجنسيات التي تعيش في الدولة.

وأضاف ..نتمنى من هذه المنظمات المسلطة أسلحتها وسهامها على الشعب الإماراتي أن تلتفت لدورها الحقيقي في المجتمع من خلال توجيه الأنظارإلى ما تفعله الصهيونية العالمية التي تبتزنا يوميا في القدس المحتلة وتهيج بعض المخربين في العالم العربي والإسلامي من خلال شعارات زائفة كحقوق الإنسان ..مشيرا إلى أن الإمارات أكثر من يصون حقوق الإنسان حيث يعيش على أرضها ما يفوق 200 جنسية مختلفة.