أعلنت دولة الإمارات عن منح 197 مليون درهم " 50 مليون يورو" لصالح "مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا" وذلك بهدف دعم سبعة مشروعات تابعة للمؤسسة لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب.
وتشمل المشروعات السبعة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتراث الثقافي والمجتمعات المعرضة للخطر وجرائم السيارات بالإضافة إلى المخدرات والبضائع غير المشروعة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن فعاليات الدورة الأولى من منتدى "التعاون من أجل الأمن" الذي ينطلق غدا في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "ويستمر حتى 30 مارس الجاري .
وأكد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بغية تعزيز جهود الإمارات الساعية إلى ضمان أمن المجتمع وسلامته .
و أشار إلى أن دعم المؤسسات الدولية والمشاركة الفاعلة بنشاطاتها يأتي ضمن نهج الدولة الساعي إلى تقوية وبناء علاقات مع المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة ومنها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والدول الأعضاء فيها و"مؤسسة الإنتربول" ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجريمة العالمية من أجل عالم أكثر أمان .
و قال إن دعم دولة الإمارات لمشروعات "الإنتربول" السبعة لمكافحة الجريمة يؤكد التزامها المتواصل بضمان أمن المجتمع الدولي وسلامته وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة ولإيمانها بأن مكافحة الجريمة يتطلب جهودا وتضافرا عالميا وتنسيقا فاعلا يتم خلاله تبادل المعارف والآراء وأفضل التطبيقات الشرطية .
من جانبه رحب سعادة إلياس المر رئيس "مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا" باستمرار الشراكة مع دولة الإمارات ودورها الريادي في رعاية المشروعات السبعة التي ستساعد على التعامل مع التهديدات المعقدة التي نواجهها اليوم .
وأكد أن هذا التمويل سيساعدنا على بناء أوجه متعددة للتعاون تجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة بالقضايا التي تساعدنا على تعزيز السلامة والأمن .
من جهته قال يورغن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" إن هذه المساهمة تأتي في الوقت الذي يتم فيه تشجيع جهاز الشرطة العالمي على القيام بدور أكبر في تحسين الأمن العالمي .
و أضاف : " يذكرنا الوقت والأحداث الجارية في العالم بالأهمية المتزايدة للتعاون والتآزر في مواجهة تحديات الأمن العالمي" .. مؤكدا أن هذه المساهمة السخية من دولة الإمارات سيكون لها أثر كبير في دعم إنفاذ القانون على مستوى العالم .
و أشار إلى أن التهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى وهو ما يتطلب من "الإنتربول" القيام بدور أكبر لتحقيق التعاون الدولي للشرطة ومع ذلك فإن مواجهة هذه التحديات الأمنية العالمية ليست – ولا يجب أن تكون – مهمة الشرطة وحدها لذا فإن مساهمة الخبراء من القطاع الخاص يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذه المهمة وسيمدنا هذا المنتدى بالأفكار حول كيفية توحيد جهودنا والاضطلاع بمسؤولياتنا الفردية على نحو أفضل .
ويعقد منتدى "التعاون من أجل الأمن" بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و"مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا" ويجمع عددا من الوزراء والمسؤولين الشرطيين رفيعي المستوى وممثلي القطاع الخاص بهدف التصدي جماعيا للقضايا المشتركة .
ويمكن المنتدى .. المشاركين من تحديد مسؤولياتهم في مكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية مع التركيز على سبعة مشروعات تابعة "للإنتربول" وهي الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتراث الثقافي والمجتمعات المعرضة للخطر وجرائم السيارات بالإضافة إلى المخدرات والبضائع غير المشروعة .
وتهدف المشروعات السبعة إلى التصدي للتحديات العالمية الموجودة في الفئة التي يختص بها إذ جرى تصميم كل مشروع لإطلاق مبادرات وخطط وضعت خصيصا للمساعدة على مكافحة هذه المجالات الإجرامية .
كانت دولة الإمارات قد إنضمت إلى عضوية "الإنتربول" في شهر أكتوبر من سنة 1973 ويقع مقر المكتب المركزي الوطني لدولة الإمارات في إدارة الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية وهو منصة العمل الرئيسة لجميع تحقيقات الشرطة الدولية التي تتطلب التعاون مع الشرطة في الدولة.
يذكر أن "رؤية الإمارات 2021" تهدف إلى أن تكون الدولة الأكثر أمانا على مستوى العالم وتعمل وزارة الداخلية مع قوات الأمن المختلفة والسلطات التشريعية على تحقيق هذا الهدف وقاد نجاح الدولة في حماية جميع أطياف المجتمع إلى ازدهار الركائز الأساسية للاقتصاد بما في ذلك استقطاب الاستثمارات والإبقاء عليها وتعزيز السياحة وزيادة السعادة في ظل مجتمع متنوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق