القاهرة في 28 فبراير/ وام
اكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم حرصوا على جعل العدل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان حجرا رئيسيا في بناء الدولة الوطنية، وركن مجتمعي أساسي في الحفاظ على النسيج المجتمعي، واستدامة الأمن والاستقرار والازدهار، خدمة للإنسان دون النظر إلى أصله أو دينه أو جنسه أو لونه أو طائفته أو مركزه الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمة القتها معاليها خلال جلسات عمل المؤتمر الدولي "الحرية والمواطنة .. التنوع والتكامل" التي انطلقت اليوم بالقاهرة بتنظيم من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.
واعربت معاليها عن تمنياتها بان يخرج المؤتمربتوصيات تضع الحلول للتحديات الراهنة، وتسهم إيجابا في تحقيق المواطنة الحقة، وتكرس مبدأ الدولة الوطنية في صون الحريات، وتعزز التسامح والتعايش والسلام، وتحمي التنوع والتكامل، وتحترم الأديان والثقافات التي تشكل عالمنا الواحد.
واضافت معاليها:انه في ظل توجيهات "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة /حفظه الله/ – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي /رعاه الله/ – وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتأكيدا على مبدأ التعاون الاجتماعي كمبدأ إنساني سامي؛ لم تأل الإمارات جهدا ولم تترك مسلكا إلا وساهمت فيه بمبادرات استثنئاية، خدمة للبشرية، وبمعايير دولية، لأن الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية، بجانب مسؤوليتها العالمية.
وقالت إن العمل معا من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامة، وتجسيد الحرية في الممارسة واحترام التنوع؛ تستلزم اتخاذ إجراءات عدة على المستويات التشريعية القانونية، والدينية الثقافية، والاجتماعية الإعلامية، وكل ذلك في سبيل جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحات للتآخي والسلام، ومنارات للتسامح والوئام، وحاضنات للتعايش والتناغم والانسجام، يملؤها التآزر والمحبة، والتعاضد والمودة.
واشارت معاليها الى انه في سياق هذه القيم الإنسانية الراسخة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية؛ وانطلاقا من احترام التنوع؛ اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإجراءات المتسارعة التي تحقق الخير والسعادة والازدهار والرخاء لكل أفراد المجتمع، بمختلف أجناسهم وأعراقهم وثقافاتهم وأديانهم، وبما يضمن صيانة الوحدة الوطنية، والتصدي لخطابات التمييز والكراهية، ومواجهة النعرات المذهبية، وإيقاف الفتن الطائفية والدينية، وقطع الطريق أمام الأفكار المنحرفة، وتصحيح الأقلام والأصوات المنجرفة في غي العصبية والعنصرية.
ونوهت الى انه من جملة تلك الإجراءات والخطوات المتسارعة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد، وتحديدا ما يرتبط بالإجراءات القانونية والتشريعية؛ أصدرت الإمارات قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015، إذ اشتمل هذا القانون على مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.
واضافت ان دولة الإمارات اتخذت ايضا إجراءات دينية ثقافية تعمل على تعزيز الحرية في الممارسة واحترام التنوع، ومن بينها احتضان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة للأعوام 2014، و2015، و2016، فضلا عن المبادرات الإعلامية والاجتماعية التي قدمتها الإمارات، مثل اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2015 المقترح الذي تقدمت به الدولة، حول "دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف".
وقالت معاليها:انه لايتصور أن تتحقق المواطنة الحقة والوحدة الوطنية والعيش المشترك؛ دون اتخاذ إجراءات في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات؛ من هنا أدعو الجميع أن يسهموا بشكل فعال في جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية مهدا للتواصل الإنساني والتفاعل الحضاري كما كانت، وأن يستنهضوا الهمم بجعل بلداننا أيقونات للتسامح والتعايش والحرية في الممارسة واحترام التنوع، وأن يستأنفوا تجذير ثقافة السلم والتناغم بين كل مكونات المجتمع، بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والدينية والطائفية، وأن يواصلوا مضاعفة الجهود لإصلاح وتطوير العمل المشترك، واستكمال لبنات البناء الإنساني الواحد في مجتمعات تحترم الحرية، وتحقق المواطنة، وترسخ التنوع، وتعزز التكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق