عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التشاوري..الدول الأربع توجه صفعة جديدة إلى قطر من الرياض

القاهرة «الخليج»، (وام):

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول الاثنين في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب - الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر - على هامش اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي عقد في الرياض للإعلان عن خطة للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ولدعم أعمال المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
جاء الاجتماع ضمن التشاور المستمر بين الدول الأربع حول أزمة قطر والتنسيق المتواصل حيالها، حيث تم استعراض آخر التطورات فيها والتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك والتضامن الوثيق بين هذه الدول الأربع حفاظا على الأمن القومي العربي وصونا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتعزيزا للجهود الرامية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل من يدعمه أو يموله والتباحث حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.
ووجهت الدول الأربع صفعة جديدة إلى قطر، لعلها تصحو من وهمها الذي يسيطر عليها ويحرك تصرفاتها، ففي اجتماع الرياض، الذي عقده أمس الأول، وزراء خارجية الدول الأربع، أكد الوزراء تمسكهم بالشروط ال13، التي حددوها للدوحة، كي تعود إلى جادة الصواب العربي، كما وجهوا رسالة تحذير إليها بمناقشة تصرفاتها الاستفزازية، مجددين تضامن الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب مع بعضها بعضا.

وشكل هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه في العام الجديد، رسالة قوية من الدول الأربع إلى قطر، التي ظنت أن التطورات التي شهدتها المنطقة، سواء فيما يتعلق بقضية القدس، أو العلاقات مع الولايات المتحدة، أو الانتخابات الرئاسية المصرية، أو غير ذلك يمكن أن ينسي الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، دور قطر في دعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي العربي، ومن ثم كان الاجتماع ردا قويا بليغا على الأوهام التي تعيشها الدوحة، والتي دفعتها إلى ممارسة سلوكيات استفزازية ضد الطائرات المدنية الإماراتية، وضد مصر، على ضوء مشاركتها في تبني حملات إعلامية أمريكية وبريطانية، من خلال قناة الجزيرة.
وتشير التطورات التي شهدتها الشهور الماضية أن قطر أساءت فهم التطورات في المنطقة العربية، عندما قررت الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، ترك أزمة قطر، بما وصلت إليه جانبا، والتفرغ للقضايا العربية الأهم، ومنها القضية الفلسطينية والقدس، والأزمة الليبية والسورية، والحرب في اليمن، بأن ذلك نوع من العجز العربي في التعامل القوي مع الدوحة، التي حاولت فرض نفسها على الأحداث، عملا بقاعدة «أنا هنا»، فارتكبت حماقات متعددة بالتعاون مع تركيا وإيران، وتصورت أنه بذلك يمكن أن تحدث شرخا في تماسك تحالف الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب، وذلك انطلاقا من حساباتها الخاطئة، التي حكمت، ولا تزال تحكم القرار القطري.
واستطاع اجتماع الرياض، الذي لم يكن مخططا له، أن يعيد الأمور إلى نصابها، حيث أكد في المقام الأول تماسك وتضامن الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وأن قطر لن تستطيع بأي حال أن تنال من هذا التماسك، كما لن تستطيع أن تتطاول على أي دولة من الدول الأربع، ظنا منها أنها قادرة على دق إسفين بين العواصم العربية الأربع. 
كما أكد أن قطر لا تزال تسير في درب التوهم، وأنها لا تزال غارقة في مستنقع الحسابات الخاطئة، وأنها وحدها ستظل الخاسر في الأزمة القائمة، مهما فعلت، ولذا كان البيان الصادر عن الاجتماع قصيراً للغاية بما يتناسب مع حجم قطر، ومع وزنها الضئيل على المستوى العربي، فالكبير يستحق تعامل الكبار والصغير ليس له سوى ما يستحقه.
لقد منحت أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة، قطر فرصاً متعددة كي تصلح من شأنها، ومن علاقاتها، وعبر التوقف عن دعم الإرهاب، وعن التدخل في شؤون الدول العربية، لكن قطر لم تفعل، لأنها لم تفهم، فصغير العقل، لن يكبر، إلا إذا امتلك الوعي والقدرة على الفهم الصحيح، لكن قطر لم تفهم، ولا تريد أن تفهم، ولذا ظلت على حالها الأعوج، وأهدرت مختلف الفرص التي منحتها لها الدول العربية الداعية إلى محاربة الإرهاب.
ومن هنا، تمثل النتائج المترتبة على اجتماع الرياض فرصة جديدة أمام الدوحة، لعلها تعقلها وتستفيد منها، بالتوقف عن استفزازاتها ضد الإمارات والبحرين ومصر والسعودية، وتستجيب لتحقيق المطالب العربية ال13، كما حدد الاجتماع، فالاستجابة للمطالب العربية هو السبيل الوحيد المتاح أمام الدوحة، لأنها هي التي عقدت الموقف، وصعدت من الأزمة، ونقلتها من موقعها العربي إلى التدويل، دون أن تكسب أي شيء على الإطلاق، على الرغم من المليارات التي أنفقتها عبثا على أنقرة وطهران، والعواصم الغربية لشراء منتجاتها وأسلحتها، كوسيلة لشراء مواقفها السياسية، إلا أن هذه العواصم احتفت بأموال قطر، ووضعتها في خزائنها، ولم تقدم لقطر سوى عبارات التعاطف، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وتكشف تطورات الأزمة، التي تمضي في شهرها التاسع، أنه كلما طال الأمد، عانت قطر أكثر على مستوى الابتزاز الإقليمي والدولي، وطال استنزاف ثرواتها وخيراتها، وعاش أهلها وشعبها وسط صنوف من المعاناة المعيشية، ومن القهر السياسي والأمني، خاصة في ظل وجود القوات التركية والإيرانية على أرضها، حيث تتولى هذه القوات حماية النظام. 
ومن الممكن أن تنتهي كل هذه المعاناة، إذا ما أقدمت السياسة القطرية على العودة إلى جادة الحق، كفضيلة أخلاقية عربية وإسلامية، وراجعت نهجها، بما يجعلها عنصرا عربيا فاعلا، مشاركا في حماية الأمن القومي العربي، من أي عبث شاركت أو تورطت فيه، أما أن تستمر على هذا الحال، فذلك غير مسموح به عربيا، على أي نحو، وسيكون هذا النهج هو الخسران المبين لقطر في المقام الأول.