لبنى القاسمي: 21 ألف امرأة بالإمارات تدرن استثمارات بقيمة 40 مليار درهم

أبوظبي 23 مارس / وام 

 قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد ان لدينا في الإمارات نحو 21 ألف امرأة تدرن استثمارات تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم لتشكل نسبة قطاع صاحبات الاعمال نحو 10 بالمائة من اجمالي القطاع الخاص الإماراتي.

واضافت معاليها خلال كلمتها في المؤتمر العالمي لصاحبات ورائدات الأعمال بالبحرين الذي بدأت اعماله اليوم في مملكة البحرين ان نسبة صاحبات الاعمال تمثل 15 بالمائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالدولة كما صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بإلزامية تعيين النساء في مجالس ادارات الشركات المساهمة في دولة الامارات.

وأكدت معاليها أن النماذج الناجحة للنساء في قيادة مؤسسات استثمارية وما باتت تستحوذ عليه المرأة من منظومة تراكمية من المعارف والمهارات الاقتصادية والمؤسسات التي تدعم الحراك الاقتصادي العالمي تجعلنا ندرك أن انجازات المرأة العربية والخليجية على صعيد تعزيز مهارات العمل في القطاع الخاص وتأسيس كيانات استثمارية ستساهم بلا شك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة وبالأخص من خلال الممارسات المبتكرة في مفاهيم ادارة الاعمال لما تحققه تلك المؤسسات من قيم مضافة لدعم قدراتنا الاقتصادية وبما يعطينا الثقة في اننا ماضون على الدرب القويم والنهج الصائب على خطى تعزيز مكانة المرأة العربية والخليجية بصفة خاصة.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان هناك خصوصية للاحتفال في دولة الامارات ومملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي بيوم المرأة العالمي ووقعا وشعورا وطنيا يتخطى ولا شك رمزية ذلك الاحتفال في العديد من الدول نتاجا لتحقيق دولنا العديد من الانجازات المذهلة على ساحة تمكين المرأة وتعزيز اسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية.

ووجهت معالي الشيخة لبنى الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين رئيسة المجلس الاعلى للمرأة على رعاية سموها الكريمة لمؤتمر والذي نظمه الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية ..مؤكدة على نجاح مملكة البحرين الشقيقة في تعاملها الواعي والجاد مع قضايا المرأة وتمكينها على درب التنمية والبناء وخدمة وطنها.

واضافت معاليها "لقد بدأت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة في وضع استراتيجيات وخطى التنمية الحديثة والتطور الاقتصادي والمجتمعي وفقا لذات المعطيات والتحديات واختلالات التنمية المعروفة آنذاك والتي كانت تتمثل في مخاطر عدم التنوع الاقتصادي وتدني نسبة مساهمة العمالة الوطنية وانخفاض مؤشرات التعليم واختلالات التركيبة السكانية ومحدودية القدرات الانتاجية والخلل الحاد في موازين التبادل التجاري الخارجي وهو ما اقترن مع سعي قادة دول المجلس لتبني استراتيجيات وخطط طموحة للتنوع الاقتصادي وتعزيز قدرات دولنا وهي الرؤي والاستراتيجيات التي لم تسقط من حساباتها الانية والمستقبلية اهمية الارتقاء بمكانة المرأة في دولنا وتعزيز امكاناتها واتاحة الفرص كاملة امامها في التعليم والعمل مع ما أفردته لها دساتيرنا الوطنية من قوانين وتشريعات تحمي حقوقها وتعزز اسهاماتها والقيام برسالتها في دعم قدرات اوطانها.

واستطردت معالي لبنى القاسمي بقولها إننا حينما نتحدث عن مسيرة الانجازات على درب تمكين المرأة في كل من البحرين والإمارات وباقي دول المجلس فان الانجاز الجوهري الذي حققته مجتمعاتنا ودولنا يتضح بشكل بارز ومؤثر في توجه المرأة للعمل في القطاع الخاص وما يتطلبه خوض ذلك المجال الحيوي والمؤثر من جاهزية ومهارات كبيرة ترتبط بفهم تقلبات الاسواق والتعامل في بيئة متغيرة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والتحلي بمهارات الادارة القيادية وتحليل المخاطر وسرعة اتخاذ القرارات بل والاهم تعزيز القدرات التنافسية للمرأة التي ترغب في تأسيس كيانات استثمارية خاصة.

واستعرضت معاليها في كلمتها جهود وخطى دولة الإمارات لتطوير قدرات المرأة وتعزيز فرص مساواتها بالرجل وهي الخطى والجهود التي استنت وتظللت وتسلحت بفضل الله تعالى برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة لدولة الامارات منذ ان ارسى مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه الدعائم القوية والصلبة لتمكين المرأة الإماراتية ليستكمل المسيرة من بعده خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ولتحظى ايضا المرأة الاماراتية ببالغ الدعم والرعاية والجهود المخلصة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم العرب" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة.

واشارت لضمان دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة حيث تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني والحقوق القانونية فيما يتعلق بالتعليم والعمل حيث تشير الاحصائيات لبلوغ نسبة الإناث في التعليم العالي أكثر من 71 بالمائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية وأكثر من 50 بالمائة في الجامعات الخاصة.

كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الفنية 60 بالمائة كما تشغل المرأة في دولتنا 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من ضمنها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا ..فيما تشغل المرأة الاماراتية سبعة مقاعد من اصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي ..كما تعمل بكل جدارة في كافة القطاعات ذات الصلة بالتنمية في بلدنا فضلا على استجابتها الواسعة للالتحاق الطوعي بالخدمة في القوات الوطنية في القوات المسلحة.

ونوهت معاليها باعتراف المجتمع الدولي بمكانة وانجازات دولة الامارات في دعم مكانة المرأة إذ حلت دولة الإمارات في المرتبة الاولى في مؤشر احترام المرأة الصادرعن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013 فيما جاءت دولة الإمارات بحسب التقرير في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المساواة بين الجنسين.