اسلام أباد في 10 نوفمبر/ وام
أحالت هيئة من ثلاثة قضاة في اسلام أباد ثلاثة التماسات تطالب بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى رئيس المحكمة العليا الاتحادية .
وقال القاضي جواد خواجه الذي ترأس الهيئة إن رئيس المحكمة مخول دستوريا بإتخاذ القرار وان الالتماسات أثارت قضية هامة وهي تفسير المادتين 62 و63 من الدستور حيث تنص الاولى على أن أي نائب يدلي ببيان كاذب غير مؤهل للترشح للانتخابات العامة .
وأوضح خواجه أن المحكمة العليا ستلتزم بأحكام الدستور ولا يهمها تنحية رئيس الوزراء واعلان عدم الأهلية السياسية لنواب حزبه الخمسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق