الثلاثاء، 27 مايو 2014

الثقة المتزايدة ترفع الطلب على استئجار العقارات التجارية في دبي

كشفت شركة كلاتونز العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده أسواق دبي حالياً، عقب الإعلان عن فوزها باستضافة "معرض اكسبو الدولي 2020، قد انعكس إيجاباً على سوق المساحات المكتبية التجارية في الإمارة، حيث استمرت أسعار الإيجارات في مواقع الفئة الأولى في الارتفاع محققة قفزة بمقدار 10% في الربع الأول، ليرتفع معها متوسط الإيجار في هذه الفئة إلى 220 درهماً لكل قدم مربع.

وقد أظهر تقرير سوق العقار التجاري في دبي عن فصل الربيع 2014 الذي أصدرته شركة كلاتونز أن، موجة زحف المؤجرين ستؤثر على حجم المعروض لمواقع الفئة الأولى للمساحات المكتبية في المنطقة الحرة، والتي تشهد تناقصاً متسارعاً في الأسواق الفرعية في المنطقة الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت، والإعلام (تيكوم أ و ب). وقد ساعد ذلك على رفع سقف الإيجارات بنسبة وصلت إلى 29% تقريباً بمقدار 180 درهماً للقدم المربع، وذلك خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2013، وحتى الربع الأول من العام الجاري.
وقد أدى انخفاض المعروض في المناطق الحرة التي تحظى بموقع مركزي إلى تحفيز الطلب على المساحات في المواقع الثانوية مثل مدينة دبي الطبية، والمنطقة الحرة الدولية للإنتاج الإعلامي، والتي سجلتا مستويات مرتفعة على الطلب من المؤجرين. أما الأسواق الفرعية في المواقع المركزية، فحافظت أيضاً على مستويات طلب مرتفعة في مواقع مثل الخليج التجاري، وداون تاون دبي.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يستمر انخفاض مستوى المعروض من المساحات المكتبية في مواقع الفئة الأولى، ونتوقع أن نشهد مستويات منخفضة من الشواغر في مختلف تلك الأبنية حتى نهاية العام. فقد سجلت الدائرة الاقتصادية ارتفاعاً بنسبة 12% في أعداد الرخص التجارية الجديدة مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي، وقد كان لذلك تبعاته على مستويات الطلب على المساحات المكتبية."
وأردف قائلاً: "في ظل وجود نقص في المساحلت المكتبية في مواقع الفئة الأولى، نتوقع نمو خيارات "البناء بحسب الحاجة"، حيث سيكون المؤجرين مدفوعين لاستكشاف خيارات ثانوية أخرى. ونتيجة لذلك، فإن قطع الأراضي المتوفرة في الأسواق الفرعية مثل داون تاون ودبي والخليج التجاري، من المتوقع أن تشهد اقبالاً كبيراً عليها، وخصوصاً من طرف المؤجرين الباحثين عن مساحات ضخمة، مثل المصارف، والذين لا يزال بعضهم متواجد في السوق عبر مساحات من 100 ألف قدم مربع إلى 150 ألف قدم مربع، والذين من المتوقع أن يبحثو في هذه المواقع عن خيارات أخرى متاحة."

واختتم قائلاً: "في ظل تأثير هذا التناقص الشديد، فإن خطط التوسع الخاصة بالمؤجرين من القطاع الصناعي ستتأثر أيضاً، ونتوقع أن نشهد مزيداً من صعود مشاريع "البناء بحسب الحاجة"، وخصوصاً من قطاع الأغذية والمشروبات الذي يشهد نمواً مضطرداً. وبالإضافة إلى توسع المناطق الحرة، نتوقع أيضاً زيادة في عدد مشاريع المستودعات الضخمة، خصوصاً وأن الأسواق الفرعية القريبة من مطار آل مكتوم قد وصلت تقريباً إلى مرحلة التشبع."
وقد ذكر التقرير أيضاً أن عودة الطلب وخصوصاً من القطاع العقاري، سيوجد نظاماً غير رسمي لتحديد الحصص من قبل الملاك، وذلك في مسعاً منهم لتقليل مخاطر التعرض لقطاع واحد بعينه. ومن المتوقع أن يبدأ هذا التوجه في بناء زخم عبر المدينة، حيث بدأ ملاك الأبنية في تطبيق رؤية أكثر استراتيجية لإدارة أصولهم. وتنعكس هذه الصيغة الناضجة في توفر تخفيضات على المساحات المكتبية الضخمة، بهدف تنويع قاعدة المؤجرين."
وذكر التقرير أيضاً أن انتعاش السوق الصناعي، أدى إلى ارتفاع طلب المؤجرين خلال الربع الأول من 2014، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه التحضيرات الأولية لاستقبال أكسبو 2020 حول مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة بجبل علي. ونتيجة لهذا الطلب المرتفع في تلك المنطقة، استمر ارتفاع أسعار الوحدات الصناعية في مجمع دبي للاستثمار، وحيث أن المعروض في المناطق الجديدة في دبي يشهد انخفاضاً متساراعاً، فإن التوسع باتجاه المنطقة الحرة يعتبر أمراً لا مفر منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق