الأحد، 29 مايو 2016

"اللجنة التنفيذية" تستعرض الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الموائمة لخطة أبوظبي

أبوظبي فى 29 مايو / وام
 استعرضت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الموائمة لخطة أبوظبي وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي.
واطلعت اللجنة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية التابعة لقطاعات التنمية الاجتماعية والأمن والعدل والسلامة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة إضافة إلى المشاريع التفصيلية لبرامج خطة أبوظبي التي تضمنتها الخطط والتي من شأنها المساهمة في تفعيل دور الجهات الحكومية وتضافر جهودها تجاه خطة أبوظبي وصولا للأهداف المرسومة انطلاقا من أهمية مواءمة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية مع خطة أبوظبي لضمان الالتزام بتنفيذ أهدافها وفق الإطار الزمني الموضوع.
وقامت الجهات الحكومية بتطوير وتحديث خططها الاستراتيجية 2016 - 2020 استنادا على المعايير المحددة في دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لحكومة أبوظبي الذي أطلقته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف وضع أطر ومعايير تطوير الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ضمن تصور موحد يربط خططها مع خطة أبوظبي ضمن نسق واحد.
وتشمل الخطط الاستراتيجية المشاريع التفصيلية المتوائمة مع برامج خطة أبوظبي وخطط عملها للسنوات الخمس القادمة إضافة إلى مؤشرات الأداء التفصيلية لقياس تطبيق الجهة لخطتها الاستراتيجية وصولا لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي.
وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي ان الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية تعد الأداة التنفيذية لخطة أبوظبي التي ترمي إلى تحقيق رؤية الإمارة والمتمثلة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق آمن وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالميا ويمتلك القدرة على المنافسة حيث تسهم الخطط في وضع تصور مستقبلي واضح لدور كافة الجهات المشاركة المعنية بالخطة لتحقيق الأهداف الحكومية والبرامج المرتبطة بها.
وأضاف معاليه إن إمارة أبوظبي تتبوأ مكانة إقليمية وعالمية رائدة وذلك بفضل التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة وهو ما يستلزم تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية بشكل يوائم متطلبات المرحلة القادمة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.
وأشار معاليه إلى أن تطبيق الخطط يتطلب عملا مشتركا من جميع الجهات المعنية مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات لتجاوز التحديات التي قد تواجهها بالشكل الأمثل لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق