أبوظبي في 19 يوليو / وام
اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي خلال اجتماعها حزمة من المشاريع التطويرية بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية تبلغ /470/ مليون درهم إضافة إلى عدد من القرارات والمشاريع الحيوية في الإمارة .
فقد وافقت اللجنة على ترسية مشروع تطوير الأسواق المجتمعية " الحزمة الثانية" الذي يتضمن سوقي مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط وفق اتفاقية مساطحة مع القطاع الخاص بتكلفة متوقعة تبلغ /195/ مليون درهم و /182/ مليون درهم على التوالي .
ومن المخطط له تطوير شبكة متكاملة من الأسواق المجتمعية في مدينة أبوظبي تشمل /38/ موقعا وتغطي مناطق البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي ليتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص وتتضمن دمج العناصر الثلاثة " المرافق المجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة ومنافذ الخدمات الحكومية " علما بأن بلدية مدينة أبوظبي أتمت استبيانات ودراسات الجدوى الاقتصادية للنظر في متطلبات واحتياجات السكان في تلك المناطق .
وفي ذات السياق وافقت اللجنة أيضا على ترسية مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك وفق عقد مساطحة مع القطاع الخاص بتكلفة تطوير تبلغ /93/ مليون درهم .
يهدف المشروع إلى إعادة تطوير وتفعيل الحديقة المسورة حاليا إلى حديقة ترفيهية مفتوحة تقوم عملية تطويرها على دمج الحديقة مع الأنشطة والفعاليات المجتمعية والمرافق التجارية بمساحة تبلغ /6900 م2/ وذلك بهدف إنشاء مركز مجتمعي متكامل في وسط الحديقة وتوفير مسطحات خضراء ومنطقة ترفيهية تتوافق مع متطلبات واحتياجات سكان المنطقة وزاور الحديقة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية بناء وتشغيل المشاريع المزمع إنشاؤها سيقوم بها المطورون مقابل الحصول على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عبر اتفاقيات المساطحة التي توفر حق الانتفاع لمدة /30/ عاما تعود بعدها ملكية المشروع إلى البلدية.
و أكدت اللجنة التنفيذية أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي كونه شريكا أساسيا في تعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الحكومي وذلك عبر استثماره ومشاركته في تطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الخدمية والترفيهية الجديدة التي تهدف إلى تقديم خدمات عصرية وفقا للمعايير العالمية .
كما تساهم تلك الشراكة في تطوير الأحياء والمناطق السكنية المستهدفة وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية مجزية ومستدامة بالشكل الذي يدعم توفير المرافق والخدمات النوعية لقاطني المناطق السكنية فضلا عن اعتبارها ملتقى لسكان هذه المناطق بما يعكس رفع مستوى رفاهية المعيشة وجودتها .
واعتمدت اللجنة إحالة مقاولة مشروع الطرق والبنية التحتية لاستحداث /104/ أراض سكنية في منطقة المقطع والذي يتضمن إنشاء طرق وإنارتها لخدمة الأراضي السكنية وتوفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز /112/ مليون درهم .
و أقرت اللجنة التنفيذية تعميم مادة التربية الصحية المطبقة في منهاج وزارة التربية والتعليم على جميع مدارس الحلقة الثالثة للبنات في إمارة أبوظبي والذي يهدف لتنمية المعارف الأساسية الخاصة بالثقافة الصحية للطالبات وترسيخ معرفة صحية علمية تضمن إنشاء جيل يتسلح بالممارسة الصحية الصحيحة .
واعتمدت اللجنة تشكيل فريق عمل لإدارة الاتصال والإعلام وقت الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي عن شركة أبوظبي للإعلام وعضوية ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للتنسيق والاستجابة وشركة أبوظبي للإعلام والجهات القيادية المحلية للحدث .
وتتضمن مهام فريق العمل جمع وتحليل المعلومات الأولية للحدث أو الطارئ أو الأزمة من مختلف المصادر الميدانية والرسمية والأمنية وإعداد رسائل التحذير وإنذار الجمهور واصدار رسائل توعوية وتثقيف الجمهور بشكل موحد والتنسيق مع جميع الجهات الإعلامية ونشر الأخبار ذات الصلة وإبراز دور الاستجابة للجهات ونشر الطمأنينة بين الجمهور ومكافحة الشائعات.
و أشادت اللجنة التنفيذية بنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي للعام 2016 الذي أظهر تحسنا كبيرا في عدد من المؤشرات الرئيسية المتضمنة في التقرير الصادر بالتعاون مع البنك الدولي مما يؤكد نجاح الخطط المعتمدة في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتنافسيتها ووجهت بوضع خطة عمل لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة بناء على توصيات البنك الدولي المتضمنة في التقرير .
وثمنت اللجنة تصنيف أبوظبي لتكون ضمن الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود .. مؤكدة أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء كانت الداعم لإرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية يساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتطوير أداء الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات بما يحقق رؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة .. كما أن التحسينات العديدة التي أدخلتها الدائرة في أنظمتها ساهم في القفزة الكبيرة في ترتيب الإمارة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة /63/ في العام 2012 إلى المرتبة الخامسة في تقرير عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 وساهم هذا الأمر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي وتحقيق قضاء عادل وناجز وترسيخ النظام القضائي في الإمارة على مبادئ العدالة والمساواة .
و أثنت اللجنة على التحسن الملحوظ في مؤشري بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء كنتيجة للتعاون المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة والذي يدعم تحقيق أهداف أبوظبي في تقديم بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وتوفير فرص النجاح والاستثمار للقطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام للقطاعات الحيوية الغير نفطية وتقديم كافة الخدمات والتطبيقات المطلوبة لإنجاح كافة مشاريع البناء من خلال تطبيق القوانين والنظم وكودات البناء المعتمدة والاستفادة من الممارسات العالمية القياسية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وفقا لأفضل المعايير العالمية .
و أكدت اللجنة التنفيذية أهمية التغذية الراجعة واستبيانات رضا المتعاملين في منظومة عمل الجهات الحكومية ومراجعة الاجراءات بشكل دوري ودراسة التحديات والمخاطر وفرص التحسين ووضع الخطط والحلول التطويرية الناجحة لضمان تقديم خدمات متميزة ورفع نسبة رضا المتعاملين.
كان " مكتب أبوظبي للتنافسية " التابع لدائرة التنمية الاقتصادية قد أصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.
واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق