استحدث قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير
خدمات قطاع شؤون الجنسية والاقامة والمنافذ في وزارة الداخلية الذي بدأ
العمل به في اغسطس الماضي، غرامات ادارية على عدد من المخالفات وتتضاعف
قيمة الغرامة الادارية عند تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 50 الف درهم.
احدى هذه المخالفات هي استصدار تأشيرات او اذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط، حيث تبلغ قيمة المخالفة وفقا للقرار 20 ألف درهم وتتضاعف كلما تكررت المخالفة .
الداخلية اكدت ان التشديد في مثل هذا النوع من المخالفات يأتي في اطار منع بعض المنشآت «الوهمية» من المتاجرة بالتأشيرات بهدف القضاء على هذه الظاهرة، خاصة وان هذه الظاهرة لها عواقب واثار سلبية خطيرة على المجتمع من ناحية انتشار المخالفين وهو الامر الذي تسعى الوزارة جاهدة بكافة مؤسساتها للسيطرة عليها والحد منها.
واللافت في استحداث هذه الغرامات والمخالفات انها تحصل عن طريق قطاع الاقامة وشؤون الاجانب مباشرة لفرض الرقابة بشكل دائم ولضمان عدم المخالفة للقوانين لضبط دخول واقامة الاجانب بما يحقق التزام الجميع بأحكام القانون وعدم وجود مخالفين.
خطورة
وتتمثل خطورة الشركات الوهمية التي تجلب العمالة على كفالتها من دون توفير فرص عمل في ان هؤلاء العمال يتم تسريحهم فيما بعد، حيث يعمل بعضهم مخالفين لدى الغير كما ان هؤلاء العمال يشكلون خطراً على الأمن لأن بعضهم قد يتجه إلى ممارسة أعمال غير مشروعة لتأمين رزقه.
مبادرات عديدة اطلقتها الداخلية بالتعاون مع جهات مختصة للحد من هذه الشركات سواء من خلال القوانين وتغليظ العقوبات او من خلال حملات التفتيش والتأكد من ترخيص هذه المنشآت والتزامها بالقوانين.
ان هذه التعديلات واستحداث هذه الغرامات وتضاعفها في حال التكرار على أصحاب المنشآت الوهمية يأتي للقضاء على هذه الظاهرة تماما وسد اي ثغرات يمكن ان يلجأ اليها أصحاب هذه المنشآت خاصة مع تنفيذ وزارة العمل قانون حماية الأجور .
حماية
يعتبر نظام حماية الأجور احدى الوسائل الهامة لإثبات علاقة العمل الحقيقية وبما يمكن الوزارة من معرفة المنشآت الوهمية وإلغاء مشكلة استخراج التأشيرات واستقدام عمالة سائبة الى الدولة. تغلظ الغرامات والمخالفات في هذا المجال يسهم في ردع ووقاية المجتمع من هذه الآفات لأن تغليظ وتشديد الغرامات يسهم في ان يكون المخالفون عبرة لغيرهم من الأشخاص الذين قد تسول لهم أنفسهم تأسيس شركات وهمية تضر بمصالح العاملين، وبالتالي تقليل انتشار القضايا الأمنية.
احدى هذه المخالفات هي استصدار تأشيرات او اذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط، حيث تبلغ قيمة المخالفة وفقا للقرار 20 ألف درهم وتتضاعف كلما تكررت المخالفة .
الداخلية اكدت ان التشديد في مثل هذا النوع من المخالفات يأتي في اطار منع بعض المنشآت «الوهمية» من المتاجرة بالتأشيرات بهدف القضاء على هذه الظاهرة، خاصة وان هذه الظاهرة لها عواقب واثار سلبية خطيرة على المجتمع من ناحية انتشار المخالفين وهو الامر الذي تسعى الوزارة جاهدة بكافة مؤسساتها للسيطرة عليها والحد منها.
واللافت في استحداث هذه الغرامات والمخالفات انها تحصل عن طريق قطاع الاقامة وشؤون الاجانب مباشرة لفرض الرقابة بشكل دائم ولضمان عدم المخالفة للقوانين لضبط دخول واقامة الاجانب بما يحقق التزام الجميع بأحكام القانون وعدم وجود مخالفين.
خطورة
وتتمثل خطورة الشركات الوهمية التي تجلب العمالة على كفالتها من دون توفير فرص عمل في ان هؤلاء العمال يتم تسريحهم فيما بعد، حيث يعمل بعضهم مخالفين لدى الغير كما ان هؤلاء العمال يشكلون خطراً على الأمن لأن بعضهم قد يتجه إلى ممارسة أعمال غير مشروعة لتأمين رزقه.
مبادرات عديدة اطلقتها الداخلية بالتعاون مع جهات مختصة للحد من هذه الشركات سواء من خلال القوانين وتغليظ العقوبات او من خلال حملات التفتيش والتأكد من ترخيص هذه المنشآت والتزامها بالقوانين.
ان هذه التعديلات واستحداث هذه الغرامات وتضاعفها في حال التكرار على أصحاب المنشآت الوهمية يأتي للقضاء على هذه الظاهرة تماما وسد اي ثغرات يمكن ان يلجأ اليها أصحاب هذه المنشآت خاصة مع تنفيذ وزارة العمل قانون حماية الأجور .
حماية
يعتبر نظام حماية الأجور احدى الوسائل الهامة لإثبات علاقة العمل الحقيقية وبما يمكن الوزارة من معرفة المنشآت الوهمية وإلغاء مشكلة استخراج التأشيرات واستقدام عمالة سائبة الى الدولة. تغلظ الغرامات والمخالفات في هذا المجال يسهم في ردع ووقاية المجتمع من هذه الآفات لأن تغليظ وتشديد الغرامات يسهم في ان يكون المخالفون عبرة لغيرهم من الأشخاص الذين قد تسول لهم أنفسهم تأسيس شركات وهمية تضر بمصالح العاملين، وبالتالي تقليل انتشار القضايا الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق