أبوظبي في 10 أكتوبر / وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اليوم الاجتماع السابع للمجلس بديوان عام الوزارة في أبوظبي.
و تم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السادس للمجلس .. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ضرورة نشر روح التسامح في مختلف قطاعات التعليم في الدولة .. مشيرا الى أهمية وضع ميثاق للمعلمين في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة يهدف إلى نشر روح التسامح والمساواة.
وقدم سعادة الدكتور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - ملخصا حول دراسة مقارنة بين بيانات خريجي الجامعات الحكومية والباحثين عن عمل من المواطنين.
وأشارا إلى قرار مجلس التعليم والموارد البشرية في 31 أغسطس الماضي والذي نص على أن تقوم الهيئة بخلق مسميات وظيفية جديدة بالتخصصات المطلوبة بما يتناسب مع الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تشمل خريجي المؤسسات الثلاث للخمس سنوات الماضية وإعداد دراسة حول سوق العمل للحاصلين منهم على وظائف والباحثين عن وظائف.. وأنه بناء على ذلك تواصلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي من خلال الرسائل الرسمية والبريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية للحصول على البيانات المطلوبة للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين.
وأكدا أن الهيئة قامت بناء على المعلومات الواردة بتحليل الوضع الحالي للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين.. وأشارا إلى أنه تبين للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عدم وجود تناسق في البيانات المقدمة من مختلف الجهات و ضعف متابعة وضعية توظيفهم.
وتم القاء الضوء على موضوع تحليل بيانات خريجي الجامعات الحكومية خلال الأعوام / 2010 - 2016 / وأن جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا قدمت بيانات الخريجين للأعوام /2010 – 2016 / وتبين وجود بعض التكرار في بيانات الخريجين أنفسهم ممن أنهوا دراسة الدبلوم العالي ثم البكالوريوس لاحقا من الجامعة نفسها أو من أكمل تخصصا مزدوجا من الجامعة ذاتها .
وأوضح سعادة الدكتور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة قامت بتدقيق جودة البيانات الواردة من الجامعات ما نتج عنه حذف البيانات المتكررة بنسبة 11 % من مجموع البيانات.
وأكدا أن خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد يمثلون ما يقارب ثلث خريجي الجامعات الحكومية .. فيما يمثل الباحثون عن عمل من خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد ما يقارب ثلث الباحثين عن عمل.. و يعتبر خريجو تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية ثاني أكبر مصدر للباحثين عن العمل من إجمالي الخريجين الباحثين عن العمل وذلك بعد خريجي تخصص إدارة الأعمال والاقتصاد.
و أشارا إلى أن الإناث يشكلن ما يقارب 71% من خريجي إدارة الأعمال والاقتصاد وما يقارب 92% من خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية والذين يشكلان أعلى نسبة من الباحثين عن العمل.. وتبين أن عدد الذكور الخريجين من كلية التربية بلغ 14 خريجا فقط.
و استعرضا موضوع حول تحليل بيانات الباحثين عن عمل خلال الأعوام / 2002-2016/ .. وأشارا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين وفرت بعض بيانات الباحثين عن عمل للسنوات /2002 إلى 2016 / .. بينما وفرت هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي بيانات الباحثين عن العمل للسنوات / 2007 إلى 2016 / .. وثبت أن تحليل البيانات المتوفرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين فيها الكثير من التحديات للتحليل كون البيانات يتم إدخالها يدويا أو من قبل مدخلي البيانات بدون تدقيق جودتها وصحتها ما يسمح بكتابة ما يرغب به مدخلي البيانات دون توحيد للمصطلحات.
وأشارا سعادة الدكتور ناصر الهاملي وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن نسبة الإناث الباحثات عن عمل تشكل ما يقارب 93 % من مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين و 91 % من المسجلين في هيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي.. ويشكل خريجو إدارة الأعمال والاقتصاد ما يقارب 25 % من الباحثين عن عمل وأوضحا أنه على وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي وضع نظام للتحقق من أن المسجلين الباحثين عن عمل مازالوا باحثين عن عمل أو أنه قد تم توظيفهم وذلك بالتنسيق مع صناديق المعاشات.
وأضافا إنه وفقا لنتائج دراسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية تبين أن معظم الوظائف التي يفضلها المواطنون تتركز في أربع مجموعات وظيفية وهي المديرون والاختصاصيون والفنيون والاختصاصيون المساعدون والدعم المكتبي .. وتبين أن عدد الوظائف التي تتبع تلك المجموعات الوظيفية في القطاع الخاص هي حوالي 290 ألف وظيفة في مجموعة المديرين وحوالي 425 ألف وظيفة في مجموعة الاختصاصيين وحوالي 400 ألف وظيفة في مجموعة الفنيين والاختصاصيين المساعدين و حوالي 400 ألف وظيفة في مجموعة الدعم المكتبي.
وأوصى كل من سعادة الهاملي وسعادة العور في نهاية العرض بأن يوجه مجلس التعليم والموارد البشرية .. وزارة الموارد البشرية والتوطينوهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي والجامعات الحكومية " جامعةالإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا" لإنشاء منظومة موحدة لاستعراض بيانات المواطنين الخريجين والباحثين عن عمل بالتنسيق فيما بينها.
وتم تسليط الضوء على ضرورة تسجيل بيانات الهوية الوطنية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل مما يسهل عملية تدقيق البيانات وتحليلها مستقبلا ويمكن وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي من تطوير قواعد بيانات متكاملة لمتابعة الباحثين عن عمل ومعرفة وضعية توظيفهم من عدمه بشكل آني ودقيق وفق عدد من المعطيات وهي البيانات الشخصية والمؤهلات وحالة التوظيف وقطاع العمل والقطاع الاقتصادي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي تصورا شاملا عن سوق العمل واستراتيجية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وآليات توظيفهم وتحديد المستهدفات وفق الأجندة الوطنية 2021 على أن تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال قطاع التعليم العالي ببناء منظومة موحدة ومتكاملة لبيانات خريجي الجامعات الحكومية الاتحادية الثلاث وجميع المواطنين خريجي الجامعات المحلية والخاصة في الدولة تضمن دقة البيانات الشخصية وبيانات التخصصات والمؤهلات الخاصة بهم فضلا عن ضرورة قيام الجامعات الحكومية الاتحادية الثلاث بالربط الإلكتروني للبيانات المتعلقة بخريجيها بشكل آني ومستمر مع قاعدة البيانات المتكاملة مع تدقيقها ومقارنتها مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي للمطابقة بشكل دوري ورفع تقارير دورية إلى مجلس التعليم والموارد البشرية.
وألقى سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية للشؤون الأكاديمية الضوء على خطة التقييم الخارجي للبرامج الأكاديمية بالجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الأكاديمي.. لافتا إلى أن المؤسسات الاتحادية الخمس حصلت على الاعتماد المؤسسي بعد التقييم الخارجي لها وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الدفاع الوطني وأكاديمية الإمارات للدبلوماسية وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
و أوضح سعادته أنه تم تقييم واعتماد برنامجين تقدمهما كلية الدفاع الوطني واعتماد البرنامج الوحيد الذي تقدمه أكاديمية الامارات للدبلوماسية " دبلوم الدراسات العليا" في عام 2015 .. كما تمت زيارات التقييم الخارجي ل33 برنامجا تمثل 73 % من إجمالي عدد البرامج التي تقدمها جامعة زايد التي قدمت وثائق بقية البرامج " 12 برنامجا " .. فيما اعتمدت جامعة الإمارات برنامجا واحدا جديدا تم تقديمه خلال العام الدراسي الماضي وقدمت خطتها الزمنية لتقديم وثائق جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها وعددها 61 برنامجا وذلك خلال فترة زمنية تبدأ في نهاية نوفمبر2016 وتمتد حتى مايو 2017 .. أما كليات التقنية العليا فقدمت 104 برامج تم التقييم الخارجي ل13 برنامجا منها وتم منح الاعتماد ل3 برامج خلال العام الأكاديمي الماضي.. كما قدمت خطة زمنية لتقديم الوثائق الخاصة باعتماد جميع برامجها الأخرى وعددها 91 برنامجا تقدم في 17فرعا للكليات.
وأشار الدكتور محمد المعلا في ختام عرضه إلى أنه نظرا لضخامة حجم العمل المتوقع في تقييم البرامج الأكاديمية خاصة في كل من جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا فقد عملت الوزارة على دعم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بعدد إضافي من المفوضين والخبراء بما يمكن من الانتهاء من التقييم الخارجي للبرامج في هاتين المؤسستين بنهاية عام 2017.
واطلع المجلس على ما استجد من أعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و سعادة الدكتور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية للشؤون الأكاديمية.
جدير بالذكر أن تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية جاء بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بهدف إيجاد الحلول السريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق