حصاد الرئاسة فى 4 أشهر
الأحداث
السريعة عقب ثورة 30 يونيو جعلت من الوقت الذى قضاه المستشار عدلى منصور
فى قصر الرئاسة كافيًا لتقديم حصاد لما قدمه خلال أربعة أشهر كانت الأهم فى
تاريخ مصر لإعادة ترتيب ما أفسده حكم الإخوان المسلمين على مدار عام.
تولى المستشار عدلى منصور، منصبه كرئيس مؤقت للبلاد يوم 4 يوليو ليصدر الإعلان الدستورى الذى يحدد صلاحياته كرئيس مؤقت ويوضح خريطة المرحلة الانتقالية والتى تم تحديدها بـ9 أشهر.
وجاء الإعلان الدستورى فى 33 مادة موضحًا أن الخريطة التشريعية تبدأ بالدستور أولا من خلال تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة خلال خمسة عشر يوما وتضم اللجنة اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين واثنين من القضاء العادى واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون بالجامعات كما تختار الهيئات القضائية ممثليها واختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون.
وأوضح الإعلان الدستورى أن الخطوة التالية بعد إقرار التعديلات الدستورية الدعوة لانتخابات برلمانية خلال 15 يوما على أن تنتهى عملية تشكيل البرلمان خلال شهرين على الأكثر على أن يتم الدعوة للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.
كانت أولى قرارات رئيس الجمهورية المؤقت تعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة مستشارًا للشئون الأمنية واللواء محمد أحمد فريد التهامى رئيسًا للمخابرات العامة والدكتور مصطفى حجازى مستشارًا للشئون الإستراتيجية والمستشار على عوض للشئون الدستورية وأحمد المسلمانى مستشارًا إعلاميًا وسكينة فؤاد للمرأة وإعفاء محمد رفاعة الطهطاوى من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وتم تكليف اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة كبير الياوران بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية ليدخل بعدها منصور فى دوامة اختيار رئيس للحكومة الانتقالية والتى اقترب من رئاستها الدكتور محمد البرادعى إلا أن اعتراضات حزب النور أطاحت به ليصدر منصور قرارًا بتعيين البرادعى نائبًا لرئيس الجمهورية ويؤدى اليمين الدستورية أمامه فى 14 يوليو2013.
أول لقاءات منصور داخل القصر كانت مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع تلاها لقاء مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وحضر اللقاءين أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى.
يستقر منصور على تكليف الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للحكومة فى 16 يوليو وتؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمامه ويمارس أولى مهام عمله ويرأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة " الاتحادية".
وفى 20 يوليو أصدر منصور قرارا بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتبدأ أجندة تنفيذ خارطة الطريق ورسم المستقبل المصرى حيث دشنت الرئاسة مبادرة للمصالحة الوطنية دعت إليها كافة مؤسسات الدولة وأحزاب التيار الدينى والقوى السياسية المختلفة ومؤسسة الأزهر والكنيسة وهى المصالحة التى بدأت بعقد أولى جلساتها برئاسة منصور بالاتحادية إلا أن تعنت جماعة الإخوان وقياداتها ورفضهم المشاركة هدد تلك المصالحة بالفشل.
كانت الفترة القصيرة التى قضاها منصور فى منصبه مزدحمة بلقاءات جمعته برؤساء عرب ودبلوماسيين أجانب وأفارقة من بينهم العاهل الأردنى الملك عبد الله الذى يعتبر أول ملك عربى يزور مصر منذ عزل مرسى، بل ربما قبل عزله، بالإضافة إلى لقاءات الرئيس الفلسطينى محمود عباس حيث دخل فى سلسلة من اللقاءات مع الدبلوماسيين فى محاولة لإيجاد حلول للأزمة السياسية من بينها لقاءان بكاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربى لا يفصل بينهما عشرة أيام ولقاء ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى ووفد حكماء أفريقيا برئاسة الفا كونان ووزراء خارجية قطر والإمارات إلا أن منصور لم يكن طرفا حقيقيا فى هذه المفاوضات التى لعب فيها السيسى والبرادعى دور البطولة المطلقة حتى باءت بالفشل لتعلن الرئاسة عن غلق باب الوساطات الدبلوماسية والبدء فى الحل الأمنى.
ألقى منصور كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ليبدأ تصعيد الجماعة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والممارسات المستمرة من أحداث الحرس الجمهورى ومهاجمة المنشآت العسكرية وهو ما دعا الفريق السيسى لمطالبة جموع الشعب بالنزول إلى الميادين لإعطائه تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتملين وهو ما أيدته الرئاسة فى بيان رسمى لها.
كما ترأس منصور 5 جلسات لمجلس الدفاع الوطنى للوقوف على الحالة الأمنية واتخاذ قرار حاسم بفض اعتصامى رابعة والنهضة ووجه رسالة عبر مداخلة على قناة الحياة اليوم لمعتصمى رابعة بعدم ملاحقتهم والعودة لبيوتهم وعقب فض الاعتصامات الإخوانية أصدر قرارا جمهوريا بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر فضلا عن فرض حظر التجوال بأغلب محافظات مصر.
بدأ منصور سلسلة جديدة من اللقاءات لدعم خارطة الطريق ودعم مستقبل مصر مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية سعود الفيصل وأنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة وولى عهد أبو ظبى الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان وعثمان صالح وزير الخارجية الإريترى وخالد بن حمد وزير خارجية البحرين ورئيس الوزراء اللييى على زيدان ومجموعة من وزراء خارجية الدول الأوربية وممثلين عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوربى.
كما زار مصر فرانس تيمدمانس وزير خارجية هولندا وايوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص وايفا انجليوس فينيز يلوس وزير خارجية اليونان وجيرو فيستر وزير خارجية ألمانيا ووليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى وبرناردو دينو ليون ممثل الاتحاد الأوربى وجون ماكين وجراهام ليندس جراهام ووفد الكونجرس الأمريكى برئاسة دانرور أباتشير.
القرارات الجمهورية والأنشطة الرئاسية
أصدر منصور ما يقرب من 35 قرارا جمهوريا منها قرارات تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 وتعديل قانون ترقية ضباط القوات المسلحة وإقالة محمد الجارحى نائب رئيس وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى وببناء كنيستين للطائفة الإنجيلية بالتجمع الخامس وأسيوط.
كما تم تعيين السفير أمجد فهمى عبد الغفار رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات والسفير إيهاب بدوى متحدثًا إعلاميا باسم رئاسة الجمهورية وتعيين 40 وكيلا و180نائبا لرئيس مجلس الدولة وتعديل مكافآت المشاركة فى امتحانات القوات المسلحة والعفو عن 4 مساجين سعوديين وتعديل قانون الأنواط العسكرية للقوات المسلحة وتعديل حلف يمين الطاعة للقوات المسلحة وتعيين السفير حمدى لوزا نائبا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية وتشكيل مجلسى حقوق الإنسان والأعلى للصحافة وزيادة رواتب المجندين وتعيين 25 و9 نواب وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التى طالبت بتغيير الأوضاع التى تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
كما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا، يفيد بأن يكون التعيين فى الوظائف القيادية بالمعاهد والمراكز والهيئات البحثية عن طريق الانتخاب، ووفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التى تقرها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية وأكد القرار الذى حمل رقم "612 لسنة 2013" ضرورة التزام هيئة التنمية السياحية بالحصول على موافقة أجهزة الدولة المختلفة خاصة فى شأن الأراضى الصحراوية.
أما القانون الأهم وهو قانون تنظيم التظاهر فإن المستشار عدلى منصور يعكف على دراسته الآن بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه تمهيدا لإقراره بعد أن طرحه مجلس الدفاع الوطنى للحوار المجتمعى.
وفى أعقاب صياغة الدستور الجديد وتقريب وجهات النظر دعى الرئيس لعقد اجتماع طارئ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية"، لرؤساء الهيئات القضائية لمناقشة اختصاصات الهيئات القضائية فى الدستور الجديد وشملت المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة والمستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، والمستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة بحضور على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
كما قام الرئيس عدلى منصور، بافتتاح عددٍ من المشروعات الهامة بمحافظة الفيوم، حيث قام بافتتاح محطة مُعالجة الصرف الصناعى، ومصنع حامض الكبريتيك المُركز "رقم 2" بمجمع إنتاج الكيماويات بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
وأوفد الرئيس المؤقت العديد من السفراء ب 11 رسالة إلى العديد من الدول الأفريقية لبدء جولة من العلاقات الجديدة بتلك الدول التى عزلها مرسى وجماعته عن مصر.
أرسل برقية عزاء لخادم الحرمين الشريفين لوفاة شقيقته بالإضافة إلى نعيه لشهداء رفح وقدم تهنئة للرئيس الجزائرى بوتفليقة بمناسبة عودته من رحلة العلاج وتبادل العديد من البرقيات مع ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية.
حضر منصور حفل تخرج المعاهد والكليات العسكرية برفقة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة كما حضر حفل تخرج كلية الشرطة برفقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
يعد التصديق على استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه من أصعب القرارات التى اتخذها منصور نظرا لتعويل مؤسسة الرئاسة على البرادعى فى علاج العديد من الملفات الخارجية الشائكة فى تلك المرحلة.
ياسر عبد العزير كلمة السر فى خطابات الرئيس المؤقت عدلى منصور حيث قدم دراسة وافية وأعاد الخطاب الإعلامى لمؤسسة الرئاسة من خلال استجابته لطلب أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للمساهمة فى تقديم الرئيس بشكل يرضى عنه الشارع المصرى وجاء ذلك من خلال كلمات الرئيس خلال عيد الفطر وثورة 23 يوليو وكانت بصمته واضحة خلال مدة وعدد كلمات الخطاب.
وكان الظهور القوى لمنصور خلال حوار مسجل أجراه التليفزيون المصرى ونفذ الرئيس المؤقت تعليمات المكتب الإعلامى ومخرج التليفزيون بالحرف الواحد حيث تم إعادة الفقرة الخاصة بأرقام الاستثمارات والمشاريع الجديدة 5 مرات..
وتلقى منصور مكالمة وحيدة من باراك أوباما أكد فيها الرئيس الأمريكى على ضرورة سرعة الانتهاء من عبور الأزمة وتحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية وأخرى من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة لبحث المصالحة الوطنية.
وفيما يخص الشأن الفلسطينى استقبل منصور، الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقد تم خلال اللقاء استعراض نتائج المسيرة التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية وما يعترضها من عقبات، حيث أعرب الرئيس أبو مازن عن تطلعه لاستئناف مصر لدورها الحيوى على مستوى تلك المسيرة، ومُشدداً على أهميته فى الفترة المُقبلة، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية.
ووجه الرئيس الشكر للرئيس الفلسطينى محمود عباس على زيارته للقاهرة فى 29 يوليو الماضى لتقديم التهنئة لسيادته وللشعب المصرى بثورة 30 يونيو.
الزيارات الخارجية
كأول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام منصبه فى الرابع من يوليو الماضى توجه المستشار عدلى منصور فى أولى جولاته الخارجية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات التقى خلالها بجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وعبر الرئيس خلالهاعن شكر وتقدير مصر، قيادةً وشعباً، للموقف المبدئى للسعودية التى ساندت فيه إرادة الشعب المصرى على المستويين السياسى والاقتصادى.
وعقب زيارة السعودية توجه الرئيس إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتقى بجلالة الملك عبد الله الثانى ملك الأردن بالقصر الملكى بعمان، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، بما فى ذلك أوضاع أبناء الجالية المصرية، فضلاً عن مناقشة مجموعة من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما قام الرئيس بزيارة إلى دولة الكويت عقد خلالها مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، جلسة مُباحثات مُنفردة، تلتها جلسة مُباحثات موسعة عقدت لوفدى البلدين بـ"قصر بيان".
تناولت المباحثات، التى تطرقت لعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، سُبُل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فى ذلك الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة المُشتركة بين البلدين، والتى كان آخر اجتماع لها بالقاهرة فى ديسمبر 2010 برئاسة وزيرى خارجية البلدين، واستؤنفت المُباحثات على مأدبة غداء أقامها صاحب السمو الأميرى تكريماً للرئيس المصرى والوفد المُرافق.
وغادر الرئيس دولة الكويت متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحده فى زيارة استغرقت يوما واحدا
تحسين العلاقة بين مصر وروسيا
علاقة مصر مع حليفتها القديمة روسيا أهم ما قام به الرئيس المؤقت فى الأيام القليلة الماضية بعد رفض الجانب الروسى التعامل مع السلطة المصرية السابقة وجاءت زيارة الوفد الروسى رفيع المستوى لوزيرى الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر تحمل رسالة سياسية قوية تعكس الاهتمام بتطوير العلاقات مع مصر من جديد، مع وجود استعداد مصرى واضح لتطوير العلاقات مع موسكو لتحقيق مصالح مشتركة بين البلدين فى جميع المجالات دون استثناء سواء عسكرية أو سياسية أو تجارية أو سياحية.
وأعرب الرئيس خلال استقباله الوفد الروسى بقصر الاتحادية الرئاسى عن تقدير مصر لعلاقاتها بالاتحاد السوفيتى السابق ووريثته روسيا الاتحادية.
وأكد أن مواقف الاتحاد السوفيتى التى وقف فيها إلى جانب المصريين فى لحظات فارقة من تاريخهم عديدة، مدللاً على ذلك بإدخاله فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى للصناعات الثقيلة فى مصر وبناء السد العالى، وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكرى لخوض حرب الاستنزاف وحرب 1973 تحريرًا للتراب الوطنى.
وأوضح الرئيس أن مصر حريصة على علاقتها المُستمرة مع روسيا الاتحادية وتفعيل التعاون معها فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى أن يكون تدعيم العلاقات المصرية الروسية على حساب دول أو قوى أخرى، قائلاً: "مصر، ومن منطلق مصالحها الوطنية، حريصة على الانفتاح على كل الأطراف الدولية وحريصة على تحقيق علاقات متوازنة.
تولى المستشار عدلى منصور، منصبه كرئيس مؤقت للبلاد يوم 4 يوليو ليصدر الإعلان الدستورى الذى يحدد صلاحياته كرئيس مؤقت ويوضح خريطة المرحلة الانتقالية والتى تم تحديدها بـ9 أشهر.
وجاء الإعلان الدستورى فى 33 مادة موضحًا أن الخريطة التشريعية تبدأ بالدستور أولا من خلال تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة خلال خمسة عشر يوما وتضم اللجنة اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين واثنين من القضاء العادى واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون بالجامعات كما تختار الهيئات القضائية ممثليها واختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون.
وأوضح الإعلان الدستورى أن الخطوة التالية بعد إقرار التعديلات الدستورية الدعوة لانتخابات برلمانية خلال 15 يوما على أن تنتهى عملية تشكيل البرلمان خلال شهرين على الأكثر على أن يتم الدعوة للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من انعقاد مجلس النواب.
كانت أولى قرارات رئيس الجمهورية المؤقت تعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة مستشارًا للشئون الأمنية واللواء محمد أحمد فريد التهامى رئيسًا للمخابرات العامة والدكتور مصطفى حجازى مستشارًا للشئون الإستراتيجية والمستشار على عوض للشئون الدستورية وأحمد المسلمانى مستشارًا إعلاميًا وسكينة فؤاد للمرأة وإعفاء محمد رفاعة الطهطاوى من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وتم تكليف اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة كبير الياوران بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية ليدخل بعدها منصور فى دوامة اختيار رئيس للحكومة الانتقالية والتى اقترب من رئاستها الدكتور محمد البرادعى إلا أن اعتراضات حزب النور أطاحت به ليصدر منصور قرارًا بتعيين البرادعى نائبًا لرئيس الجمهورية ويؤدى اليمين الدستورية أمامه فى 14 يوليو2013.
أول لقاءات منصور داخل القصر كانت مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع تلاها لقاء مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وحضر اللقاءين أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى.
يستقر منصور على تكليف الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للحكومة فى 16 يوليو وتؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمامه ويمارس أولى مهام عمله ويرأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة " الاتحادية".
وفى 20 يوليو أصدر منصور قرارا بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتبدأ أجندة تنفيذ خارطة الطريق ورسم المستقبل المصرى حيث دشنت الرئاسة مبادرة للمصالحة الوطنية دعت إليها كافة مؤسسات الدولة وأحزاب التيار الدينى والقوى السياسية المختلفة ومؤسسة الأزهر والكنيسة وهى المصالحة التى بدأت بعقد أولى جلساتها برئاسة منصور بالاتحادية إلا أن تعنت جماعة الإخوان وقياداتها ورفضهم المشاركة هدد تلك المصالحة بالفشل.
كانت الفترة القصيرة التى قضاها منصور فى منصبه مزدحمة بلقاءات جمعته برؤساء عرب ودبلوماسيين أجانب وأفارقة من بينهم العاهل الأردنى الملك عبد الله الذى يعتبر أول ملك عربى يزور مصر منذ عزل مرسى، بل ربما قبل عزله، بالإضافة إلى لقاءات الرئيس الفلسطينى محمود عباس حيث دخل فى سلسلة من اللقاءات مع الدبلوماسيين فى محاولة لإيجاد حلول للأزمة السياسية من بينها لقاءان بكاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربى لا يفصل بينهما عشرة أيام ولقاء ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى ووفد حكماء أفريقيا برئاسة الفا كونان ووزراء خارجية قطر والإمارات إلا أن منصور لم يكن طرفا حقيقيا فى هذه المفاوضات التى لعب فيها السيسى والبرادعى دور البطولة المطلقة حتى باءت بالفشل لتعلن الرئاسة عن غلق باب الوساطات الدبلوماسية والبدء فى الحل الأمنى.
ألقى منصور كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ليبدأ تصعيد الجماعة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والممارسات المستمرة من أحداث الحرس الجمهورى ومهاجمة المنشآت العسكرية وهو ما دعا الفريق السيسى لمطالبة جموع الشعب بالنزول إلى الميادين لإعطائه تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتملين وهو ما أيدته الرئاسة فى بيان رسمى لها.
كما ترأس منصور 5 جلسات لمجلس الدفاع الوطنى للوقوف على الحالة الأمنية واتخاذ قرار حاسم بفض اعتصامى رابعة والنهضة ووجه رسالة عبر مداخلة على قناة الحياة اليوم لمعتصمى رابعة بعدم ملاحقتهم والعودة لبيوتهم وعقب فض الاعتصامات الإخوانية أصدر قرارا جمهوريا بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر فضلا عن فرض حظر التجوال بأغلب محافظات مصر.
بدأ منصور سلسلة جديدة من اللقاءات لدعم خارطة الطريق ودعم مستقبل مصر مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية سعود الفيصل وأنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة وولى عهد أبو ظبى الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان وعثمان صالح وزير الخارجية الإريترى وخالد بن حمد وزير خارجية البحرين ورئيس الوزراء اللييى على زيدان ومجموعة من وزراء خارجية الدول الأوربية وممثلين عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوربى.
كما زار مصر فرانس تيمدمانس وزير خارجية هولندا وايوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص وايفا انجليوس فينيز يلوس وزير خارجية اليونان وجيرو فيستر وزير خارجية ألمانيا ووليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى وبرناردو دينو ليون ممثل الاتحاد الأوربى وجون ماكين وجراهام ليندس جراهام ووفد الكونجرس الأمريكى برئاسة دانرور أباتشير.
القرارات الجمهورية والأنشطة الرئاسية
أصدر منصور ما يقرب من 35 قرارا جمهوريا منها قرارات تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 وتعديل قانون ترقية ضباط القوات المسلحة وإقالة محمد الجارحى نائب رئيس وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى وببناء كنيستين للطائفة الإنجيلية بالتجمع الخامس وأسيوط.
كما تم تعيين السفير أمجد فهمى عبد الغفار رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات والسفير إيهاب بدوى متحدثًا إعلاميا باسم رئاسة الجمهورية وتعيين 40 وكيلا و180نائبا لرئيس مجلس الدولة وتعديل مكافآت المشاركة فى امتحانات القوات المسلحة والعفو عن 4 مساجين سعوديين وتعديل قانون الأنواط العسكرية للقوات المسلحة وتعديل حلف يمين الطاعة للقوات المسلحة وتعيين السفير حمدى لوزا نائبا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية وتشكيل مجلسى حقوق الإنسان والأعلى للصحافة وزيادة رواتب المجندين وتعيين 25 و9 نواب وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التى طالبت بتغيير الأوضاع التى تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسئولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.
كما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا، يفيد بأن يكون التعيين فى الوظائف القيادية بالمعاهد والمراكز والهيئات البحثية عن طريق الانتخاب، ووفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التى تقرها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية وأكد القرار الذى حمل رقم "612 لسنة 2013" ضرورة التزام هيئة التنمية السياحية بالحصول على موافقة أجهزة الدولة المختلفة خاصة فى شأن الأراضى الصحراوية.
أما القانون الأهم وهو قانون تنظيم التظاهر فإن المستشار عدلى منصور يعكف على دراسته الآن بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه تمهيدا لإقراره بعد أن طرحه مجلس الدفاع الوطنى للحوار المجتمعى.
وفى أعقاب صياغة الدستور الجديد وتقريب وجهات النظر دعى الرئيس لعقد اجتماع طارئ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية"، لرؤساء الهيئات القضائية لمناقشة اختصاصات الهيئات القضائية فى الدستور الجديد وشملت المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة والمستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية، والمستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة بحضور على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
كما قام الرئيس عدلى منصور، بافتتاح عددٍ من المشروعات الهامة بمحافظة الفيوم، حيث قام بافتتاح محطة مُعالجة الصرف الصناعى، ومصنع حامض الكبريتيك المُركز "رقم 2" بمجمع إنتاج الكيماويات بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
وأوفد الرئيس المؤقت العديد من السفراء ب 11 رسالة إلى العديد من الدول الأفريقية لبدء جولة من العلاقات الجديدة بتلك الدول التى عزلها مرسى وجماعته عن مصر.
أرسل برقية عزاء لخادم الحرمين الشريفين لوفاة شقيقته بالإضافة إلى نعيه لشهداء رفح وقدم تهنئة للرئيس الجزائرى بوتفليقة بمناسبة عودته من رحلة العلاج وتبادل العديد من البرقيات مع ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية.
حضر منصور حفل تخرج المعاهد والكليات العسكرية برفقة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة كما حضر حفل تخرج كلية الشرطة برفقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
يعد التصديق على استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه من أصعب القرارات التى اتخذها منصور نظرا لتعويل مؤسسة الرئاسة على البرادعى فى علاج العديد من الملفات الخارجية الشائكة فى تلك المرحلة.
ياسر عبد العزير كلمة السر فى خطابات الرئيس المؤقت عدلى منصور حيث قدم دراسة وافية وأعاد الخطاب الإعلامى لمؤسسة الرئاسة من خلال استجابته لطلب أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للمساهمة فى تقديم الرئيس بشكل يرضى عنه الشارع المصرى وجاء ذلك من خلال كلمات الرئيس خلال عيد الفطر وثورة 23 يوليو وكانت بصمته واضحة خلال مدة وعدد كلمات الخطاب.
وكان الظهور القوى لمنصور خلال حوار مسجل أجراه التليفزيون المصرى ونفذ الرئيس المؤقت تعليمات المكتب الإعلامى ومخرج التليفزيون بالحرف الواحد حيث تم إعادة الفقرة الخاصة بأرقام الاستثمارات والمشاريع الجديدة 5 مرات..
وتلقى منصور مكالمة وحيدة من باراك أوباما أكد فيها الرئيس الأمريكى على ضرورة سرعة الانتهاء من عبور الأزمة وتحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية وأخرى من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة لبحث المصالحة الوطنية.
وفيما يخص الشأن الفلسطينى استقبل منصور، الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقد تم خلال اللقاء استعراض نتائج المسيرة التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية وما يعترضها من عقبات، حيث أعرب الرئيس أبو مازن عن تطلعه لاستئناف مصر لدورها الحيوى على مستوى تلك المسيرة، ومُشدداً على أهميته فى الفترة المُقبلة، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية.
ووجه الرئيس الشكر للرئيس الفلسطينى محمود عباس على زيارته للقاهرة فى 29 يوليو الماضى لتقديم التهنئة لسيادته وللشعب المصرى بثورة 30 يونيو.
الزيارات الخارجية
كأول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام منصبه فى الرابع من يوليو الماضى توجه المستشار عدلى منصور فى أولى جولاته الخارجية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات التقى خلالها بجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وعبر الرئيس خلالهاعن شكر وتقدير مصر، قيادةً وشعباً، للموقف المبدئى للسعودية التى ساندت فيه إرادة الشعب المصرى على المستويين السياسى والاقتصادى.
وعقب زيارة السعودية توجه الرئيس إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتقى بجلالة الملك عبد الله الثانى ملك الأردن بالقصر الملكى بعمان، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، بما فى ذلك أوضاع أبناء الجالية المصرية، فضلاً عن مناقشة مجموعة من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما قام الرئيس بزيارة إلى دولة الكويت عقد خلالها مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، جلسة مُباحثات مُنفردة، تلتها جلسة مُباحثات موسعة عقدت لوفدى البلدين بـ"قصر بيان".
تناولت المباحثات، التى تطرقت لعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، سُبُل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فى ذلك الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة المُشتركة بين البلدين، والتى كان آخر اجتماع لها بالقاهرة فى ديسمبر 2010 برئاسة وزيرى خارجية البلدين، واستؤنفت المُباحثات على مأدبة غداء أقامها صاحب السمو الأميرى تكريماً للرئيس المصرى والوفد المُرافق.
وغادر الرئيس دولة الكويت متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحده فى زيارة استغرقت يوما واحدا
تحسين العلاقة بين مصر وروسيا
علاقة مصر مع حليفتها القديمة روسيا أهم ما قام به الرئيس المؤقت فى الأيام القليلة الماضية بعد رفض الجانب الروسى التعامل مع السلطة المصرية السابقة وجاءت زيارة الوفد الروسى رفيع المستوى لوزيرى الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر تحمل رسالة سياسية قوية تعكس الاهتمام بتطوير العلاقات مع مصر من جديد، مع وجود استعداد مصرى واضح لتطوير العلاقات مع موسكو لتحقيق مصالح مشتركة بين البلدين فى جميع المجالات دون استثناء سواء عسكرية أو سياسية أو تجارية أو سياحية.
وأعرب الرئيس خلال استقباله الوفد الروسى بقصر الاتحادية الرئاسى عن تقدير مصر لعلاقاتها بالاتحاد السوفيتى السابق ووريثته روسيا الاتحادية.
وأكد أن مواقف الاتحاد السوفيتى التى وقف فيها إلى جانب المصريين فى لحظات فارقة من تاريخهم عديدة، مدللاً على ذلك بإدخاله فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى للصناعات الثقيلة فى مصر وبناء السد العالى، وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكرى لخوض حرب الاستنزاف وحرب 1973 تحريرًا للتراب الوطنى.
وأوضح الرئيس أن مصر حريصة على علاقتها المُستمرة مع روسيا الاتحادية وتفعيل التعاون معها فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى أن يكون تدعيم العلاقات المصرية الروسية على حساب دول أو قوى أخرى، قائلاً: "مصر، ومن منطلق مصالحها الوطنية، حريصة على الانفتاح على كل الأطراف الدولية وحريصة على تحقيق علاقات متوازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق