ويُعزى هذا التعارض في التقديرات إلى حقيقة أن الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة تقوم على حساب المهجرين المسجلين (وأولئك الذين على وشك التسجيل) حيث وصلت تقديرات لأعدادهم إلى 8.7 مليون سواء داخل سوريه أو الدول المحيطة.
أما التقديرات التي توصلت إليها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات فتشير إلى أن الأعداد الحالية للسوريين المهجرين قد تكون أعلى، حيث هناك حوالي 3 ملايين شخص إضافي بحاجة للمساعدة، والذين لم يتم حسابهم في الوقت الحالي ضمن الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، مما يرفع العدد الحالي للسوريين المهجرين إلى 12 مليون بدلا من 8.7 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة .
ومن المرجح أن تستمر الأرقام بالارتفاع نتيجة لاستمرار الأزمة وكذلك نتيجة لنسب الولادات الطبيعية بين السكان المهجرين. كما أن كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فان الأرقام لم تشمل الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة، وعوضا عن ذلك تم التركيز على كلفة المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى مبالغ محدودة من أجل تمويل مشاريع التنمية.
ويشير التقدير المبدئي إلى أن متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل لاجئ سوري تصل تقريبا إلى 4500 دولار. هذا يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يؤدي إلى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة.
من جهة أخرى يتم تقديم المواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) من قبل حكومات هذه الدول لذلك فان أي زيادة في عدد المستهلكين سيؤدي الى كلف غير مستدامة للحكومات المعنية بينما لم تستفد الايرادات الحكومية بشكل مساوٍ من الاعمال التجارية والأيدي العاملة السورية. ونتيجة لذلك, تؤدي الاختلالات التجارية السنوية المستمرة الى تأثيرات مدمرة على اقتصادات الدول المجاورة.
وبالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية على حكومات واقتصاد الدول المضيفة, أظهرت التقديرات تأثيرا كبيرا للأزمة على مختلف القطاعات حيث تجلى ذلك في الصعوبات المعيشية في تلك الدول واضطراب سوق العمل, وارتفاع أسعار السكن وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، ونقص حاد في التزود بالمياه, بالإضافة الى الضغط المفرط على الخدمات التي تقدمها البلديات والأمن وإنفاذ القانون.
من جهة أخرى يحتاج إعادة الإعمار في سوريه إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي وهذه حسب مؤسسة طلال أبو غزاله تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعين دراستها بشكل كامل وذلك لاستمرار النزاع والدمار في سوريه كما وتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق