حافظت دولة الإمارات على مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة الخارجية خلال عام 2009 كونها بوابة التجارة أولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على التجارة العالمية .. وذلك بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة المبنية على أسس الإنفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة إذ بذلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها.
وتؤكد المعطيات المحلية والمؤشرات العالمية أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على التجارة المحلية كانت محدودة جدا وأن علامات التعافي سرعان ما ظهرت خاصة في النصف الثاني من عام 2009 .. في الوقت الذي أكدت فيه وزير التجارة الخارجية معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات في منتصف شهر مايو 2009 على عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية للإمارات في ظل الأزمة .
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الخارجية أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ310 مليارات درهم .. فيما كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن اتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني إذ بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009 .
وبقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياسا إلى تراجع التجارة على مستوى العالم فيما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات مؤخرا أن يصل التصدير في عام 2009 إلى 5ر165 مليار دولار ويرتفع في 2010 ليصل إلى 2ر188 مليار دولار ويستمر في الصعود ليصل إلى 2ر207 مليار دولار في 2011 و 9ر221 مليار دولار في عام 2012.
كما أشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة في دولة الإمارات بنسبة حوالي 30 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .. مما يؤكد جميعها على حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية .
وتأتي هذه الإنجازات لتواكب جهود الدولة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية والدول الأجنبية والتكتلات العالمية خاصة وأن إبرام هذه الاتفاقيات يتم في إطار دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلها كتلة اقتصادية مؤثرة وذات وزن على مستوى العالم بالإضافة إلى توثيق العلاقات مع دول العالم من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 والمشاركة في مختلف الفعاليات وتطبيق الالتزامات المترتبة على الاتفاقية بما يتلائم مع الاقتصاد الوطني وتوقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
وتهدف جميع هذه الاتفاقيات إلى تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية وذلك على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة ووفقاً للتشريعات المحلية السارية في كل من الدولتين المتعاقدتين وتشجيع الشركات والأشخاص في الدولة والدول التي يتم توقيع الاتفاقية معها للبحث عن إقامة مشاريع مشتركة في مجالات وقطاعات شتى.
وإنضمت الإمارات إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية التالية ( الجمهورية العربية السورية و الجمهورية اللبنانية و جمهورية العراق و المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية ) .
وتقوم الدولة حاليا في إطار عمل الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي بمفاوضات لعقد واستكمال عدد من الاتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من الدول مثل دول الإتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا ونيوزيلندة وكوريا ومجموعة الميركسور( البرازيل ، الأرجنتين ، الأورغواي ، البارغواي ) .. كما تم الانتهاء من المفاوضات وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة ومجموعة رابطة الإفتا ( سويسرا ، النرويج ، أيسلندا ، إمارة ليختنشتاين) بالإضافة إلى نيوزيلاندا.
وبشأن إتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني فقد تم توقيع اتفاقيات مع 12 دولة في قارة آسيا و ثماني دول في قارة أفريقيا و ثماني دول في قارة أوروبا ودولتين في قارة أمريكا الجنوبية وكذلك مع أستراليا .
كما خطت الدولة خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في المناطق الجغرافية المختلفة وأدت كل هذه الجهود إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية.
وتعكس معطيات التجارة الخارجية للإمارات ارتباطها بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي .. إذ يشير تقرير الأداء الاقتصادي لعام 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر 2008 إلى أن حجم التجارة الخارجية في عام 2008 بلغ 614 ر1 تريليون درهم تمثل 8 ر172 في المائة من الناتج المحلي لعام 2008 .
وأوضحت البيانات أن الفائض في الميزان التجاري إرتفع من7 ر104 مليار درهم عام 2007 إلى 8 ر 142 مليار درهم .
وأظهرت تقارير أصدرتها وزارة التجارة الخارجية ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بحوالي 43 بالمائة خلال عام 2008 لتصل إلى 789 مليار درهم مقارنة بعام 2007 الذي بلغ 553 مليار درهم .. إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية ( الصادرات و إعادة التصدير ) بنسبة 6 ر35 في المائة عام 2008 لتصل إلى حوالي 222 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 7 ر45 في المائة لتصل إلى 4 ر553 مليار درهم .
وأشارت التقارير إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي للإمارات أخذ اتجاها عاما متزايدا خلال الفترة بين 2004 و2008 بنسبة حوالي 175 في المائة لترتفع من 286 مليار درهم إلى حوالي إلى 789 مليار درهم.
ويوضح تقرير هيكل التجارة الخارجية للإمارات من حيث التركز الجغرافي والصادر عن وزارة التجارة الخارجية .. أن مجموعة الدول الأسيوية غير العربية تعد من أكبر المساهمين في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2005- 2008 حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة حوالي 44 في المائة فيما بلغت نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية مع هذه الدول حوالي 46 في المائة بين عامي 2007 و 2008 ، في حين تركزت حوالي 80 في المائة من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة 2005- 2008 في ثلاث مجموعات من الدول هي مجموعة الدول الأسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44 في المائة ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة تلتها مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 10 في المائة .
واستحوذت عشر دول على حصة 57 في المائة عام 2007 و59 في المائة عام 2008 من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى والتي بلغت حصة مساهمتها في التجارة الخارجية 43 في المائة عام 2007 و 41 في المائة عام 2008 .
ولم تتغير المراكز الخمسة الأولى لتركز التجارة الخارجية للإمارات خلال عامي 2007 و2008 إذ احتلت الهند المرتبة الأولى بحجم تجارة خارجية مع الإمارات بلغت حوالي 118 مليار درهم في عام 2008 بنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية 15 بالمائة بمعدل نمو بلغ 48 في المائة مقارنة بعام 2007 تلتها الصين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 6 ر8 في المائة ثم أمريكا في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 2 ر6 في المائة فيما دخلت تركيا ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى لحجم التجارة الخارجية للدولة بحصة 7 ر3 في المائة عام 2008 و بنسبة نمو 156 في المائة عن عام 2007 وذلك بدلا من السعودية التي تراجعت إلى المرتبة الحادية عشر في عام 2008 .
وساهمت الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى للصادرات الإماراتية بنسبة 2 ر65 في المائة عام 2007 و7 ر70 في المائة عام 2008 من حجم الصادرات غير النفطية فيما بلغت مساهمة بقية دول العالم في الصادرات 8ر34 في المائة و3 ر29 في المائة على التوالي إذ احتلت الهند المرتبة الأولى في صادرات الإمارات بقيمة حوالي 18 مليار درهم بما يعادل 7 ر29 في المائة من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية لعام 2008 ..فيما جاءت سبع دول عربية في المراكز العشر الأولى في ترتيب صادرات الإمارات منها خمس دول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاءت مصر في الترتيب السادس بنسبة مساهمة 7 ر3 في المائة والعراق في المركز السابع بنسبة مساهمة 4 ر2 في المائة .. مشيرا إلى أن الكويت هي الوحيدة من الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى في ترتيب الصادرات الإماراتية قد انخفض معدل نمو الصادرات إليها في عام 2008 مقارنة بعام 2007 .. فيما حلت مصر والبحرين وسلطنة عمان في المراكز العشرة الأولى للعام 2008 بدلا من باكستان والصين وأمريكا.
وإستحوذت الدول العشر الأوائل بالنسبة لقيم إعادة التصدير للإمارات على نسبة 5 ر62 في المائة عام 2007 و2 ر63 في المائة عام 2008 من حجم إعادة التصدير للدولة بنسبة نمو 28 في المائة بينما بلغت مساهمة بقية دول العالم في إعادة التصدير 5 ر37 في المائة و8 ر36 في المائة على التوالي .
وجاءت الهند في الترتيب الأول بقيمة حوالي 38 مليار درهم بنسبة مساهمة 5 ر23 في المائة تلتها إيران في المركز الثاني بقيمة إعادة تصدير 1 ر6 مليار دولار بنسبة مساهمة 8 ر13 في المائة فيما بقيت العراق في المركز الثالث للعامين 2007 و2008 رغم انخفاض قيمة إعادة التصدير بنسبة 7 في المائة في عام 2008 .
ومثلت نسبة مساهمة أهم الشركاء التجاريين في هيكل الواردات الإماراتية 5 ر63 في المائة عام 2007 و5 ر64 في المائة عام 2008 بنسبة نمو 48 في المائة إذ جاءت الصين في الترتيب الأول على رأس قائمة الموردين للدولة بقيمة 4 ر174 مليار دولار بنسبة مساهمة 3 ر11 في المائة بينما جاءت الهند في الترتيب الثاني بقيمة واردات 9 ر16 مليار دولار بنسبة مساهمة 11 في المائة .
وأكدت دراسات أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أن أربعة أقسام تصنيفية في التجارة الخارجية استحوذت على 3 ر71 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية إذ حقق القسم الرابع عشر والمتضمن على سلع الذهب والألماس واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة أعلى نسبة مساهمة بلغت 5 ر26 في المائة .. تلاه القسم السادس عشر المتضمن ( آلات وأجهزة و معدات كهربائية و أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ) بنسبة مساهمة بلغت 4 ر19 في المائة .. فيما حقق القسم الحادي والعشرون المتضمن تحف فنية وأثرية أقل نسبة مساهمة بلغت 1 ر0 في المائة والقسم التاسع عشر المتضمن (أسلحة وذخائر و أجزاؤها ولوازمها ) بنسبة 2 ر0 في المائة .
وارتفع حجم التبادل التجاري للفصل 68 المتضمن مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو مواد مماثلة خلال عام 2008 بنسبة 277 في المائة مقارنة بعام 2007 .. وجاء هذا الفصل في المرتبة التاسعة من بين الفصول العشرة التي سجلت أعلى نسبة مساهمة في إجمالي حجم التجارة الخارجية رغم أن هذا الفصل لم يلحقه ترتيب من بين أعلى عشرة فصول للعام السابق .. تلاه الفصل 72 المتضمن الحديد والصلب ( فولاذ ) بنسبة نمو بلغت 7ر 120 في المائة ثم الفصل 88 في المرتبة الثالثة والمتضمن مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها بنسبة حوالي 9 ر111 في المائة .
وقد ساهمت هذه الإنجازات في تبوء الإمارات مكانة متقدمة جدا في مؤشرات المؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة حول التجارة ومجالات المتنوعة إذ تبوأت المرتبة الأولى خليجيا في تنويع هيكل صادراتها غير البترولية وفق تقرير إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008 الصادر عن منظمة التجارة العالمية الذي أوضح أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل الصادرات الإجمالي وانخفاض نسبة المساهمة البترولية وأشار إلى ان قيمة الصادرات البترولية الإماراتية بلغت في عام 2007 حوالي 100 مليار دولار لتحتل الدولة المرتبة الرابعة بعد دول الاتحاد الأوروبي التي بلغت صادرتها النفطية حوالي 292 مليار دولار وروسيا حوالي 225 مليار دولار والسعودية حوالي 206 مليار دولار .
وأضاف التقرير أن نسبة مشاركة الصادرات البترولية الإماراتية في هيكل صادرتها بلغت 9 ر57 بالمائة في عام 2007 مقابل 7 ر63 بالمائة عام 2000 بنسبة انخفاض 9 بالمائة فيما تبين أنه مع إعادة احتساب الصادرات البترولية لعام 2007 بسعر 1 ر69 دولار للبرميل مقارنة بأسعار عام 2000 البالغة 6 ر27 دولار أن قيمة الصادرات البترولية انخفاض من 2 ر100 مليار دولار إلى 40 مليار دولار وبحساب نسبة المساهمة مرة أخرى في عام 2007 فإنها تبلغ 1 ر23 بالمائة بدلا من 9 ر57 بالمائة مما يدل على أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه إلى تنويع هيكل صادراته وتقليل الاعتماد على البترول بما يتوافق مع برامج التنمية والخطط الإستراتيجية المعلنة من جانب الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق