احتلت الإمارات المركز الأول بينما جاءت السعودية رابعاً في عدد إجراءات المبادرين ومدتها في ما يخص تراخيص المشاريع والأنشطة التجارية والتي تتمثل في الحصول على رخصة بناء وإيصال التيار الكهربائي وتسجيل الملكية.
وجاءت البحرين في المرتبة الثانية خليجياً مع 26 معاملة و190 يوماً، ثم عُمان ثالثاً مع 26 معاملة و260 يوماً، بينما جاءت السعودية رابعاً بـ 30 معاملة و191 يوماً. أما قطر فتأتي في المرتبة الخامسة مع 36 معاملة و174 يوماً، فيما تحتل الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في سهولة ممارسة الأعمال حيث تحتاج إلى 51 معاملة و251 يوماً.
وقالت صحيفة "الرياض" إن من خلال التصنيف يظهر أن غالبية الدول الخليجية تحتاج إلى تطوير منظومة التشريعات، وتخفيف عبء الروتين الإداري وإجراء المزيد من الإصلاحات الإدارية لاختصار الإجراءات التي يستغرقها كل مبادر في إطلاق مشروعه الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق