وحلت قطر ثانية بعد الإمارات في الشرق الأوسط وفي المرتبة 28 عالميا ، فيما جاءت السعودية في المرتبة 63.
و حل الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.
ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الاكثر فسادا المركز الاخير والاقل فسادا المركز الاول.
وجاءت الدنمرك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كان الاقل. وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث بينما حلت النرويج في المركز الخامس.وف
وفي مؤشر مدركات الفساد 2013 كانت الدانمرك ونيوزيلاندا صاحبتا أعلى ترتيب على المؤشر بـ 91 درجة لكل منهما. أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام؛ إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب.
يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام. يمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.
وقالت الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار. ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.
وحذرت الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد. يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.
وقالت هوغيت لابيل: "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد".
يمكن معاينة ترتيب الدول على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق