ابوظبي في 2 ابريل / وام
إستعرضت اللجنة العليا لرصد ومراجعة جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال اجتماعها الذي عقد في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأبوظبي إنجازاتها في مجال رصد المواد المخدرة والتي أفضت إلى إدراج العديد من الأدوية والنباتات المخدرة في جداول قانون المخدرات بالدولة حيث كانت الإمارات من أوائل دول العالم المطبقة للإدراج الإحترازي لمثل هذه المواد ما يؤكد إلتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على كافة الإتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
عقد الإجتماع برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والهيئة الإتحادية للجمارك والنيابة العامة بدبي ووزارة العدل وهيئة المحاكم بدبي .
واستعرض المجتمعون ما ورد في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات" INCB " مطلع العام الجاري حول خطورة وضرورة إضافة بعض المؤثرات العقلية مثل "الكاثينون" و"الكيتامين" ومواد أخرى والتي أضيفت مسبقا بواسطة اللجنة ما يعد إنجازاً للجنة ولدولة الإمارات في هذا المجال .
ولفت الأميري إلى سعي الدولة للوفاء بإلتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على كافة الإتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية حيث تعتبر دولة الإمارات من الدولة المتقدمة عالميا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
و تم خلال الإجتماع الموافقة على التوصية المرفوعة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من قبل اللجنة الفنية واللجنة العليا والتي أشارت الى تعديل وضع مادة "الميثامفيتامين" والعمل على ترفيعها من الجدول السادس الى الجدول الرابع في قانون المخدرات وكذلك تعديل مادة "التتراهيدروكنابينول "من الجدول السادس الى الجدول الأول حيث تم تجهيز مذكرة لمجلس الوزراء لتعديل وضع المواد المذكورة في الجداول .
وناقش الإجتماع ما قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة تنظيم الإتصالات الإتحادية بحجب عدة مواقع إلكترونية تروج للأدوية والمكملات الغذائية بناء على الرصد والمتابعة الدقيقة للمواقع الإلكترونية والمعلومات الواردة للوزارة من الشركة حيث تمنع قوانين الدولة إنشاء صيدليات عبر الانترنت منعا لظاهرة انتشار بيع المواد المغشوشة.
كما تم التأكيد على تشديد الضوابط على تسجيل الشركات والمصانع المتعاملة بالسلائف الكيماوية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة وتشديد الإجراءات الخاصة بإستيراد أو تصدير الأدوية الطبية التي تحتوي على أي من مادتي "الإيفدرين" و"السيدوفدرين" حيث تم بناء على طلب دولة الإمارات ومن خلال الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التعميم دوليا لإشعار ما قبل التصدير للمركبات التي تحوي المواد المذكورة.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى ظاهرة إستخدام الأدوية الستيرويدية في المراكز الرياضية ومدى خطورتها على صحة المستخدمين مستقبلا.حيث أن معظم هذه المواد تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب عبر شركات الشحن والمناطق الحرة بالدولة وبناء عليه وجه الأميري بضرورة مخاطبة الجهات المرخصة لهذه المراكز بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية ورفع التقرير الخاص بذلك إلى اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق