دبي في 29 ابريل/ وام
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعميق الروابط الاقتصادية بين الإمارات وكندا وذلك خلال استقباله بمقر ديوان الوزارة بدبي معالي جان شاريه رئيس الوزراء السابق في مقاطعة كيبيك الكندية والوفد المرافق له بحضور سعادة عارف لالاني السفير الكندي لدى الدولة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة وسبل فتح أفاق أوسع لمجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وما يمكن أن تولده من شراكات واعدة تخدم المصالح التنموية وتعزز من حجم التبادل التجاري بين الجانبين.. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص الإمارات على توسيع نطاق علاقاتها مع كندا والبحث عن فرص تعاون جديدة مع التركيز على القطاعات المهمة للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وتخدم التوجهات الرامية للتحول التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل الخطوات التي تنتهجها الدولة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط هناك العديد من القطاعات التي تحمل فرص استثمارية واعدة بين البلدين لاسيما في ظل وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة من مناخ استثماري جاذب للأعمال والاهتمام بتطوير مجالات الابتكار والبحث العلمي وتعزيز التوجهات نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال معاليه أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتطوير القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات غير التقليدية والتي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. لافتا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنظيم البنية التشريعية والتحتية بما يساند توجهات الدولة للمرحلة المقبلة ويعزز من جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
وشدد معاليه على أهمية تعزيز تبادل زيارات الوفود سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين..
مشيرا إلى الإعداد لتنظيم زيارة وفد الدولة إلى كندا سبتمبر المقبل لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي من شأنها إيجاد منصة للتباحث حول القطاعات الأبرز لبناء شراكات واعدة بها ووضع الآليات والأطر التي من شأنها تشجيع وتسهيل مناخ التعاون الاقتصادي المشترك القائم بين البلدين.. إذ سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.830 مليار دولار خلال عام 2014 فيما سجل حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 نحو 969 مليون دولار بدون احتساب التجارة بالمناطق الحرة. فيما تقدر الاستثمارات الإماراتية في كندا حوالي 20 مليار درهم.
وأشار المنصوري إلى انه في ظل ما يتمتع به الجانبان من قدرات وإمكانات في عدد من القطاعات الاقتصادية هناك فرص واعدة لبناء شراكات داخل أسواق البلدين أو من خلال الدخول في مشاريع مشتركة بأسواق أخرى وأبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية لافتا إلى أن الإمارات تعد منفذا للعديد من الأسواق الناشئة في المنطقة وإفريقيا.
وأكد معالي وزير الاقتصاد رغبة الدولة في تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران لما له من أثر مباشر على نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فضلا عن الاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع الجانب الكندي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك... كما وجه معاليه خلال اللقاء الشكر لسعادة عارف لالاني السفير الكندي لدى الدولة على جهوده الملموسة في تعميق روابط العلاقات بين البلدين وذلك لانتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في الامارات.
من جانبه أشاد معالي جان شاريه رئيس الوزراء السابق في كيبيك بالتطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات على كل المستويات مثنيا على المكانة المميزة التي تحتلها على خريطة الاقتصاد العالمية.
وقال أن هذه هي الزيارة الأولى له إلى دبي وأبدى اعجابه الشديد بالإنجازات النوعية التي حققتها الدولة من تطور عمراني ونمو اقتصادي.
وأكد حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع دولة الإمارات.. مشيرا إلى وجود العديد من الأسواق المشتركة لاستثمارات البلدين وأبزرها السوق الأفريقي وهو ما يخلق مجالات أوسع لبناء شراكات نوعية في هذه الأسواق بما يخدم المصالح التنموية لجميع الأطراف.
واضاف أن كندا تستهدف تنويع أسواقها الخارجية خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد من أبرز الأسواق المستهدف التوسع فيها داخل المنطقة لما تتمتع به من قدرات وإمكانات جعلتها من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق